في أول موقف رسمي له، بث وزير العدل السعودي، أمس، تطمينات مفادها أن الاستقالات التي تقدم بها كتاب عدل تابعون لوزارته في الآونة الأخيرة، والتي تزامنت مع أعمال التحقيق التي تجري على خلفية كارثة جدة، لن تنقذ أي شخص يثبت تورطه في تلك الكارثة.
وقال الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، إن «الرغبة الذاتية» لكتاب العدل، هي التي كانت خلف استقالاتهم. وطالب الإعلام بعدم الذهاب بعيدا في تحليلاته خلف أسباب تلك الاستقالات. لكنه أكد أن «من يثبت تورطه سيلقى جزاءه حتى ولو بعد استقالته».
وأبدى الوزير العيسى، تحفظ وزارة العدل، على بعض الاتهامات التي خرجت في وسائل الإعلام، وتشير إلى احتمالية تورط كتاب عدل في إصدار صكوك لأراض تقع في بطون الأودية ومجاري السيول.
وقال في رده على سؤال حول من يتحدث عن علاقة عمليات التدوير التي جرت على بعض الموظفين على الوظائف التوثيقية، وكارثة جدة الأخيرة: «فيما يتعلق بما نشر نحن نتحفظ على كثير منه»، وأكد أن عمليات التدوير كان قد بدأها قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق بفترة زمنية.
وشدد وزير العدل السعودي، على تعاون وزارته التام، مع لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في أعقاب السيول التي اجتاحت محافظة جدة، وراح ضحيتها 122 شخصا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقال العيسى عن دور وزارته في لجنة تقصي الحقائق «نحن نتعاون معها، فلا نريد أن نستعجل ونستبق الأحداث. يجب أن نتريث حتى تصدر توصياتها».
ورأى أن أي حديث عن تورط أشخاص في كارثة جدة بعد تشكيل الملك للجنة التحقيق، هو «تدخل في أعمال اللجنة وسابق لأوانه، لا سيما أنها صدرت بأمر ملكي».
وأوضح في رده على كثرة استقالات كتاب عدل بعد أحداث جدة: «ثقوا أن استقالة البعض كانت برغبة ذاتية منهم فلا نذهب بعيدا».
وكان وزير العدل السعودي، قد كشف في تصريحات سابقة له، أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع كتاب عدل يشتبه في تورطهم في بعض المخالفات القانونية. وبالأمس، رد على سؤال حول ما إذا كان تورط كتاب العدل في إصدار صكوك وهمية لبعض العقارات، يمكن أن يكون ظاهرة، قال: «ليست ظاهرة. وتضخيم هذه الأعمال هو الظاهرة. كل متورط سيلقى جزاءه حسب أنظمة الدولة. ولدينا وكالة مختصة في هذا الجانب بالوزارة وتعرض على الوزير مقترحاتها والوزير يدرسها ويتخذ القرار النظامي». وجاء إفصاح وزير العدل السعودي عن هذه الملفات، بعد افتتاحه المقر الجديد لمحكمة الضمان والأنكحة في العاصمة الرياض.
وتعاني وزارة العدل السعودي، من نقص في أعداد كتاب العدل. ودائما ما يثار موضوع الاختيار المناطقي للعاملين في الحقل العدلي ووقوفه سببا خلف النقص الحاصل في أعداد القضاة وكتاب العدل.
لكن الوزير العيسى، ينفي هذا الأمر. ويقول «غير صحيح، القضاة وكتاب العدل من كافة أبناء الوطن دون استثناء والكفء هو من يستحق الوظيفة وفق نظام الدولة. لا شك لدينا نقص في أعداد كتاب العدل واستحدثنا 150 وظيفة كاتب عدل هذا العام وستكون داعمة لنا بشكل قوي».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة العدل السعودية، استحداث وظائف باسم «عضو لجنة إصلاح»، حيث ينتظر أن تدفع بـ200 منهم للعمل في المحاكم العام المقبل، حيث ستتركز مهمتهم في حل الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الأحوال الشخصية من قبل قاضي الصلح مما يحقق أهداف المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة.