سحبت هيئة السوق المالية 16 رخصة كانت قد رخصت لها للاستثمار في الأسواق المالية السعودية حتى الآن، جاءت من بينها شركات مالية كبيرة، وسط تباين مبررات إلغاء الرخص بين من طلبها ومن قامت الهيئة بسحبها.
واستمرت هيئة السوق المالية في تطبيقها للأنظمة والتوجه إذ اتجهت لإلغاء رخص مجموعة شركات خلال آخر شهر من السنة الميلادية الماضية ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقدمتها شركة «بايونيرز» السعودية للأوراق المالية التي قدمت طلب إلغاء الترخيص الممنوح لها عام 2006 لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية، لأسباب لم توضحها.
وفي ذات الاتجاه، تقدمت شركة «أداكس» السعودية للأوراق المالية إلى الهيئة بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها عام 2008 لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية، لكنها لم توضح أسباب عدم توجهها لممارسة العمل المالي.
وأصدر مجلس الهيئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سحب الترخيص الممنوح لشركة فريق «ألفا المحدودة» بناء على نظام السوق المالية وذلك لمخالفتها لعدد من أحكام نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية دون الإشارة إليها. وتضمنت قرارات الهيئة سحب الترخيص الممنوح لشركة «طلال أبو غزالة للاستشارات المالية» وذلك لارتكاب الشركة لعدد من المخالفات لأحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وعدم استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها المضمنة ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق أن حجم إلغاء هيئة السوق المالية في السعودية للرخص التي تمنحها بلغ 10 في المائة تقريبا من إجمالي أعداد الشركات المالية المرخصة منذ بداية إصدارها للرخص عام 2005.
ووفقا لمسح «الشرق الأوسط» حينها انحصرت أسباب إلغاء الرخص بخلاف طلب ذات الشركة للإلغاء في 5 أسباب تخالف جميعها أحكام نظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، وهي عدم بدء مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهرا، أو ممارسته نشاطا دون الحصول على الترخيص اللازم، أو عدم البدء دون الحصول على بلاغ كتابي ببدء المهنة من الهيئة، أو التقديم العمدي لبيانات جوهرية زائفة ومضللة للهيئة خلال فترة منح الترخيص، أو طلب إلغاء الترخيص قبل استكمال إجراءات التأسيس. وكانت أولى انطلاقة ممارسة المهنة المالية في ظل النظام الجديد لرخصة بيت الاستشارات المالية حيث انطلق في 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2005، بينما استفادت 11 شركة من خبرتها في السوق الاستشارية قبل الأنظمة والقوانين الجديدة لتكون الرخصة بمثابة الشكل القانوني الجديد لوجودها.