توجه الناخبون في كرواتيا أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار ثالث رئيس لهم منذ استقلال البلاد عام 1991، ستكون مهمته إدخال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي. ودعي الناخبون للاختيار من بين 12 مرشحا ينتمي 5 منهم إلى الأحزاب السياسية و7 مستقلين. ودعي أكثر من 4 ملايين ناخب، بينهم نحو 400 ألف في الخارج غالبيتهم في البوسنة المجاورة، إلى التصويت في خامس اقتراع رئاسي منذ إعلان الاستقلال في 1991.
وحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإن النتائج الأولية ستعلن فجر اليوم، وسط احتمالات بالتوجه إلى دورة ثانية في 10 يناير (كانون الثاني) القادم. وقالت اللجنة الانتخابية المركزية إن نسبة المشاركة بعد أربع ساعات من بدء التصويت بلغت 10.74%، مقابل 15.34% في الساعة نفسها خلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي السابق الذي جرى عام 2005. ولم يكن بإمكان الرئيس الحالي ستيبي ميسيتش (74 عاما) أحد السياسيين الأكثر شعبية في البلاد، الذي انتخب في 2000 وأعيد انتخابه في 2005 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، الترشح مجددا، إذ إن الدستور يحدد الرئاسة بولايتين فقط. ويتقاسم رئيس الدولة ورئيس الحكومة السلطات في هذه «الجمهورية البرلمانية». ويتولى رئيس الدولة القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتمتع بصلاحيات في السياسة الخارجية للبلاد وتعيين رؤساء أجهزة الاستخبارات.
ورجحت استطلاعات الرأي فوز مرشح الحزب الاجتماعي الديمقراطي (معارضة برلمانية) إيفو يوسيبوفيتش (52 عاما). لكن الاستطلاعات توقعت أيضا التوجه إلى دورة ثانية يتنافس فيها يوسيبوفيتش مع المرشح المستقل رئيس بلدية زغرب ميلان بانديتس، العضو السابق في حزبه الذي طرد يوم ترشيح نفسه للاقتراع الرئاسي كمنشق عنه، أو نادان فيدوسيفيتش رئيس الغرفة الاقتصادية في البلاد. وفيدوسيفيتش طرد أيضا من حزبه المجموعة الديمقراطية الكرواتية (المحافظين الحاكمين) لترشحه في مواجهة المرشح الرسمي للحزب أندريا خيبرانغ الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يحتل المرتبة الرابعة. وأشارت استطلاعات الرأي إلى تعادل بانديتس وفيدوسيفيتش، بينما لا يتوقع أن يحصل خيبرانغ على أكثر من 7% من الأصوات.
ومنذ استقلال كرواتيا سنة 1991، حكم كرواتيا حزبان كبيران بالاشتراك مع عدد من الأحزاب الصغيرة، هما: التجمع الكرواتي الديمقراطي، الذي أسسه الرئيس الراحل فرانيو توغمان، وقاد الكروات في الحرب بروح قومية متشددة، كما يصفه المراقبون.. والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تناوب عليه عدة زعماء. ويأمل الناخبون في كرواتيا أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بمجيء رئيس جديد لبلادهم، رغم أن نظام الحكم في كرواتيا برلماني، ويقوم رئيس الوزراء بإدارة معظم الشؤون الداخلية والخارجية. وسيرث الرئيس الجديد بلدا يشهد انكماشا وتعصف به الأزمة الاقتصادية العالمية. وسجل الاقتصاد الكرواتي انكماشا نسبته 5.8% في الفصل الثالث، مواصلا بذلك توجهه السلبي الذي سجل في الفصل الأول (-6.5%) بينما تعول ميزانية 2010 على نسبة نمو لا تتجاوز 0.5%. والشهر الماضي، بلغت نسبة البطالة، وهي في أعلى مستوياتها منذ سنتين ونصف السنة، 16.1% من القوة العاملة في البلاد. ويفترض أيضا أن يقود الرئيس المقبل البلاد إلى دخول الاتحاد الأوروبي. وبعدما عرقلتها سلوفينيا المجاورة لمدة عام تقريبا بسبب خلاف حدودي بحري وبري، استؤنفت مفاوضات انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتسعى الطبقة السياسية بكل اتجاهاتها لتحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2011.
وسيكون على الرئيس الجديد أيضا إدارة بلد تهزه فضائح فساد مدوية. وبدأت حكومة المحافظين الحالية معالجة هذه القضايا تحت أنظار المفوضية الأوروبية التي جعلت من مكافحة هذه الآفة أحد المعايير الأساسية التي يفترض أن تحققها زغرب قبل انضمامها إلى الاتحاد.