أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي أن حقل الفكة النفطي الذي احتلت إيران إحدى آباره «هو حقل عراقي 100% ولا حق لإيران في هذا الحقل، خاصة أن الخط الحدودي يبتعد عن البئر رقم 4 بمقدار 150 مترا».
وأضاف الهاشمي في مؤتمر صحافي أمس: «لقد تم حفر البئر في عام 1979 وهو حقل عراقي 100% وما حصل هو عدوان لا نقبل به. التعدي على السيادة العراقية يعتبر خطا أحمر بالنسبة للعراقيين». وتابع قائلا: «كنا نأمل أن تستجيب الجارة إيران إلى طلب وزارة الخارجية بسحب قطعها من البئر، لكن ذلك لم يتحقق، وهذا العدوان لا يزال قائما حتى هذه اللحظة».
ودعا الهاشمي الحكومة العراقية إلى توجيه إنذار للجانب الإيراني بالاستجابة فورا لمذكرة الاحتجاج التي قدمتها الحكومة العراقية، مؤكدا في الوقت ذاته أن أمام العراق خيارات عديدة للتعامل مع موضوع احتلال «الفكة»، من بينها «إعادة النظر بكامل ملف العلاقات الثنائية بين العراق وإيران ومفاتحة الجامعة العربية وربما المجتمع الدولي»، مضيفا: «أمامنا خيارات ووسائل ضغط كافية لإلزام إيران على الانسحاب من آبار الفكة». وفيما يخص موضوع ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، دعا الهاشمي إيران إلى أن لا تأخذ تأخر هذا الموضوع «كمبرر يعطيها الحق في التعدي على السيادة العراقية وتجاوز الحدود وانتهاك حرمات أراضي الجمهورية العراقية أو مواردها وثرواتها»، متسائلا في الوقت ذاته: «لماذا لم تثبت الدعامات الحدودية حتى الآن. الجانب العراقي في لجنة ترسيم الحدود المشتركة كان بحاجة إلى ميزانية مقدارها 400 ألف دولار، وعلى الرغم من طلب وزارة الخارجية لتوفير هذا المبلغ، فإن جهات معينة عرقلت توفير هذه الميزانية مما أعاق المبادرة بوضع الدعامات الحدودية على خط الحدود مع إيران».
وحول الموقف الأميركي من الموضوع في ضوء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، أوضح الهاشمي: «أنا لا أتوقع أن تقاتل الولايات المتحدة نيابة عن العراق أو أن تكون الطرف المعول عليه لانتزاع الحقوق العراقية. موقف الإدارة الأميركية في هذا الموضوع كان مخيبا للآمال ودون المستوى المطلوب». وتساءل: «ما قيمة الاتفاقية إذا كانت الإدارة الأميركية تتعامل مع عدوان من هذا النوع بهذه الطريقة وتقول إن الذي حصل هو خلاف حدودي».