قرر 28 من معتقلي «السلفية الجهادية»، في سجن عكاشة بالدار البيضاء، أول من أمس، وضع حد لإضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي استمر ستة أسابيع.
وقال بيان صادر عن منتدى «الكرامة لحقوق الإنسان» إن المعتقلين المضربين قرروا «تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام بعدما ساءت حالتهم الصحية»، لا سيما مع اقترب موعد امتحانات المراقبة المستمرة الجامعية، التي ستبدأ اليوم، حيث يواصل عدد منهم دراستهم الجامعية، وكذلك بعد أن فتحت معهم الإدارة المحلية حوارا اعتبره المعنيون «مبررا لتعليق الإضراب عن الطعام تعبيرا منهم عن تفاعلهم الإيجابي».
وأشار البيان إلى أن حسن الكتاني، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 20 سنة بتهمة التنظير للفكر السلفي الجهادي، والتحريض على العمليات الإرهابية، التي عرفها المغرب سنة 2003، قرر مواصلة إضرابه عن الطعام. وأكد مصدر مقرب من الكتاني لـ«الشرق الأوسط» أنه قرر مواصلة الإضراب لأنه يريد حلا نهائيا لمشكلته كمعتقل، ويطالب بإنصافه عبر إعلان براءته من التهم التي سجن بسببها.
وقال المصدر ذاته: «إن الكتاني يعتقد أنه ظُلِم، إذ جرى اعتقاله قبل تفجيرات 16 مايو (أيار) 2003 بالدار البيضاء، ولم تتم محاكمته إلا بعد هذه الأحداث. لذلك فهو يعتبر أن إقحامه في أحداث 16 مايو كان تعسفا وظلما». ورفض الكتاني الإدلاء بتصريحات مباشرة؛ خوفا من تأويل كلامه بشكل قد لا يخدم قضيته، على حد قوله.
وكان الإضراب عن الطعام قد انطلق يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، احتجاجا على قيام إدارة السجن بتفتيش صارم لزنازين معتقلي «السلفية الجهادية» قبل ذلك التاريخ بيوم، وحجزها الكثير من الأدوات المنزلية والأغراض التي كانت بحوزتهم، وإلغاء الحق في الطبخ داخل الزنازين، وذلك في وقت كانوا فيه يستعدون للاحتفال بعيد الأضحى.
وانطلقت موجة الإضراب المفتوح عن الطعام إلى سجن القنيطرة بعد يومين من بدايته في سجن الدار البيضاء، إذ قامت إدارة سجن القنيطرة بعملية تفتيش مماثلة، بيد أن إضراب القنيطرة توقف بعد أسبوعين على إثر فتح حوار بين الإدارة والمضربين. وكان سجناء «السلفية الجهادية»، الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 مايو 2003 بالدار البيضاء، وفاق عددهم 1500 معتقل، حققوا الكثير من المكاسب انطلاقا من عام 2005، بعد إشارة الدولة إلى رغبتها في إيجاد مخرج حقوقي لملفهم الذي عرف مجموعة من التعسفات والانتهاكات.
ويرى حقوقيون أن الكثير من المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو لم تكن لهم علاقة بها، ذلك أن السلطات الأمنية قامت على إثرها بمجموعة من الاعتقالات «الاحتياطية» في الأوساط التي يشتبه في إمكانية استدراجها من طرف الإرهابيين، واستعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية.
وفي هذا السياق تم الإفراج بمقتضى عفو ملكي عن أكثر من 300 معتقل ما بين 2006 و2007. غير أن عودة بعض المعتقلين للقيام بمحاولات إرهابية، وضمنهم عبد الفتاح الرايدي، الذي استفاد من عفو ملكي، وعاد ليفجر نفسه في نادٍ للإنترنت بالدار البيضاء في مارس (آذار) 2007، جعلت الدولة تتريث بشأن الإفراج عنهم.
ثم جاءت عملية فرار مجموعة من معتقلي «السلفية الجهادية» في سجن القنيطرة في مارس 2008، لتفرض على الدولة إعادة النظر في مجموعة من الامتيازات التي يستفيد منها معتقلو السلفية الجهادية داخل السجون، وذلك في سياق مخطط شامل لإعادة تنظيم وضبط السجون المغربية. ويدعو منتدى «الكرامة لحقوق الإنسان»، وهو جمعية حقوقية مقربة من الأصوليين، إلى تطبيق معالجة قانونية لمعالجة ملف معتقلي السلفية الجهادية، وإطلاق حوار من أجل فرز ثلاث مجموعات:
أولا: المعتقلون الذين لهم علاقة بالتيارات الإرهابية، والذين اعتقلوا بصورة عشوائية على هامش الأحداث.
ثانيا: المعتقلون الذين كانوا يحملون الفكر السلفي الجهادي ويتعاطفون معه، وينشرونه دون أن يثبت تورطهم في الإعداد لأعمال إرهابية.
ثالثا: المعتقلون الذين تورطوا في أعمال إرهابية، وتلطخت أياديهم بالدماء.
ويدعو المنتدى إلى معاملة كل فئة من هذه الفئات الثلاث بشكل مختلف لطيّ صفحات هذا الملف.