على خلفية النزاع القانوني بين شركتَي «أوراسكوم تيليكوم» و«فرانس تيليكوم»، أبدت شركة موبينيل تطلعها إلى أن تثمر المفاوضات «الجادة والإيجابية» بين الشركتين («أوراسكوم» و«فرانس») عن اتفاق «يرضي ويحقق مصلحة الطرفين ويسمح باستمرار هذه الشراكة الناجحة طويلة الأمد بينهما». يأتي ذلك في أعقاب قيام شركة «برايم كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتاب بتقييم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، بسعر يتراوح بين 263 و337 جنيها باستخدام أربع طرق.
وقالت «برايم» إنها قامت بإعداد القوائم المالية المتوقعة للشركة خلال الأعوام الخمسة القادمة حيث تشمل التكاليف الاستثمارية، وقوائم الدخل، والميزانيات، وقوائم التدفقات النقدية، بالإضافة إلى النسب المالية اعتمادا على المناقشات والمعلومات المقدمة من إدارة الشركة والخاصة بخطة العمل المستقبلية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت مجلس إدارة شركة «موبينيل» بتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لشركة موبينيل، وتقديم تقرير يوضح فيه رأيه عن مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها.
وأشارت «برايم» في تقريرها إلى أن القيمة العادلة باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية، تصل إلى 264 جنيها للسهم.
أما الطريقة الثانية فقد اعتمدت «برايم» في تقييمها على أساس المقارنة بين شركات الاتصالات المتداولة في أسواق المال العالمية. وأضافت أن ذلك يأتي أيضا استنادا إلى وسيط مضاعف قيمة المنشأة إلى الربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الاتصالات والبالغ 6 مرات. وعلى هذا الأساس قالت إن السعر العادل لسهم موبينيل تبلغ قيمته 263 جنيها مصريا.
وبالنسبة إلى الطريقة الثالثة، قالت «برايم» إنه تم تحديدها استنادا على التقييم المقارن لأحدث الاستحواذات التي تمت في قطاع الاتصالات، ونتج عنها قيمة عادلة لسهم «موبينيل» عند 337 جنيها للسهم.
وأضافت أن الطريقة الرابعة كشفت عن سعر عادل للسهم بقيمة 283 جنيها وذلك بالاعتماد على طريقة تكلفة إنشاء شبكة جديدة مماثلة لـ«موبينيل».
وفي بيان لمجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» أكد أن العرض المقدم من شركة «فرانس تيليكوم» لشراء كامل أسهم «موبينيل» بسعر 245 جنيها للسهم، لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين، ولكن القرار الأخير يرجع إلى حملة الأسهم.
وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة يتطلع إلى أن تثمر المفاوضات الجادة والإيجابية بين «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم» عن اتفاق يرضي ويحقق مصلحة الطرفين ويسمح باستمرار هذه الشراكة الناجحة طويلة الأمد بينهما، وهو ما يحقق أيضا مصلحة باقي المساهمين الذين فوضوهما وائتمنوهما مجتمعين لإدارة الشركة بنجاح، وذلك لمدة تزيد على العشر سنوات.
وأضاف البيان أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن مجلس إدارة «موبينيل» يؤكد على أهمية أن تقوم شركة «فرانس تيليكوم» بصفتها الشركة الأم المالكة لشركة «أوارنج بارتيسيبشنز»، بالمحافظة على نجاح شركة «موبينيل» كأكبر مشغل لخدمات التليفون المحمول في مصر والشرق الأوسط، وتنمية نشاطاتها واستثماراتها وتوسعاتها، والمحافظة على مصالح أصحاب الحصص الصغيرة من المساهمين وفقا لقواعد الحوكمة، والمحافظة على هوية «موبينيل».
وقال أحمد العطيفي مدير إدارة الاستثمار بشركة «الجذور القابضة للاستثمارات المالية»، إن هذا التقييم تم بطرق متعددة تخدم عدة أطراف، ولكن على المدى القصير بالنسبة إلى المساهمين الأفراد فإن العرض الحالي يعتبر جيدا لهم، ولكن بالنسبة إلى المستثمر طويل المدى مثل المؤسسات فإن هذا العرض يعتبر متدنيا بالنسبة إليها.
وأضاف عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال»، أن هذا التقييم أعلى من عرض الشراء الذي تقدمت به «فرانس» للاستحواذ على أسهم «موبينيل»، مشيرا إلى أن «فرانس تيليكوم» لن ترفع عرضها للاستحواذ على شركة «موبينيل».
وأشار إلى أن القرار في يد المستثمر إما أن يحتفظ بأسهمه في الشركة، أملا في ارتفاع الأسهم ليصل إلى القيمة التي حددتها «برايم»، وإما أن تقوم «أوراسكوم تيليكوم» بعرض شراء أعلى من هذه القيمة. وهذا لن يحدث على حد زعم الألفي، راجعا ذلك إلى قلة السيولة لدى «أوراسكوم» في الفترة الحالية.
إلا أن احتفاظ المساهمين بأسهم «موبينيل» يضعهم في طريق غير واضحة الملامح، لعدم توقعه تقديم عروض أعلى من عرض الشراء الحالي، إلى جانب توقعه بأن يقل التداول على سهم «موبينيل» في السوق بعد تنفيذ عرض الشراء وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سعر السهم في السوق. إلا أن آراء المحللين لن تتفق حول مدى جدوى احتفاظ المساهمين بأسهمهم في الشركة. وقالت مريان عزمي رئيس قسم التحليل المالي بشركة «الأهرام لتداول الأوراق المالية»، إن الإعلان عن قيمه عادلة للسهم بسعر أعلى من سعر الشراء الحالي، والسعر الذي حددته هيئة التحكيم الدولية عند 273 جنيها للسهم، رسالة قوية للمساهمين بعدم بيع أسهمهم. وأضافت أن «التقييم جاء بناء على عدة أسس منها التدفقات النقدية المتوقعة للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة»، ما ينتج عنه زيادة في أرباح الشركة خلال الفترة القادمة، وبالتالي ارتفاع في تقييم سهم الشركة.
وأعطت مريان مثالا على أسهم «فودافون» التي تُتداول أسهمها خارج المقصورة بعد أن قامت الشركة بشطب أسهمها من البورصة وتقديم عرض شراء لأسهمها بقيمة تقترب من مائة جنيه، وقالت: «الآن يتداول السهم بسعر أعلى من قيمة الشراء»، إلا إنها تخوفت من تراجع التداول على سهم الشركة في السوق، وفي المقابل توقعت بعروض للاستحواذ على الشركة في المستقبل قد يكون بسعر أعلى من السعر الحالي.