أدانت محكمة جنح السيدة زينب بالقاهرة أمس الأربعاء رئيس تحرير جريدة «البلاغ» الأسبوعية الصحافي عبده مغربي، وإيهاب العجمي (صحافي بالجريدة ذاتها) بتهمة سب وقذف ثلاثة فنانين مصريين هم نور الشريف وحمدي الوزير وخالد أبو النجا، حيث اتهمتهم الجريدة بممارسة الشذوذ الجنسي، فيما برأت المحكمة الصحافي أحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي للجريدة.
وقضت المحكمة في جلستها أمس بحبس عبده مغربي، وإيهاب العجمي، سنة مع الشغل والنفاذ، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الاستئناف، إضافة إلى دفع تعويض للفنانين الثلاثة وفندق «سميراميس» بمبلغ قدره 40 ألف جنيه.
وأحالت المحكمة دعوى التعويض بالحق المدني التي رفعها نور الشريف وطالب فيها الجريدة بدفع تعويض قدره عشرة ملايين جنيه إلى محكمة مختصة.
من جانبه، اعتبر حمدي الوزير، الحكم «قصاصا ممن لوثوا الشرفاء». في المقابل، وصف مغربي الحكم بأنه «قاس»، وأعرب العجمي عن أمله في أن تتركهما الشرطة لعشرة أيام ليتمكنا من تسديد الكفالة.
وكانت جريدة «البلاغ» الأسبوعية قد نشرت تقريرا مطلع شهر أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي يفيد بممارسة الفنانين الثلاثة «الشذوذ الجنسي»، وأنه تم ضبطهم ضمن شبكة لممارسة الشذوذ بفندق «سميراميس» بالقاهرة، وأثار التقرير جدلا قانونيا وفنيا واسعا، امتد إلى حرية الصحافة، وحرية تداول المعلومات، واتخذت السلطات الرسمية قرارا بوقف طبع وتوزيع الجريدة بمصر، ولم تستطع سحب ترخيصها ذلك أنها تحمل ترخيصا من قبرص، كما تم سحب العدد الذي نشر به الخبر من الأسواق بقرار من صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، رئيس مجلس الشورى.
وحينئذ علق رئيس تحرير جريدة «البلاغ» على التطورات المثيرة التي أحاطت بجريدته قائلا إنه تلقى «خبر ضبط شبكة الشذوذ الجنسي من جهات أمنية»، بينما قال محرر الخبر إيهاب العجمي أنه لم يكتب أسماء فنانين، ولم يتهم أحدا منهم والأمر كله كتبه رئيس التحرير.
ولجأ الفنانون الثلاثة إلى القضاء وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وأعرب الفنان حمدي الوزير عن إحساسه بالسعادة عقب «نيل المُدانين جزاءهم المستحق»، مشيرا إلى أن ما رأته المحكمة واستقر في وجدانها من عقوبة، قابله بضمير مستريح، لأنه ليس قاضيا ولا يستطيع تقدير العقوبات بالشكل العادل.
وأضاف الوزير: «هذان الصحافيان ارتكبا جريمة بشعة، ولوثا سمعة شرفاء، وإدانتهما تكفيني، حتى لو كان الجزاء يوما واحدا في السجن».
وقال الوزير إنه طلب 100 ألف جنيه تعويضا مؤقتا، لكنه سيطلب 5 ملايين جنيه تعويضا بعد صدور الحكم، وسيتبرع بها لصندوق معاش نقابة الممثلين والجمعيات الخيرية.
وعن إمكانية التنازل عن الدعوى وقبول الصلح بعد إثبات القضاء إدانة المتهمين قال الوزير: «على جثتي.. فأنا لن أتنازل عن حقي وحق أولادي وحق مجتمعي.. فأنا أب لبنتين.. وتلوثت سمعتي، فعلى الرغم من وقوف كثيرين بجانبي، فإن البعض يصر على الفهم الخاطئ.. ويكفي أن أستاذا جامعيا على درجة من الثقافة قابلني بعد إثارة القضية وقال لي مبروك البراءة، فكان يتصور أننا متهمون بالشذوذ، ونجحنا من الإفلات من العقاب ونلنا البراءة، على الرغم من أننا ضحايا، والمتهمان الحقيقيان نالا جزاءهما الآن».
وشدد الوزير على تقديره للصحافة مؤكدا أنه يساند حريتها وحق الصحافيين في التعبير والانتقاد، لكن ذلك لن يمنعه من استرداد حقه، لأن الصحافة في رأيه تعني التنوير وليس التزوير.
إلى ذلك، قال شعبان يوسف محامي الفنان حمدي الوزير إن المحكمة أخذت بالعقوبة الوسطى بين الحد الأدنى وهو 6 أشهر والحد الأقصى وهو 3 سنوات، مشددا على أن الدعوى في الأساس سب وقذف ضد صحافيين ارتكبا تجاوزات في حق شرفاء، وليست ممارسة فجور كما ادعى البعض.
ولفت يوسف إلى أن مغربي والعجمي فشلا في تقديم ورقة واحدة تثبت صحة ما نشراه، وعلى الرغم من إعلان المغربي أنه يملك محضرا لواقعة الشذوذ المزعومة، فإنه لم يقدمه على مدار خمس جلسات، ما يعني أن ما نشره كاذب ولا أساس له من الصحة. على الجانب الآخر، قال الصحافي عبده مغربي رئيس تحرير جريدة «البلاغ» الأسبوعية لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم قاس، ولم أكن أتوقع الحبس لأنني مجرد صحافي مارس مهنته ونقل الخبر عن جهة أمنية باعتراف نور الشريف نفسه، الذي صرح في أكثر من لقاء بأن الخبر وزع على الصحف.. طلبنا استدعاء ضابط مباحث الآداب الذي نقل لي الخبر ولم تستجب وزارة الداخلية لطلب المحكمة».
ولفت مغربي إلى أن الحكم استند على مادة منظمة لقانون ألغي فيه الحبس، ومن هنا فهو واثق من «إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف».
وقال مغربي إنه كان يأمل في دفع الغرامة فور صدور الحكم، لكن المحكمة لم تنته من الحصر بعد، وسيدفع فور انتهائها المبلغ كاملا. من جانبه، شدد إيهاب العجمي الصحافي في جريدة «البلاغ» والمدان في القضية على ثقته في براءته، مشيرا إلى أن رئيس التحرير أخلى مسؤوليته وقدم اعترافا مكتوبا أنه (العجمي) ليس له علاقة بالأمر، ولم يكتب أسماء الفنانين في خبر شبكة الشذوذ وعلى الرغم من ذلك أدين. ووصف العجمي نور الشريف بأنه «قاسي القلب»، ولم يتقبل اعتذاره، وامتنع عن الصلح على الرغم من ثناء العجمي عليه في كل حواراته التلفزيونية وإعلانه أن نور الشريف بريء من التهمة ولم يشر إليه من قريب أو بعيد، مضيفا: «لم أكن أتصور أن الشريف قاس لهذه الدرجة، وصاحب جبروت».
وأشار العجمي إلى أن هناك دلائل عديدة تثبت براءته؛ منها أصل الخبر نفسه المكتوب بخط يده، الخالي من أسماء الفنانين، إضافة إلى اعتراف رئيس التحرير. وأضاف العجمي: «آمل في أن تتركنا شرطة مباحث تنفيذ الأحكام حتى نتمكن من دفع الكفالة، فلنا مهلة عشرة أيام والمحكمة لم تنته بعد من إجراءاتها.. أنا الآن (ملخبط ومش عارف أعمل إيه)».