حددت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية يوم الاثنين الثامن من شهر مارس (آذار) المقبل آخر موعد لاستقبال عروض الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بعد أن أعلنت الهيئة في وقت متأخر مساء أمس شروعها في تسليم «وثائق منافسة العقود الرئيسية الخاصة بتنفيذ المشروع، وفقا للاستراتيجية الجديدة التي اشترطتها الهيئة».
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن المشروع سيبدأ في التنفيذ قبل منتصف العام الحالي 2010.
وأضاف أن العقود الخاصة بالمشروع تم تصنيفها على حزمتين، تشمل الأولى الأساسات العميقة، وقبو صالات الركاب، ونفق قطار المسافرين الآلي، ونفق نظام مناولة الأمتعة، ومحطة صيانة القطار، وأعمال الخرسانة لمبنى صالات الركاب، والهيكل المعدني لمبنى صالات الركاب، وتشطيبات مبنى صالات الركاب، والأعمال الإلكتروميكانيكية والمصاعد والسلالم والمفروشات، ونظام قطار الركاب الآلي، ومحطة الصيانة، فضلا عن جسور الركاب لدخول الطائرات، وبرج المراقبة الجوية، وبرج الدعم الغربي للمراقبة، مع نقل وتركيب أنظمة الراديو، إضافة إلى المباني المساندة «مركز المعلومات، ومركز الإطفاء، ومركز إدارة الكوارث، وشبكات تقنية المعلومات والاتصال، وشبكات البنى التحتية، ونظام سيور الأمتعة».
وأضاف البيان أن «الحزمة الثانية تشمل مراكز توفير خدمة التكيف والتبريد للمطار ومدينة المطار (City Airport)، والشبكة الرئيسية لتمديدات خطوط مرافق خدمات المطار، وممرات وساحات الطائرات، وشبكة الطرق المؤدية إلى المطار»، ومواقف السيارات الأرضية، وأعمال التشجير، ومواقف السيارات المتعددة الطوابق، ومركز نقل الركاب، فضلا عن المباني المساندة: «مسجد، محطة صيانة المعدات الأرضية، وهناجر صيانة طائرات الطيران الخاص»، وخزانات الوقود، والمشتل الزراعي.
وبينت مصادر في الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة ستعلن لاحقا نتائج العروض المقدمة، إضافة إلى المراحل الفعلية لتنفيذ المشروع بعد تنفيذ العقود التحضيرية.
ويصنف مطار الملك عبد العزيز الدولي كأول مطار دولي أنشئ ضمن البرامج المعدة من قبل الحكومة السعودية لتطوير مطارات المملكة الدولية، وقد افتُتح المطار رسميا في أبريل (نيسان) 1981، بمساحة تبلغ نحو 105 كيلومترات مربعة، ويعتبر النافذة الجوية الأولى للسعودية خلال موسمي الحج والعمرة.