هاجم النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، بشدة القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، لا سيما قرار تمديد ولاية الرئيس محمود عباس حتى موعد إجراء انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية.
وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة، اعتبر بحر أن ما فعله المجلس المركزي «مجرد أفعال بهلوانية، ومحاولة لطمس الحقائق والالتفاف على القرارات الفلسطينية». وأضاف: «المجلس المركزي لا يمتلك أي صفة شرعية أو قانونية تخوله تجديد ولاية الرئيس عباس، وذلك لانتهاء مدة ولايته القانونية منذ سنوات طويلة بموجب قواعد وأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير واللائحة الداخلية للمجلس الوطني وقرار إنشاء المجلس المركزي»، على حد تعبيره. وشدد بحر على أن المجلس التشريعي المنتخب لا يخضع لوصاية «من أي كان حتى يقرر مصيره، خاصة من قبل مجالس معينة فقدت شرعية وجودها منذ سنوات طويلة». واستهجن بحر مواصلة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله منع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك من ممارسة عمله، علاوة على تعطيل عمل نواب حركة حماس. من ناحيته، هاجم ياسر عبد ربه أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشدة حركة حماس معتبرا أن آخر ما يحق لها هو الحديث عن القانون والدستور. وفي تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» صباح أمس قال عبد ربه: «حماس لا تريد الانتخابات، وتضرب عرض الحائط بالقانون الأساسي لأنها تعرف أن نتيجة الانتخابات سوف تكشف فقدانها للقسم الأعظم من التأييد الذي حصلت عليه في الانتخابات الماضية بسبب سلوكها وممارساتها التي اختبرها الشعب الفلسطيني»، على حد قوله. وقال عبد ربه إن حماس تحاول دفع مؤسسات السلطة الفلسطينية نحو الانهيار لأنها تخصص لوارثتها، معتبرا أن القرارات التي أصدرها المجلس المركزي تمثل إجراء وقائيا لحماية السلطة ومؤسساتها. وأشار عبد ربه إلى أن السقف الزمني للانتخابات المقبلة هو ما جاء في الورقة المصرية، متهما حماس بعدم الرغبة في إجراء الانتخابات. من ناحية ثانية، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وعضو المجلس المركزي حسن خريشة، إن المجلس المركزي لم يتخذ قرارا عمليا بتمديد ولاية الرئيس محمود عباس. وأضاف أن المجلس المركزي طالب الرئيس بالاستمرار في عمله إلى حين إجراء الانتخابات، وقد تم التوافق بالإجماع على أن يستمر عمل المجلس التشريعي وفق القانون.