قال وزير الاستراتيجية الوطنية الياباني، ناوتو كان، أمس، إن اقتصاد بلاده بإمكانه تجنب حدوث انتكاسة في التعافي من الكساد بفضل الانتعاش الاقتصادي في الخارج وتحسن أوضاع السوق وخطط التحفيز المالي من جانب الحكومة اليابانية.
ويعاني الاقتصاد الياباني من الانكماش، وتخشى الحكومة الجديدة، التي شكلت قبل ثلاثة أشهر بقيادة الحزب الديمقراطي، من تجدد الكساد خلال العام المقبل خاصة قبل انتخابات مجلس المستشارين المقرر إجراؤها منتصف عام 2010 على الرغم من أن زيادة حديثة في الصادرات اليابانية خففت تلك المخاوف.
لكن المحللين لا يزالون يتوقعون أن تسجل اليابان، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا بطيئا جدا في النصف الأول من العام المقبل.
وقال كان خلال برنامج حواري بقناة «أساهي» التلفزيونية: «انتعاش الاقتصادات الآسيوية والعالمية والإنفاق المالي لدينا... من المتوقع أن يعزز الطلب». وأضاف: «الين يشهد تراجعا، وانتعشت أسعار الأسهم لتتجاوز مستوى عشرة آلاف نقطة. أعتقد أن بإمكاننا تفادي انتكاسة في الكساد». ووافقت الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضي على ميزانية قياسية قدرها 93.2 تريليون ين (تريليون دولار) للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان) لتسجل الحد الأقصى المفروض من جانب الدولة على إصدارات السندات في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تضخم الدين العام. وأشار كان إلى أن القطاع البيئي سيكون أكثر القطاعات التي ستركز عليها الحكومة في خطة النمو الاستراتيجي والمتوقع الإعلان عنها قرب 30 ديسمبر (كانون الأول)، وأضاف أنه يجب النظر إلى الأمر باعتباره عهدا جديدا من إحداث طلب جديد في الاقتصاد.
وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية أمس الأحد أن خطة الحكومة لتحقيق النمو الاستراتيجي خلال السنوات العشر المقبلة حتى عام 2020 ستشمل حدا مستهدفا بتوفير 1.4 مليون وظيفة جديدة في القطاع البيئي و2.85 مليون وظيفة جديدة في قطاع الرعاية الصحية.
وقالت صحيفة «يوميوري» أمس إن خطة الحكومة ستشمل حدا مستهدفا بزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الأبحاث وتطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا لتتجاوز أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.