ارتفاع الأسهم اليابانية وسط مؤشرات على انتعاش الاقتصاد الأميركي

هونغ كونغ تتغلب على التدهور الاقتصادي وتستقبل 29.6 مليون سائح

يابانية تمرر لوحة تظهر حركة الأسهم اليابانية («الشرق الأوسط»)
TT

ارتفع مؤشر «نيكي» القياسي لبورصة طوكيو، أمس، بعد أن انتعشت الأسهم بفعل مؤشرات على تعافٍ اقتصادي في الولايات المتحدة لكن المكاسب الأولية ما لبثت أن تقلصت جراء قوة الين الياباني.

أغلق مؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية على أعلى مستوى في 15 شهرا، أمس، بعد أن عززت بيانات قوية عن الصناعات التحويلية الأميركية ثقة المستثمرين في الاقتصاد، مما رفع أسهم المصدرين مثل «كانون». لكن السوق فقدت بشكل عام قوة الدفع بسبب ارتفاع طفيف للين، وتقلص المكاسب المبكرة لسهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية إثر أنباء عن اعتزام الشركة بيع أسهم بقيمة 8.7 مليار دولار. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.3 في المائة لينهي اليوم على 10681.83 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2008 وذلك بعد أن ارتفع خلال اليوم إلى 10791.04 نقطة. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 919.57 نقطة.

وفي سوق العملات، بلغ الدولار 91.69 91.70 ين منخفضا من 93.03 93.05 ين في ختام تعاملات، أول من أمس، الاثنين.

وتم التداول على اليورو عند 1.4463 1.4466 دولار مرتفعا من 1.4303 1.4305 دولار في حين تراجع أمام الين الياباني مسجلا 132.62 132.67 مقابل 133.06 133.10 ين.

كانت أسهم بورصة نيويورك قد تعززت، أول من أمس، الاثنين، بفعل بيانات التصنيع الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع في ديسمبر (كانون أول) الماضي.

وتعتمد الكثير من الشركات اليابانية بكثافة على المبيعات في السوق الأميركية.

تمكنت هونغ كونغ من التغلب على التدهور الاقتصادي حيث استقبلت 29.59 مليون زائر العام الماضي.

من ناحية أخرى قالت كوريا الجنوبية، أمس، الثلاثاء، إنها تهدف إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولار هذا العام، بزيادة 13 في المائة عن 2009، مع سعيها إلى التركيز على إيجاد المزيد من الوظائف. وبحسب «رويترز» قالت وزارة الاقتصاد المعرفي إن ذلك سيكون أكبر رقم منذ عام 2000 عندما استقبلت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 15.3 مليار دولار. وأضافت الوزارة أنه في الربع الأخير من 2009 تلقى رابع أكبر اقتصاد في آسيا تعهدات باستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها الإجمالية 3.47 مليار دولار، وهو أكبر رقم منذ الربع الأخير من 2008.

من جهة أخرى أعلن مسؤولون حكوميون، أمس، الثلاثاء، أنه على الرغم من تدهور قطاع السياحة في أنحاء العالم، فإن تدفق أعداد كبيرة من زائري هونغ كونغ القادمين من الصين أدى إلى زيادة أعداد السائحين بنسبة 0.3%. واستقبلت هونغ كونغ 17.69 مليون زائر من الصين خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 6.5% مقارنة بعام 2008، في حين تراجع أعداد الزائرين القادمين من بلاد قريبة بنسبة 8.6% ليبلغ عددهم 7.49 مليون زائر.

وقال مجلس السياحة في هونغ كونغ إن أعداد الزائرين القادمين من بلاد بعيدة مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وجهات أخرى تراجع بنسبة 6.1% ليبلغ عددهم 4.41 مليون زائر. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تأتي هذه الأرقام الإيجابية غير المتوقعة بعد مرور عام من توقع المجلس تسجيل تراجع بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2008.

وقال جيمس تين، رئيس مجلس السياحة، إن الحد من القيود المفروضة على الزائرين القادمين من جنوب الصين أدى إلى «تزايد» أعداد الزوار القادمين من البر الرئيسي.

وأضاف: «على الرغم من التحديات الخطيرة التي واجهناها العام الماضي فإن قطاع السياحة حقق نتائج أفضل من المتوقع بفضل الجهود المكثفة والدعم الهائل الذي حظينا به من شركائنا في القطاع». وفي آسيا تراجع معدل التضخم في الفلبين إلى 3.2% بالنسبة للعام الماضي بأكمله، وذلك يرجع إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الطعام مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني، أمس، إن متوسط مؤشر العام الماضي كان أقل من المعدل الإجمالي لعام 2008 الذي بلغ 9.3% وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والطعام. وأضاف المكتب: «إن متوسط معدل التضخم السنوي للطعام فقط تراجع خلال العام الماضي حيث بلغ 6% مقارنة بـ13.6% خلال عام 2008». وجاء معدل تضخم العام الماضي في نطاق الهدف الذي حددته الحكومة، والذي تتراوح فيه نسبة التضخم بين 2.5% و4.5%.

وقد ارتفع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 4.4%، أي أعلى من النسبة التي سجلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبلغت 2.8% ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والطعام.

ومع ذلك فإن معدل التضخم الذي سجل في شهر ديسمبر كان أقل بكثير من نسبة 8% التي تم تسجيلها في نفس الشهر من عام 2008. وقال محافظ البنك المركزي، أماندو تيتانجكو، إن الحكومة تعتزم خلال العام الحالي أن تبقي معدل التضخم عند نسبة تتراوح بين 3.5% و5.5%.