استضافت بريطانيا أمس مؤتمرا حول حقوق الإنسان في العراق، للعام الثاني على التوالي، رسمت فيه التحديات التي ستساعد العراق على مواجهتها في هذا المجال، خلال العام المقبل. وحدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلباند، الذي شارك في المؤتمر، ثلاث قضايا أساسية تتعلق بحقوق المرأة والحريات العامة وحكم القانون. وقال إن بريطانيا ستضع خطة عمل للسنة المقبلة، لمعالجة هذه الزوايا الثلاث. وتحدثت آن غلين، مبعوثة رئيس الوزراء الخاصة إلى العراق في مجال حقوق الإنسان، التي ترأست جلسات المنتدى أمس، عن الصعوبات التي لا تزال تواجه العراق في هذا المجال، وتحديدا المتعلقة بحقوق المرأة واستمرار حصول جرائم الشرف في بعض المناطق. وقال علي بياتي، مستشار في السفارة العراقية في لندن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة العراقية عملت «منذ بداية التغيير في عام 2003 من أجل حقوق الإنسان من خلال إدخال تشريعات في مواد الدستور». إلا أن بياتي الذي كان يشارك في المؤتمر تحدث عن تحديات تواجه العراق وتضع عراقيل أمام تطبيق المواد السبع التي تضمنها الدستور حول حقوق الإنسان، وقال إن من أهم هذه التحديات «العمليات الإرهابية التي تودي بحياة مئات المواطنين في العراق». وأضاف: «هذه التفجيرات توجه تحديا إلى حقوق الإنسان وإلى الحكومة». وأشار بياتي إلى أن الحكومة «تعمل بشكل جدي على دفع تعويضات مادية للذين يسقطون شهداء في هذه العمليات». ونفى بياتي أن تكون أوضاع السجون في العراق بحالة سيئة، ورفض الحديث عن تعرض بعض المساجين لسوء المعاملة على أيدي بعض القوات العراقية، وقال «هذه التقارير غير صحيحة... هناك اكتظاظ في السجون لكن الحالة طبيعية ووضعهم طبيعي، وهناك أطباء يزورونهم، كما أن المنظمات العالمية تزور السجناء بشكل طبيعي». وشدد بياتي على حاجة العراق «إلى كل هذه المساعدات لبناء وطني تعددي ديمقراطي»، مشيرا إلى أن «المساعدات دائما ليست كافية ونحن دائما نطمح للأكثر». وتحدث غلين عن تحديات أيضا تواجه السلك القضائي في العراق، مشيرة إلى أن مهمة القضاة صعبة جدا، ولكن هناك دور عليهم أن يلعبوه لإدخال قضايا حقوق الإنسان حيز التنفيذ. وكان من بين المشاركين في المنتدى اللورد فولكنر، وزير العدل السابق، الذي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه مهتم بتبادل الخبرات ومساعدة السلك القضائي العراقي. وأضاف أنه يسعى إلى تمويل مشاريع في هذا السلك من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال اللورد فلكنور، وهو محام «لا يمكن أن يكون لدينا نظام يتبع القانون، إلا إذا كان هناك قضاء يعمل على تطبيق القوانين». وأضاف «هناك بالطبع فساد، وهو سيئ في بعض الأماكن.... من الضروري أن يرى السياسيون فوائد تطبيق القانون في المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان».