قررت لجنة التحقيق في الحرب على العراق في بريطانيا إجراء سحب بالقرعة لاختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بحضور جلسة الاستماع العلنية لتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بسبب الاهتمام العام الكبير بهذه الجلسة. ولم تحدد اللجنة التي أعلنت قرارها في بيان أمس، التاريخ الذي سيمثل فيه بلير أمامها، إلا أنها قالت إنه سيكون بين الأسبوعين الممتدين من 25 من الشهر الحالي إلى 5 فبراير (شباط)، على أن تحدد التاريخ قبل أسبوع واحد من جلسة الاستماع.
وقال رئيس اللجنة السير جون شيلكوت في بيان إنه «كان هناك اهتمام كبير من قبل عامة الشعب لمعرفة كيفية ضمان مقعد لحضور هذه الجلسة بالتحديد، ولأننا نعرف أهمية تأكيد الحصول على مقعد مسبقا، خاصة للأشخاص الذين سيتكلفون عناء السفر، نعتقد أن الطريقة الأكثر عدلا لاختيار الأشخاص هي عبر اللجوء للقرعة». وأعلنت اللجنة التي بدأت أعمالها في بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن بلير سيمثل أمامها طوال يوم كامل، وسيخضع لجلسة استجواب صباحية تمتد 3 ساعات، وأخرى بعد الظهر لمدة 3 ساعات أخرى. وأعلنت أنها ستجري سحبين منفصلين بالقرعة للأشخاص الذين سيسمح لهم بحضور جلسة قبل الظهر، وأخرى لمجموعة مختلفة سيسمح لها بحضور جلسة بعد الظهر. وأشارت اللجنة أيضا في بيانها إلى أنها خصصت نحو ثلث المقاعد داخل القاعة التي سيجري فيها استجواب بلير، التي تضم 60 مقعدا، لعائلات الجنود والمدنيين البريطانيين الذين قتلوا أو فقدوا في العراق خلال الحرب. وقالت إن هؤلاء سيتم اختيارهم في قرعة منفصلة. ولا تتمتع لجنة شيلكوت بصلاحيات قضائية، ولا يمكنها بالتالي إحالة أحد إلى المحاكمة. وهي لجنة عينها براون وتتمتع بقوة معنوية فقط. ومن المتوقع أن تصدر تقريرا بعد انتهاء تحقيقات حول قانونية دخول بريطانيا في الحرب على العراق، واستنتاج ما إذا كان السياسيون قد قدموا أدلة كاذبة للشعب البريطانية لإقناعه بدخول الحرب.