شرع التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، بتشكيل ثلاث لجان مركزية (قانونية، والمراضاة، والمالية) تعمل في جميع مناطق العراق، بهدف حل جميع الخلافات وإنهاء المتعلقات القانونية والعشائرية المترتبة على عناصر ميليشيا جيش المهدي، الموالية للتيار، بما فيها دفع الديات، سواء لأحزاب أو لعشائر أو حتى لأفراد.
وكانت اتهامات قد وجهت لعناصر في جيش المهدي بارتكاب خروقات والضلوع في جرائم ضد مدنيين. ويتجه التيار الصدري لتسوية تلك الخلافات ضمن مشروع «ممهدون» الذي أعلن عنه التيار الصدري، والذي يتضمن تحويل ميليشيا جيش المهدي إلى مؤسسة ثقافية بعد أن تلقي سلاحها، وحصر السلاح في مجموعة محدودة. وكان 50 زائرا من زوار مدينة كربلاء قد لقوا حتفهم عام 2007 جراء اشتباكات بين ميليشيا جيش المهدي وقوات حكومية، الأمر الذي دعا الصدر إلى تجميد نشاطات الميليشيا، كما أعلن عن براءته من جماعات منشقة عن التيار. وقال الشيخ أحمد الكناني، مسؤول مكاتب التيار الصدري في الكرخ من العاصمة بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن «التوجيهات الأولية بهذا الشأن وصلت لجميع مكاتب التيار في عموم العراق، لكن التفاصيل الفرعية لم ترد حتى الآن، والسبب في ذلك أن التيار قام بتشكيل ثلاثة أقسام للعمل على هذا المشروع أو المبادرة، أولها قسم لجنة المصالحة والمراضاة ما بين الطرفين المتنازعين، والثاني قسم قانوني، والقسم الثالث مالي لدفع الديات. وحاليا تم جرد جميع القضايا المتعلقة بهذه الأنواع الثلاثة، وتم رفعها إلى لجنة العشائر العليا في النجف الأشرف كي يتسنى لهم حل الأمور وفق رؤية معينة مثل دفع ديات ومتابعة القضايا قانونيا أو حلها عشائريا وغيرها من الحلول المتاحة».
وأضاف الكناني أن المكاتب جمعت البيانات كافة لحل المشكلات والمتعلقات بطرق سلمية أو قانونية أو بطرق مالية؛ والتي تسمى بالديات أو «الفصل» حسبما يعبر عنه في العراق. وبين الكناني أن «هذا الأمر لا يعد سياسة جديدة للتيار، فزعيم التيار الصدري السيد مقتدى لا يقبل بأي تجاوز أو تعد على المواطنين منذ البداية، ولا يقبل أي اعتداء على مواطن عراقي، سواء كان يعمل في الحكومة أو خارجها، انطلاقا من سياسة الوحدة الوطنية بين جميع العراقيين. لكننا الآن بدأنا في تفعيل الأمر، بسبب وجود شكاوى في الشارع العراقي على أبناء التيار الصدري».
وبشأن الشكاوى الكيدية ضد التيار الصدري في بعض المناطق، قال الكناني «إن التيار انتبه لهذا الأمر، وقام بتشكيل غرفة عمليات قانونية للنظر أو فرز الدعاوى الكيدية ضد أبناء التيار، وعملها مستمر في متابعة الشكاوى والتصدي لها، وفعلا وضعنا اليد على كثير من الشكاوى وهي كيدية بالأصل، والجميع يعلم أنه بسبب سياسة الصمت، استفحلت الشكاوى الكيدية، بعد أن دعا السيد مقتدى إلى السكوت وعدم التصدي لجميع الجهات، سواء كانت أمنية أم غير أمنية».
وبشأن الأشخاص أو المتهمين أو مقترفي الجرائم باسم التيار أو الذين حسبوا على التيار الصدري، قال الكناني إنه «عندما تريد اللجنة القانونية الدفاع عن أحد المتهمين تحتاج تزكية لهذا الشخص كي تتبنى الدفاع عنه، فيأتي الشخص إلينا ونحن نزكيه، فإذا كان صدريا ومعروفا بتوجهه العقائدي نعطيه تزكية ليأخذها للجنة القضائية، أما إذا كان غير صدري أو متلبسا بغطائنا، أو يفعل ما يفعل لغايات إجرامية، فإننا غير مسؤولين عنه أو عن أعماله، أما الأشخاص المسيئون فنحن بريئون منهم كل البراءة».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري، الشيخ صلاح العبيدي، أن «هنالك تحركات للتيار الصدري منذ أكثر من 7 أشهر لحل النزاعات التي حدثت مع أبناء التيار الصدري».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «تحركنا يأتي لنزع الفتيل الذي وضعته بعض الأحزاب بين التيار وبعض الأحزاب السياسية والجهات القضائية والعشائر»، مضيفا أن «تراكمات الفترة السابقة صار فيها تأويل ودس، ونحن جادون في حل جميع القضايا».
وأشار العبيدي إلى أن «واحدة من الأمور هي مسألة الإعدامات لأبناء التيار، حيث يوجد فيهم غير مذنبين، وحاليا نعمل على المراضاة بين الأطراف المتنازعة، ومن جهة أخرى حل بعض الخلافات بين التيار والعشائر».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار لـ«الشرق الأوسط» إن «موضوع الفصل العشائري وتنازل أهل الضحية ليس له أي علاقة بالحق العام، فهنا القانون يأخذ مجراه، وتبقى الأحكام على ما هي عليه دون أي تغيير، لأن أهل الضحية يتنازلون عن حقهم الشخصي وليس الحق العام، فالحق الشخصي من حقهم التنازل عنه، أما الحق الآخر فهو أمر قانوني تتخذ عقوبات بشأنه».