تشير تصريحات المسؤولين اللبنانيين، أيا كان انتماؤهم، إلى أن ملف التعيينات لن يوضع جديا على طاولة مجلس الوزراء إلا بعد استكمال البحث في آليات تسهل التوافق المسبق، وإنجاز المفاوضات اللازمة بين جميع الأطراف المعنيين، حتى لا يشكل قضية سجالية ساخنة. وبعد أن طرحت آراء تتعلق بحصص كل فريق، من شأنها توضيح الرؤية في البحث عن الآليات التي لن يسهل الاتفاق على بتها يسيرا وسريعا، عاد الالتزام العلني بشعار «الكفاءة والنزاهة».
لكن التشويش لم يغب عن ملف التعيينات، لا سيما للغمز من قناة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ربما انطلاقا من إصراره على اعتماد أسس جديدة وبعيدة عن الأسس التي سادت في مرحلة ما بعد الطائف. وفي هذا الإطار أكد بيان صادر عن القصر الجمهوري أن «المحافظ أنطوان سليمان لن يكون مرشحا لمنصب مدير عام الجمارك بالذات»، وذلك في نفي «لما يتردد في بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة». وذكر البيان بما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «عن معايير ستخضع لها التعيينات المرتقبة». وتأكيدا على الأجواء الوفاقية، نفى النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي بزي «وجود تباين بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وسليمان حول ملف التعيينات». واعتبر أن «من حق أي مرجع سياسي أن يطرح أفكارا معينة»، داعيا إلى «مراعاة التوزيع الطائفي في هذا الموضوع». ولفت إلى أن «خطوة بري باقتراح آلية للتعيينات عملية وجريئة كي نتخطى الأمور الطائفية والتفكير بمصلحة البلد».
كذلك شدد النائب في كتلة «التحرير والتنمية» هاني قبيسي على أن «ملف التعيينات الإدارية يجب ألا يكون عنوانا لمعركة جديدة، ويجب أن يهدف إلى تطوير النظام وتعزيز الإدارة». ولفت إلى أن «تأجيل البحث بها على طاولة مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس كان لمزيد من المشاورات». ولفت إلى أن «طرح بري آلية للتعيينات هو لتسهيل العملية، والمسألة ليست مطروحة لاستفزاز أحد، إنما فقط للتسهيل». واعتبر أن «معيار الكفاءة يجب أن يكون معيارا على كل المؤسسات الإدارية». إلا أن القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش اعتبر أن «آلية بري (لإنجاز التعيينات الإدارية) هي (دويخة) ولا تلزم أحدا وتدخلنا في أمور نحن بغنى عنها، وتعجز الأمور، فلنعمل بموجب المؤسسات القائمة». ورأى أن «الخلاف في موضوع التعيينات سيؤدي إلى استمرار القديم على قدمه». وأضاف «حتى نكون واقعيين هناك تأثيرات لسورية (في التعيينات) عبر تحالفاتها في الداخل».
ودعا وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة إلى «الإسراع في ملف التعيينات الإدارية من دون تسرع أو إبطاء وتأخير». واعتبر أن «هذا الموضوع يجب أن يخضع لدرس ولتوافق حول آلية تتيح اختيار الأكفأ والأنجح»، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يطرق إنما هناك استعدادات للتوافق حوله». وشدد على «ضرورة النجاح في هذه المهمة لأن عليها تتوقف مصالح الناس ومصالح الدولة، ورغم الحسابات الطائفية، فعند كل الطوائف والقوى السياسية هناك كفاءات علينا أن نختارها وفق مقاييس معينة مع مراعاة النسب والتوازنات السياسية». وأشار إلى أن «النقاش في مجلس الوزراء يدور بشكل هادئ، وكل الناس مستعدون للاقتناع بما هو أقرب إلى (الصح) والصواب، وإمكانية الوصول إلى آلية للتعيينات احتمال وارد».
ونقل النائب في كتلة «المستقبل» محمد الحجار عن البطريرك الماروني نصر الله صفير قوله إن «الإدارة اللبنانية واجهة الدولة، ويجب اختيار العناصر الجيدة في التعيينات الإدارية كي تترسخ ثقة المواطن بالدولة». وقال إن «صفير دعا إلى العمل على الالتزام والاحترام الكامل لموضوع المناصفة والتوازن ما بين الطوائف، ولكن لتأت كل طائفة بأفضل ما لديها.. وإن القرار يتخذ بالتعيينات في المؤسسة الدستورية المعنية أي مجلس الوزراء ووفق الآلية التي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، ولكن يبقى الأهم أن تكون هناك عناصر كفؤة، لا عناصر يكون همها الوصول إلى مواقع وهي غير مؤهلة والعمل لحسابها لا لحساب الدولة». من جهته، رفض النائب في كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني تدخل أي دولة خارجية في التعيينات الإدارية والأمنية. وأشار إلى «وجود الكثير من الكفاءات داخل كل طائفة، ويجب اختيار الأفضل. كما أن التعيينات هي من صلاحية مجلس الوزراء وليس أي هيئة أخرى».
ولفت إلى «وجود آلية للتعيينات تم وضعها من قبل وزير الدولة جان أوغاسبيان عندما كان وزيرا للتنمية الإدارية، واصفا إياها بالجيدة». كما اعتبر أن «الانتماء السياسي يلعب دورا، شئنا أم أبينا في التعيينات. لكن يجب أن يكون الانتماء إلى الوطن أولا هو الأساس. هناك دور للمحاصصة السياسية. وهي تكون إيجابية إذا عرف الفرقاء السياسيون كيف يختارون الأفضل». واعتبر وزير الدولة يوسف سعادة أن «موضوع التعيينات خضع لضجة إعلامية أكثر مما هي فعلية، إذ لم يتم بحثه حتى الآن داخل مجلس الوزراء، ولكن هذا لا يعني أنه ليس حاجة ملحة». ورأى أن «التأثير السوري يكون إيجابيا بحسب كيفية تعاطي الأطراف اللبنانية مع دمشق»، وأضاف «سورية بعيدة كل البعد عن موضوع التعيينات الإدارية»، فيما قال وزير السياحة فادي عبود إن «فتح صفحة جديدة في موضوع التعيينات يلزمه أكثر من نية. يجب أن تكون الكفاءة المعيار الذي يعتمد بالإضافة إلى المحاصصة. وهناك اتفاق بين الجميع على أن تأخذ الكفاءة المعيار كأساس»، وأضاف «لكن لدي إيمانا بعدم إمكانية تغيير الذهنية والآلية المعتمدة منذ سنين». ولفت إلى أنه «يجب ألا يتوقع اللبنانيون ثورة وفورة في التغيير بموضوع التعيينات».