عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى المناطق الحمراء، وسط تراجعات شبه جماعية من الأسهم والقطاعات القيادية، حيث انخفضت 9 قطاعات بقيادة الاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 1.95%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة تراجع 0.54%، وقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.49%.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6254.6 نقطة، خاسرا 17 نقطة، وبنسبة 0.27% وسط تراجع في قيم التداول، التي تجاوزت 2.7 مليار ريال، مقارنة بـ3.4 مليار ريال أول من أمس.
وعن أداء الأسهم، خسرت 71 شركة، كان أبرزها سهم «الكيميائية السعودية» بنسبة 3.97%، تلاه «الدوائية» بنسبة 3.94%، ثم «التأمين العربية» بنسبة 3.03%، فيما ارتفع 47 سهما كان قد تصدرها سهم «العالمية» بنسبة ارتفاع بلغت 3.33%، تلاه «إكسا - التعاونية» بنسبة 3.10%، و«جازان للتنمية» بنسبة ارتفاع بلغت 2.71%.
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية عددا من الأخبار الهامة للسوق، حيث فرضت غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة التصنيع الوطنية، لمخالفتها المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج، حيث لم تُبلغ الشركة الهيئة عن استقالة نائب الرئيس الأعلى لشؤون الاستثمار والمالية.
ووافقت الهيئة على طلب شركة «أداكس» السعودية للأوراق المالية بإلغاء الترخيص الممنوح لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.
إلى ذلك، قامت الهيئة بسحب الترخيص الممنوح لشركة «طلال أبو غزالة للاستشارات المالية» بناء على نظام السوق المالية، وذلك لارتكاب الشركة لعدد من المخالفات لأحكام نظام السوق المالية، ولوائحها التنفيذية، وعدم استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها المضمنة في قرار مجلس الهيئة. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور فهد بن جمعة، الكاتب الاقتصادي، أن ما يحدث بسوق الأسهم في الفترة الحالية من تذبذبات أمر طبيعي، لعدم وجود أي محفزات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عملية الترقب من قبل المستثمرين للنتائج المالية للربع الرابع.
وأشار فهد بن جمعة إلى أن الميزانية فُسرت من قبل بعض المحللين بشكل سلبي ومخيب على المدى القريب، مبينا أن النمو الإجمالي يعتبر قريبا جدا من الصفر، ومثل هذه الأنباء دائما ما تنعكس على سلوكيات المتداولين الصغار.
وبين فهد بن جمعة أن النتائج المالية للقطاع المصرفي ستشهد نموا إيجابيا خلال الربع الرابع، ولكن عدم الشفافية ستضع القطاع أمام مأزق السيولة المتداولة عليه، موضحا أنه إذا كانت النتائج المالية للقطاعات الأخرى أفضل من المتوقع فقد نشهد تحركات إيجابية في العام المقبل.
وحول تأثير تخفيض الرسوم الحمائية على بعض المنتجات البتروكيماوية، قال إن الخبر يعتبر محفزا إيجابيا لشركات البتروكيماويات في الوقت الراهن، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيخدم الشركات المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن تراجع المخزون الأميركي والمتزامن أيضا مع ارتفاع الطلب عالميا سيغير من الحركة السعرية للشركات السعودية المدرجة في السوق على المدى المتوسط.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» بدر المحمود، المحلل الفني المستقل، أن المؤشر العام يتحرك في نطاق ضيق، وسط تراجع في القيم، الأمر الذي يوحي بحركة سعرية عنيفة خلال الفترة القادمة.
وبين المحمود أن النظرة العامة المتوقعة خلال الفترة القادمة ستكون إيجابية، ما لم يتم كسر مستويات 5900 نقطة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن السوق تحتاج لمزيد من السيولة الجديدة والأخبار الإيجابية؛ لاختراق مستويات المقاومة عند 5600 نقطة.