أطلق مكتب الإحصاء الأميركي حملة إعلامية واسعة لحض الأميركيين، الذين يقارب عددهم 300 مليون نسمة، على المشاركة في الإحصاء السكاني العشري المقرر تنظيمه العام الحالي. وسيتلقى الأميركيون بالبريد، اعتبارا من 15 مارس (آذار) المقبل، استمارات تتضمن 10 أسئلة، بحسب ما أوضح مكتب الإحصاء الذي عمد إلى تبسيط قائمة المعلومات المطلوبة لتسهيل الأمور على المواطنين.
ومن ضمن هذه الحملة الإعلانية، التي تشمل أيضا وللمرة الأولى في تاريخ التعداد السكاني في الولايات المتحدة وسائل الإعلام الخاصة، ستجوب 13 حافلة عملاقة أنحاء البلاد لشرح ضرورة إجراء التعداد. وتهدف الحملة إلى تشجيع السكان على الإجابة عن الأسئلة، في وقت يبدي فيه البعض ترددا متزايدا في الكشف عن بياناتهم الشخصية منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وما رافقها من تشديد على الإجراءات الأمنية وسياسة الهجرة.
وقالت نائبة رئيس جمعية المندوبين المتحدرين من أميركا اللاتينية، ليزيت إسكوبيدو: «إن هذا التعداد السكاني سيحدد كيفية توزيع الأموال الفيدرالية، سواء بالنسبة لذوي الأوضاع القانونية أو سواهم. وسيحدد إمكانية الحصول على المزيد من الموارد العامة والمزيد من السلطة السياسية».
وبعد تعداد عام 2000 خسرت ثلاث ولايات، هي إنديانا وميشيغان وميسيسيبي، مقعدا في مجلس النواب، لأن عدد السكان المهاجرين فيها كان أقل منه في كاليفورنيا وولاية نيويورك. ويقدر الخبراء عدد المهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية في الولايات المتحدة بحوالي 12 مليون مهاجر. وأوضح مكتب الإحصاء في الآونة الأخيرة أن «شعبية التعداد في تراجع حيث بات 63% فقط يؤيدونه اليوم مقابل 71% عام 2000»، مشيرا إلى أنه «ينظر سلبا إلى التعداد لارتباطه ارتباطا وثيقا بالدولة، ولا تفهم النوايا من خلاله بشكل جيد».