أصبح الاستثمار في مجال بناء فنادق الدرجة الأولى أخيرا من بين أهم القطاعات الاستثمارية نشاطا في العراق؛ خصوصا بعد التحسن الأمني الذي شهدته أغلب المدن، ناهيك عن رواج السياحة الدينية والأثرية، والأهم من ذلك كله هو حاجة هذا القطاع إلى فنادق حديثة؛ إذ إن الفنادق الحالية لا تشكل سوى 40% فقط من الحاجة الكلية.
غير أنه حتى هذا الرقم بدأ يأخذ في التناقص، جراء تقادم فنادق الدرجة الأولى التي لم تعد قادرة على مواكبة التطورات العالمية؛ فدخولك فنادق بغداد سيعطيك فكرة واضحة عن أنها في طريقها للتقاعد؛ وما تحمله من أسماء تعود إلى مجموعات دولية معروفة مثل: «شيراتون» و«ميليا»، و«إنترناشونال» و«أوبروي» لا ينطبق والحالة المتدهورة التي تعانيها هذه الفنادق، وبشكل جعل شركات دولية تسعى للفوز بعقود بناء فنادق، وهي واثقة مسبقا أنها ستسحب البساط من تحت أقدام الفنادق الحالية. وكان رئيس هيئة الاستثمار العراقية، سامي الأعرجي، أعلن في وقت سابق عن منح شركة «جنرال ميدترينيان - مجموعة فنادق الرويال العالمية» إجازة الاستثمار لإنشاء وإدارة فندق سياحي خمس نجوم وملحقاته في بغداد وبقيمة 120 مليون دولار؛ الأمر الذي يمثل إنجازا متميزا على صعيد الاستثمار، ويعكس التحسن الأمني الملحوظ الذي يشهده العراق حاليا.
وقال مصدر مسؤول في هيئة الاستثمار لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع السياحة في العراق يعد حاليا من بين أنشط القطاعات وأكثرها جذبا للاستثمار المحلي والخارجي؛ فهناك توجه كبير لبناء فنادق ومطاعم ومولات وغيرها، وما زاد من حجم الاستثمار هو كثرة المواقع السياحية، بنوعيها الدينية والأثرية».
ومن جانبه، قال عبد الزهرة الطالقاني، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أغلب فنادق الدرجة الأولى المنتشرة في بغداد والمحافظات، مثل: الموصل والبصرة؛ تعود ملكيتها للقطاع المختلط، وإن بعض الوزارات تمتلك جزءا من أسهمها والأخرى للمساهمين، مثل فندق الرشيد - داخل المنطقة الخضراء ببغداد - الذي تمتلكه وزارتنا».
وأضاف الطالقاني أن هناك فنادق في مدينتي كربلاء والنجف، تعرض جزء منها للدمار، مثل: فندق السلام خلال حرب 2003. أما بقية الفنادق فتعود للقطاع الخاص. وأضاف أن «في كربلاء هناك 300 فندق، والنجف 168 فندقا، وبغداد 250 فندقا، وتعد هذه الفنادق عماد القطاع الفندقي وتستقبل الجزء الأكبر من السياح الوافدين للسياحة الدينية، وأنه بعد وصول طلائع السياح لأغراض السياحة الأثرية بدأ الاستثمار في بناء الفنادق يشهد انتعاشا ملحوظا في كربلاء وسامراء والبصرة وميسان وذي قار والموصل وبغداد وغيرها من مدن العراق».
وأكد المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار أن «وزير السياحة أجرى مباحثات واسعة مع مستثمرين عرب وأجانب لبناء فنادق درجة أولى في العراق، خاصة أن قانون الاستثمار يساعد على ذلك؛ أي تملك الأراضي التي تقام عليها استثمارات سكنية تحديدا». وأوضح الطالقاني أن «العراق يعاني عجزا فندقيا تصل نسبته إلى أكثر من 60% قياسا بالحاجة الفعلية للسياحة وأيضا للحاجة المحلية، ناهيك عن أن القائمة لا تفي بالغرض؛ أي إن الخدمة الفندقية متأخرة في بلدنا إذا ما قورنت ببقية دول الجوار، عدا الخدمة المتميزة في بعض المحافظات منها كربلاء والنجف».
وبشأن إمكان عودة الشركات العالمية المتخصصة بإدارة فنادق تحمل ماركات عالمية، أوضح الطالقاني «أن هناك إمكانا لدخول هذه الشركات التي وزعت استثماراتها في بلدان عديدة وهي في حاجة إلى مناطق جديدة، وأن العراق يعد فرصة مناسبة لبدء هذه الشركات في إنعاش استثماراتها. وقد قدم العراق لها تسهيلات كثيرة، وفعلا قدمت بعضها طلبات للاستثمار في العراق». وفي المدن ذات الطابع الديني، مثل: كربلاء، والنجف، ومنطقة الكاظمية ببغداد فقد تدفقت إليها رؤوس أموال خليجية وأجنبية ضخمة جدا، وتعود أغلب فنادقها لمستثمرين من البحرين وإيران والكويت، وحتى من الهند وباكستان وغيرها، وبناء الفنادق حاليا يعد من بين أكثر القطاعات ربحية لكثرة عدد الزوار الأجانب لهذه المناطق.