اتفق قادة يمثلون كتلا في الائتلاف الوطني العراقي الموحد بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على عدم وجود أي شروط من كلا الطرفين مقابل ائتلاف الكتلتين في الانتخابات المقررة في 7 مارس (آذار) المقبل.
وبيّن مصدر مقرب من رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» أن حزب الدعوة - تنظيم العراق الذي يتزعمه المالكي كان ومنذ البداية يرحب بأي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل ائتلاف واحد أو جبهة انتخابية أو برلمانية. وأضاف أن ائتلاف دولة القانون «ليس لديه أي شروط مقابل انضمامه إلى الائتلاف الوطني العراقي، والشرط الوحيد هو المصلحة العليا للعراق والمصلحة العامة وخدمة المواطن العراقي». وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون «سيدعم أي كتلة فائزة وسيدعم الحكومة المقبلة بغض النظر عن المكون الذي سيشكلها». وبشأن زعامة الائتلاف الجديد قال القيادي: «سيتم الاتفاق على هذا الأمر من خلال المباحثات التي ستبدأ بين الجانبين».
بدوره أوضح النائب عن الائتلاف الوطني العراقي في البرلمان الدكتور حيدر السويدي أن «مثل هذا الائتلاف أتوقع أن يتشكل بعد الانتخابات وليس قبلها، وبالتأكيد سيعمل المرشحون الفائزون من كلا الائتلافين على تكوين جبهة برلمانية موحدة داخل البرلمان الجديد». وأكد السويدي أن «هناك رؤية واضحة ومسبقة من كلا الائتلافين لتصريح رئيس الوزراء ولكثير من الأمور المتعلقة بالائتلاف الجديد»، متوقعا البدء بجولة من المباحثات في أقرب وقت.. وكان المالكي قد أعلن في أثناء زيارته إلى محافظة النجف أول من أمس الماضي ولقائه بالمرجع الديني علي السيستاني أن الأخير يدعم أي أخوّة وتلاحم بين الائتلافين.
وكانت مباحثات قد بدأت قبل إعلان أسماء الكيانات من قبل المفوضية العليا للانتخابات بين الائتلافين، وقد أعلن الطرفان أن التعاون سيستمر لكن الائتلاف لم يكن واردا حينها، وتسربت معلومات بأن المالكي كان يطالب بالدخول إلى الائتلاف كاندماج بعنوان ائتلافه وليس حزب الدعوة، بينما طالب الائتلاف العراقي بأن يكون حزب الدعوة ضمن الائتلاف الوطني، إضافة إلى أن شرط رئاسة الوزراء كان أحد أهم محاور الخلاف بين الطرفين. واستبعدت مصادر من الطرفين أن يكون للمرجعية دورا في إعادة التلاحم بينهما، فيما يرى مراقبون للأوضاع السياسية أن البحث عن ائتلاف بين الجانبين يمليه الخوف من صعود كتل سياسية كبيرة في الانتخابات يمكن أن تكون منافسة لكلتا الكتلتين إذا خاضتا الانتخابات منفردة.