جدد البرلمان الكويتي ثقته بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في جلسة خاصة عقدها أمس إثر استجوابه من النائب مسلم البراك الأسبوع الماضي وتقديم المعارضة طلبا لحجب الثقة عنه.
وحظي الوزير بثقة 26 نائبا ومعارضة 16 فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، وكان لافتا أن نوابا بالتيار الليبرالي اتخذوا موقفا مغايرا لمواقفهم في التصويت السابق لمسألة الثقة للوزير في استجواب تعرض له قبل ستة أشهر من قبل النائب مسلم البراك نفسه.
وسبق للوزير الخالد أن نال ثقة البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي بحصوله على تأييد 30 نائبا، مقابل معارضة 16 نائبا، وامتناع نائبين.
وأرجع مراقبون سبب تغير موقف النواب الليبراليين إلى منع دخول المفكر المصري نصر حامد أبو زيد بعد حصوله على تأشيرة دخول صالحة من وزارة الداخلية لعقد ندوة كان مقررا لها الأول من أمس، إلا أن الوزارة ألغتها بعد ضغوط مارسها نواب إسلاميون وقبليون على الوزير الخالد، كما شهد التصويت في جلسة أمس تغيرا في مواقف بعض النواب القبليين الذين صوتوا لمصلحة الوزير بديلا عن الليبراليين.
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن تجديد البرلمان ثقته به «مدعاة لمضاعفة جهوده في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن والشعب الكويتي، كما أشيد بكل من صوت معي أو ضدي، فهذه هي الديمقراطية».
وقال الوزير في بيان له بعد إعلان نتيجة التصويت «مهما اختلفنا فإن الاختلاف يجب أن يصب في مصلحة الوطن والجميع، وتجديد الثقة سيضاعف جهودنا في تحمل المسؤولية وتمسكنا بالدستور والقانون، فالدستور هو الحكم بيننا مهما كلفنا ذلك في سبيل رفعة الوطن والشعب هو الحكم علينا، ويجب أن يعمل الجميع لاسيما أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على المضي قدما بسفينة الكويت للوصول إلى بر الأمان، وعلى النواب المساعدة في تطبيق القوانين، وأتمنى تعاون المجلس مع الحكومة في الفترة المقبلة».
أما النائب مسلم البراك مقدم طلب الاستجواب فقد شدد على أن «من حق الأغلبية أن يكون لها رأي، ولكن هذا الأمر لن يغير من قناعاتنا، وهناك 23 نائبا (المعارضين والممتنعين) فقدوا الثقة بالوزير، مما يعني أن الوزير كذب وضلل البرلمان».
وأشار النائب البراك إلى أن الوزير ربط حركة التنقلات داخل القطاعات الأمنية بتواريخ لاحقة للتصويت على طلب حجب الثقة، «ويبدو أنه أصبح عرفا لدى وزير الداخلية بأن يحدد موعد التنقلات في وزارة الداخلية تزامنا مع الجلسة»، في تلميح منه إلى ضغوط حكومية مورست على نواب، وأن معارضي الاستجواب حظوا بمزايا من وزارة الداخلية، تمثلت في ترقية عدد من الضباط وتوليتهم مناصب رفيعة، مكافأة للنواب على مواقفهم الداعمة للوزير. وبدوره، شدد رئيس البرلمان جاسم الخرافي على أن «الوزير الخالد حاز ثقة الأمة، ونهنئه بهذه الثقة».
وكان الخرافي قد فتح المجال بموجب اللائحة الداخلية للبرلمان لأربعة نواب بالحديث كمؤيدين ومعارضين، قبل أن يطلب النداء بالاسم للتصويت على طلب حجب الثقة على الوزير الخالد، والذي قدمه عشرة نواب الأسبوع الماضي بعد استجوابه من قبل النائب مسلم البراك الذي اتهمه بتضليل النواب على خلفية إفادة قدمها الوزير حول قضية مرتبطة بالمال العام استجوبه بسببها قبل ستة شهور.
واعتبر النائبان سلوى الجسار وحسين القلاف خلال حديثهما كمعارضين لحجب الثقة عن الوزير أن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية «شخصاني والهدف منه رأس الوزير، وهو الذي يفترض به أن يكون محل إشادة لجهوده في مكافحة زعزعة أمن البلاد، أما الاستجواب المقدم بحقه فلم يرد به مصلحة البلاد، ولم يرق إلى أن يكون استجوابا سياسيا».
يذكر أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حظي أمس بتأييد 26 نائبا هم: جاسم الخرافي، حسين القلاف، حسن الحريتي، خالد السلطان (غاب عن الجلسة السابقة)، خلف دميثير، دليهي الهاجري، رولا دشتي، سالم النملان (غير موقفه من المعارضة للتأييد)، سعد زنيفر، سعد الخنفور، سلوى الجسار، شعيب المويزري، عادل الصرعاوي عبد الله الرومي، عدنان المطوع، عدنان عبد الصمد، عسكر العنزي، علي العمير، علي الراشد، فيصل الدويسان، مبارك الخرينج، مخلد العازمي، معصومة المبارك، ناجي العبد الهادي، يوسف الزلزلة، محمد المطير.
أما المعارضون فهم: أحمد السعدون، أسيل العوضي (غيرت موقفها من الامتناع للمعارضة)، الصيفي مبارك الصيفي، جمعان الحربش، حسين مزيد، خالد العدوة (نائب جديد)، خالد الطاحوس، سعدون حماد، ضيف الله أبو رمية، علي الدقباسي، غانم الميع، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، مبارك الوعلان، محمد الحويلة، محمد هايف، مسلم البراك، وليد الطبطبائي.
وامتنع عن التصويت على طلب حجب الثقة بالوزير 5 نواب.