أفرج القضاء الموريتاني، أول من أمس، عن رجال الأعمال الثلاثة الذين اعتقلوا قبل قرابة شهر، بتهمة أخذ أموال قدرها 55 مليون دولار من البنك المركزي (الحكومي) بطريقة غير قانونية في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
وجاء الإفراج عن المعتقلين الثلاثة، وهم الشريف ولد عبد الله، رئيس مجلس إدارة بنك باميس، ومحمد ولد نويكظ، مدير البنك الوطني (مصرفان خاصان)، ورجل الأعمال عبدو محم، إثر وساطة قادها رجل الدين الموريتاني، محمد الحسن ولد الددو بين رجال الأعمال والبنك المركزي، دامت عدة أيام، التقى خلالها بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وأسدل الستار على القضية بالتوقيع على اتفاق يقضي بإسقاط نسبة 50% من الفوائد المترتبة عن المبلغ الإجمالي، الذي يطالب به البنك المركزي، على أن يتم تسديد المبلغ الباقي خلال مرحلتين، المرحلة الأولى دفع 50% من المبلغ الأصلي والفوائد حالا والمرحلة الثانية يتم فيها تسديد النصف الباقي خلال فترة 36 شهرا أي ثلاث سنوات. وتم التوقيع على الاتفاق في مبنى النيابة العامة بين الأطراف الثلاثة: النيابة العامة، والوسيط ولد الددو، إضافة إلى رجال الأعمال الثلاثة.
وندد محامو رجال الأعمال الثلاثة بالظروف التي جرى فيها الاتفاق، ومنعهم من حضور توقيع محضره، مما يمكن أن يكون عرض موكليهم لضغوط نفسية ومعنوية أرغمتهم على التوقيع على اتفاق مجحف، حسب رأيهم. وفي سياق آخر، انتقدت المعارضة الموريتانية قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي تبنت فيه الحكومة التنصت على المكالمات الهاتفية والتفتيش المفاجئ للمنازل في جميع الأوقات. وقال أحمد ولد داداه، زعيم المعارضة الموريتانية: «إن تبني النظام لهذا القانون يعزز الدكتاتورية والتعسف أكثر مما يخدم مكافحة الإرهاب».
وأضاف ولد داداه، في مؤتمر صحافي، عقدته منسقية المعارضة الموريتانية أن «القانون الجديد يفتح الباب لترويع المواطنين، ويسمح بمداهمة البيوت في أي وقت دون سند قانوني».
وقال محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنسقية، إن «القانون الجديد لا يهدف إلى سد الثغرات في التشريع في مجال مكافحة الإرهاب، بقدر ما يفتح الباب أمام إرهاب الدولة المنافي لأبسط مقومات الديمقراطية».
وصوّت مجلس النواب الموريتاني، أمس، بأغلبية مريحة على تبني التعديلات الجديدة المثيرة للجدل على قانون مكافحة الإرهاب.
ويأتي القانون الجديدة بعد عمليات خطف نفذتها «القاعدة» في شمال موريتانيا وجنوبها ضد مواطنين إسبان وإيطاليين.