فيما وصفها الصناع بأنها جاءت في مرحلة متأخرة بعد خسائر كبيرة حققتها أغلب الشركات، وعدت وزارة التجارة والصناعة المصرية مصنّعي حديد التسليح بالتحقيق في شكوى الإغراق من الحديد التركي وبحث فرض رسم وقائي مبدئي على الواردات التركية من حديد التسليح.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد مع مصنّعي حديد التسليح في مصر، مؤكدا أن مصر لن تسمح بممارسات غير مشروعة تضر صناعة الحديد المصرية، وفي ذات الوقت أكد أنه لن يتم اتخاذ إجراءات عشوائية تتعارض مع حقوق المستهلك أو التزامات مصر الدولية.
وقال رشيد إن الوزارة تتبنى برنامجا لتعميق التصنيع المحلي، خصوصا في صناعة حديد التسليح لتشجيع إنتاج «البليت» محليا، مما يؤدي إلى زيادة قدرة الشركات المحلية على المنافسة ومواجهة التغيرات الحادة في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم انخفاض إنتاج واستهلاك الحديد ومواد البناء في العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه زاد في مصر خلال عام 2008 بنسبة تصل إلى 25% نتيجة لنشاط قطاع التشييد والبناء في مصر وجنّب صناعة مواد البناء من حديد تسليح واسمنت وسيراميك الدخول في الركود أو تخفيض الإنتاج مع ما ترتب على ذلك من توقف المصانع أو تسريح العمالة. وأشار تقرير أعدته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الداخلية إلى انخفاض الاستيراد من حديد التسليح وزيادة الإنتاج المحلي والاستهلاك، حيث شهدت الواردات من حديد التسليح خلال الشهور الثلاثة الأخيرة انخفاضا ملحوظا بما لم يتجاوز الواردات من حديد التسليح خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري مستوى 200 طن مقابل 36.5 ألف طن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) و42 ألف طن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2009، وذلك انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها خلال الفترة من مارس (آذار) 2009 وحتى يوليو (تموز) 2009، حيث سجلت أعلى مستوياتها في أبريل (نيسان) 2009، والذي ارتفعت فيه الواردات من حديد التسليح إلى نحو نصف مليون طن. وجاء الانخفاض في كميات حديد التسليح المستورد نتيجة الانخفاض الملحوظ في أسعار حديد التسليح محليا بعد الانخفاض الكبير في أسعاره وخاماته عالميا، حيث انخفضت الأسعار العالمية في تركيا من مستوى 1435 دولار للطن في يوليو 2008 إلى 720 دولارا للطن في سبتمبر (أيلول) 2008 ثم إلى مستوى 465 دولارا للطن خلال الشهر الجاري ديسمبر 2009، وتبعها في الانخفاض الأسعار المحلية من مستوى 7300 جنيه للطن خلال شهر يونيو (حزيران) 2008 إلى مستوى 3200 جنيه للطن في شهر أبريل 2009، ثم استقرت الأسعار عند مستوى 3000 جنيه للطن خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وعلى صعيد مستويات إنتاج الشركات المحلية، تشير بيانات قطاع التجارة الداخلية إلى ارتفاع إجمالي إنتاج الشركات خلال العام الجاري (يناير ـ نوفمبر 2009) إلى 5.6 مليون طن مقابل 5.5 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 1.8%، فيما تشير البيانات إلى انخفاض متوسط الإنتاج الشهري للشركات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، حيث انخفض الإنتاج الشهري إلى 389 ألف طن في شهر نوفمبر 2009 مقابل 404 آلاف طن في شهر أكتوبر 2009 و450 ألف طن خلال شهر سبتمبر 2009، وذلك مقابل متوسط شهري 550 ألف طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2009 حتى أغسطس (آب) 2009.