أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن الافتتاح الرسمي لمكتب التواصل التابع لها في لبنان. وقالت مسؤولة المكتب، وجد رمضان، في مؤتمر صحافي عقد لهذه الغاية، إن «العمل فيه بدأ بصيغة غير رسمية قبل شهرين، وإن الحاجة إليه سببها المسافة البعيدة بين مقر المحكمة في لاهاي ولبنان. وكما حصل مع محاكم خاصة أخرى، منها يوغوسلافيا وسيراليون وأوغندا، جاء قرار تأسيس مكتب التواصل في لبنان ليشكل جسرا بين اللبنانيين والمحكمة. ويوصل صوت المعنيين منهم إلى لاهاي، كما ينقل إليهم ما يحصل هناك».
وقالت «رمضان»، إن موازنة المحكمة لعام 2010 أقرت في التاسع من الشهر الحالي، وقد بلغت 55.35 مليون دولار، يدفع لبنان 49% منها، فيما تتكفل الدول المانحة بالباقي.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن مصير التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية في لبنان برئاسة الألماني ديتليف ميليس ثم البلجيكي سيرج براميرتس والمدعي العام الحالي للمحكمة القاضي دانيال بلمار، وذلك في ظل ما يتم تداوله من أخبار عن أن المحكمة بدأت تحقيقاتها من دون اعتماد ما سبق، لا سيما بعد الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة التحقيق في لبنان، ومنهم الضباط الأربعة، قالت رمضان، إن «لجنة التحقيق كانت تساعد القضاء اللبناني. والمدعي العام بلمار يستند إلى التحقيقات الموجودة لمتابعة تحقيقه». وتحفظت عن أي توضيح يخص مجريات التحقيق أو موعد صدور القرار الظني. وقالت «عندما يصدر القرار الظني سننتقل إلى مرحلة المحاكمات التي ستكون علنية وشفافة، ويمكن للمهتمين الحصول عليها. لكننا لن ندلي بأي معلومات عن التحقيق قبل صدور القرار الظني». وأوضحت أن «المحكمة لا تتدخل في أي تصريح صحافي، احتراما لحرية التعبير»، وذلك في ردها على سؤال عن صحة المعلومات التي نشرت في صحيفة «دير شبيغل» عن عدم تورط النظام السوري في الاغتيالات وتورط أشخاص محسوبين على حزب الله. وقالت: «لا رد على الطرح السياسي المواكب لعمل المحكمة. نحن مؤسسة قضائية وليس سياسية». أما عن التعديلات القانونية التي أعلنتها المحكمة والمتعلقة بشهود الزور، أوضحت رمضان أن «هذه التعديلات تمت حتى تتمكن المحكمة من محاكمة شهود الزور خلال مرحلة التحقيق الذي تقوم به كمحكمة خاصة ومستقلة عن لجنة التحقيق. لذا كان لا بد من تعديل القانون المتعلق بالشهود حتى لا يحصل أي خلل».
وأشارت إلى أن «دور مكتب التواصل الاستماع إلى جميع الراغبين بذلك ونقل المعلومات ووجهات النظر إلى لاهاي. أما مسألة حماية الشهود فهي مسؤولية قلم المحكمة». وشددت على أن «سرية التحقيق ستبقى على حالها حتى صدور القرار الظني. كما أنه لا توقيت بعد لبدء المحاكمات، ذلك أن المحكمة لا تزال في مرحلة التحقيق. والصمت سيبقى مطبقا إلى أن يصدر القرار الظني وعندها يصبح كل شيء علنيا. لكن إذا تعلق الأمر بظروف تتعلق بحماية بعض الشهود وعائلاتهم، عند ذلك يتقدم المدعي العام بطلب حتى لا تكون الجلسة علنية». وأضافت: «عدا ذلك، الحوار مفتوح مع الجميع. ونحن حاضرون لنستمع إلى كل لبناني لديه أسئلة وسنوصلها إلى العاملين في المحكمة. كما سننسق مع المنظمات الأهلية والمدنية والجهات المهتمة بحقوق الإنسان».
وعرضت رمضان نشاط مكتب التواصل الذي سيكون «همزة وصل على كل المستويات، ليس فقط لجهة نقل الأخبار، إنما للتعاون مع الإعلام والمنظمات الأهلية والقضائية. كما أن مهمته ستتضمن نوعا من التوعية بماهية هذه المحكمة وأهدافها وتطور العمل فيها، وذلك لتأمين أكبر كم من المعلومات لكل لبناني مهتم بالموضوع، ما يفتح الباب أمام من يريد التواصل مع المحكمة، ليصار إلى تزويده بالوثائق الصادرة عنها وبتسجيلات مرئية ومسموعة للمحاكمات عندما نصل إلى هذه المرحلة». وقالت رمضان إن «التواصل سيشمل طلاب الجامعات والمختصين لأهداف عدة تتلخص في تسهيل فهم كل أعمال المحكمة للمجتمع اللبناني بمستوياته كافة، وتسهيل فهم قوانين المحكمة وكيفية عملها وأهدافها وما توصلت إليه، وتعزيز سمعة مكتب التواصل والعلاقات العامة والإعلام في لاهاي، لأننا الصوت المحايد والشفاف والدقيق كمصدر معلومات للمحكمة. كذلك فتحنا المجال لبرامج تدريبية، بحيث يستطيع الطلاب الراغبون التقدم بطلبات للالتحاق بها. وقد بدأت هذه الدورات، التي تستمر الواحدة منها ثلاثة أشهر».