كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن 20 ممارسا للأعمال الطبية سبق أن صدرت بحقهم أحكام منع من مزاولة المهنة، تقدموا للتسجيل بالهيئة وذلك للحصول على الإقامة بعد صدور قرار بربط منح الإقامة للعاملين في المجال الصحي بتسجيلهم لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وذكر الدكتور حسين الفريحي الأمين العام للهيئة أن هؤلاء الممارسين رغم صدور قرارات سابقة بمنعهم من مزاولة المهنة فإن تقدمهم بطلب التسجيل لدى الهيئة يكشف على أنهم ما زالوا يمارسون المهنة ولم يتم إبعادهم من البلاد أو إيقافهم عن العمل من الجهات الرسمية ذات العلاقة أو من أصحاب المنشأة التي يعملون فيها. وقال الفريحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الذي صدر بربط منح الإقامة أو تجديدها بالتسجيل لدى الهيئة ساعد على إعادة ظهور العشرات من الذين يعملون بشكل غير قانوني ولا يملكون رخصة لمزاولة العمل الصحي. وحول التنسيق مع جهات أمنية لضمان إبعاد هؤلاء عن المجال الصحي ذكر الفريحي أن عدم تمكن الممارس من تجديد إقامته أو الحصول عليها إلا بالتسجيل لدى الهيئة هو إجراء أمني بحد ذاته سيساعد على الحد من وجودهم.
وكان هؤلاء الممارسون قد أوقفوا عن ممارسة المهنة لأسباب منها تزويرهم للمؤهلات التي قبلوا بموجبها أو لتدني قدراتهم المهنية. ويؤكد الفريحي أن هذا يعتبر مخالفة لأخلاقيات مهنة الطب وأخلاق المسلم وخيانة للأمانة. داعيا الجهات ذات العلاقة على الصعيد الأمني أو الرقابي إلى العمل وتضافر الجهود لتنقية القطاع الصحي في المملكة من كل الممارسين غير المؤهلين حفاظا على صحة المواطن. وأشار الفريحي إلى أن صدور قرار من المقام السامي بربط حصول الممارسين للمهن الصحية على الإقامة بتسجيلهم لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد جاء ببوادر إيجابية كان منها الكشف عن 20 ممارسا غير شرعي للمهن الصحية في يوم واحد يعملون في منشأة واحدة. معتبرا أن القرار جاء مساندا لعمل الهيئة وداعما لها في طريق قيامها بتنظيم عملية الممارسة المهنية الآمنة. والوقوف بحزم لأدعياء العمل الصحي من المزورين وأصحاب المستويات المتدنية في هذا المجال، مضيفا أن العمل في القطاع الصحي أمر حساس جدا لمساسه المباشر بالمواطن والمقيم في هذه البلاد ولذلك لا يستحق العمل فيها سوى من كان مؤهلا تأهيلا عاليا. وفي الوقت الذي ذهب عدد من المرضى ضحية لأخطاء طبية خلال الفترة الماضية كان آخرهم الدكتور طارق الجهني في مستشفى خاص بجدة وندى الثويني في بريدة. ويشكل تزوير المؤهلات الصحية إشكالية يعاني منها القطاع الصحي في السعودية، حيث كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نوفمبر «تشرين الثاني» من العام المنصرم عن 1075 شهادة مزورة لدى ممارسين للعمل الصحي ورفض 1700 شهادة أخرى نسبة احتمالية تزويرها مرتفعة. إضافة إلى وجود 15202 ممارس للعمل الصحي على قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالمملكة. وفي عام 2009 تسببت الأخطاء الطبية في السعودية في مقتل 129 شخصا ذهبوا ضحايا هذه الأخطاء بحسب تحقيقات وزارة الصحة. إضافة إلى وجود 2505 حالات معروضة أمام مراكز الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.