ألقت خلافات حادة داخل الطائفة الأرثوذكسية، بسبب العقارات المسربة إلى إسرائيل، وبعض المطالب الأخرى، بظلالها على أعياد الميلاد للمسيحيين الذين يسيرون وفق التقويم الشرقي، التي تبدأ اليوم بمراسم استقبال غبطة بطريرك الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث في بيت لحم.
وقبل يومين قرر مجلس المؤسسات الأرثوذكسية العربية مقاطعة استقبال البطريرك ثيوفيلوس، كما هو التقليد، وأصدرت بيانا قالت فيه أن مقاطعة البطريرك تأتي «احتجاجا على استمراره رفض تعهداته أمام السلطة الفلسطينية عشيه انتخاباته والمتمثلة أساسا في تنفيذ قانون بطركية الروم الأرثوذكس رقم 24 لسنه 1958 والمفترض سريانه في مناطق السلطة وإقامة المجلس المختلط لإدارة البطركية، ووقف وإبطال صفقات الأراضي المشؤومة التي عقدتها البطركية خلال العقود الماضية، بما فيها الحالية التي وقع عليها البطرك ثيوفيلوس شخصيا في دير مار إلياس (عرفت بقضية تل بيوت) لشركات يهودية بقسيمه رقم 30288 وهي عبارة عن 71 دونما تكمل الحصار وسلخ القدس».
وتحدث البيان عن «عدم استجابة البطريرك للمحاولات كافه التي بذلتها السلطة لإلغاء الصفقة وإصراره على تنفيذها واستمراره بسياسة استعداء حقوق العرب الأرثوذكس منذ سنه 1534». كما تحدث البيان عن «سن القوانين الداخلية لإبعاد العرب من الإدارة والرهبنة والتنكيل بالرهبان العرب». وفي خطوة غير مسبوقة تقرر أيضا أن تقاطع الكشافة فعاليات استقبال البطريرك، ودعت المؤسسات السلطة والمسيحيين إلى مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس «الذي يقدس التزاماته للإسرائيليين غير آبه لطموحات الشعب الفلسطيني والأرثوذكس العرب وطموحاتهم الوطنية».
وخطط القائمون على مقاطعة البطريرك لاستقباله بمؤتمرات صحافية ونشاطات مناهضة له، ووافقت السلطة على ذلك في إشارة إلى تأييدها هذه الخطوات، ولن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود (أبو مازن) الموجود حاليا في تركيا، مراسم الأعياد التي ستجري غدا للطوائف المسيحية التابعة للكنيسة الشرقية كالمعتاد وسيمثله رئيس الوزراء سلام فياض. وأكد محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل أن السلطة تعترف بالبطريرك ثيوفيلوس ومن أهم مسؤولياتها الحفاظ على أمنه، لكنه أقر أن السلطة قد تقاطع أو تخفض المستوى الرسمي المشارك في فعاليات البطريرك مثل الاستقبال وحفل العشاء تعبيرا عن امتعاض السلطة من عدم وفاء البطريرك بوعوده حتى الآن بشأن عدم استرجاع الأملاك التي تم تسريبها.
وأمس هاجمت المؤسسات الأرثوذكسية «السياسة التفريطية» للبطريرك ثيوفيلوس وقال بيان لهذه المؤسسات: «لم يعد من الممكن أن نصمت ونقبل بما يجري بل إن الواجب يحتم علينا اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن حقوقنا واسترجاع ما اغتُصب منها».
لكن «الكهنة الأرثوذكسيين» في فلسطين أصدروا بيانا استنكروا من خلاله «محاولات تعطيل مراسم أعياد الميلاد المجيدة حسب التقويم الشرقي». وأكد البيان أن «هذه المراسم هي حق من الحقوق التي نشأ عليها الأرثوذكسيون منذ قرون وأن هذه الاحتفالات ليست ملكا لأحد».
ودعا البيان الذي صدر عن اجتماع عقده «الكهنة الأرثوذكسيون» في دير التجلي بمدينة رام الله أبناء الكنيسة «إلى عدم الالتفات للدعوات الهادفة للتشويش على سير الاحتفالات والمشاركة الفاعلة في يوم العيد».
وقال الأب عيسى مصلح إنه «من غير المقبول أن تقوم فئة لا تمثل الكنيسة أو الرعية أو المؤسسات الأرثوذكسية بتنصيب نفسها متحدثا باسم الأرثوذكسيين، وتوظّف علاقات خاصة مع أشخاص ذوي نفوذ غير ملمّين بالقضية الأرثوذكسية، وتسوّق عبر وثائق مضلّلة ومستخرجة من جهات استيطانية إشاعات مغرضة بعيدة عن الواقع تمس سمعة الكنيسة والرعية الأرثوذكسية من أجل إبراز نفسها إعلاميا وفي مكاتب المسؤولين على حساب القضايا الأرثوذكسية». وكان ممثلون عن المؤسسات الأرثوذكسية، التقوا فياض قبل يومين، وأضاف البيان أن هناك استياء كبيرا من هذه الفئة التي تضم عدد من الشرفاء تم خداعهم وآخرين تم الضغط عليهم للانضمام إلى جهود تحاول المساس بتقاليد لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي المساس بها».
واتهم الكهنة عدد من أنصار البطريرك السابق بالوقوف على هذه الحملة في محاولة للتشويش على الأعياد «كنوع من الانتقام من جميع الشرفاء الذين ثاروا على البطريرك السابق على خلفية تسريب العقارات الأرثوذكسية لجهات استيطانية».
ووجّه كهنة كنيسة الروم الأرثوذكس رسالة إلى فياض، قالوا فيها: «نعلن للملأ وبشكل خاص لدولتكم بأن غبطة البطريرك والمجمع المقدس أوفدوا مختصين ومحامين إلى الجهات الرسمية المعنية بتوضيح قضية شركة (تل بيوت)».
وتابع البيان: «أوصى البند السابع عشر من بروتوكولات حكماء صهيون على إضعاف رجال الدين المسيحي أمام رعاياهم، فنحن في مقاطعتنا للعيد نحارب المسيح ونخدم المصالح الصهيونية في تدمير إيماننا المسيحي. نناشد من لهم غيرة على إيمانهم أن يكونوا حكماء في قراراتهم وأن يتروَّوا في حكمهم».