في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما تم الكشف عن مفاعل إيراني لتخصيب اليورانيوم داخل جبل بالقرب من مدينة قم، ألقى ذلك ضوءا على منظومة أوسع.
خلال العقد الماضي، تمكنت إيران بصورة متزايدة من إخفاء جزء كبير من منشآتها الذرية داخل شبكة من الأنفاق والسراديب في مختلف أنحاء الدولة الإيرانية. ويقول خبراء حكوميون أميركيون وآخرون يعملون لدى مؤسسات خاصة إنه من خلال ذلك تمكنت إيران من تحقيق هدف مزدوج، حيث إنها تمكنت من حماية بنيتها التحتية ضد أي هجوم عسكري عن طريق إخفائها داخل مناطق يحيط بها كثير من الصخور. كما أنها أضفت غموضا على مدى وطبيعة جهودها النووية. وعزز الكشف عن مفاعل قم من المخاوف التي تتعلق باحتمالية وجود مواقع أخرى لم يتم الكشف عنها. والآن، ومع انقضاء الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي باراك أوباما بنهاية العام الماضي لإحراز تقدم على الصعيد الدبلوماسي، يتبدى أن هذا القدر من الغموض يمثل سلاحا سريا يعقد الحسابات العسكرية والجيوسياسية التي يجريها الغرب. وتقول إدارة أوباما إنها تأمل أن تستفيد من الاضطرابات السياسية الداخلية ومن حالة ارتباك يمر بها البرنامج النووي الإيراني للضغط من أجل إيجاد نظام يضم فصائل قوية جديدة. ويقول محللون سياسيون إن هناك عاملا هاما يقف وراء الميل إلى حلول غير عسكرية، وهذا العامل هو أنفاق إيران، التي تصفها طهران بأنها استراتيجية «الدفاع السلبي».
وفي الواقع، استبعد وزير الدفاع روبرت غيتس أكثر من مرة احتمالية توجيه ضربة عسكرية، وقال إن ذلك سوف يعطل إيران عن سعيها لتحقيق طموحاتها النووية لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام ولكنه سيؤدي إلى إحاطة البرنامج بقدر أكبر من السرية. ويقول بعض المحللين إن إسرائيل، التي تتبنى المنحى الأشد إزاء إيران، ربما تواجه معوقات على ضوء قدراتها العسكرية والاستخباراتية الأقل. ويقول ريتشارد روسل، وهو محلل سابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويعمل حاليا في جامعة الدفاع الوطني: «يعقِّد ذلك من طريقة الاستهداف، فقد اعتدنا على استهداف منشآت فوق الأرض. ولكن يشبه ما تحت الأرض ثقبا أسود ونكون غير متأكدين مما يقع».
ويقر حتى الإسرائيليون بأن الصخور الصلبة يمكن أن تعوق القنابل عن تحقيق الهدف المنشود. وفي نهاية الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمام الكنيست إن مفاعل قم «داخل سراديب لا يمكن تدميرها من خلال هجوم تقليدي». وعلى ضوء الجبال المنتشرة داخل إيران، نتعرف على تاريخ إيران الطويل الخاص بتطويع الأنفاق من أجل تحقيق أهداف عسكرية ومدنية، وقد لعب محمود أحمدي نجاد دورا في هذا الاتجاه؛ في أول الأمر كمهندس نقل ومؤسس لرابطة الأنفاق الإيرانية وحاليا كرئيس للبلاد. وتنتشر في إيران المئات، وربما الآلاف، من الأنفاق الكبيرة، حسب ما يقوله خبراء حكوميون وآخرون يعملون لدى مؤسسات خاصة، ويتعذر التمييز بين استخدامات هذه الأنفاق. وتقوم، على سبيل المثال شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني ببناء أنفاق مدنية وعسكرية. ولا يعرف أحد داخل الغرب كم من البرنامج النووي الإيراني يختبئ عن الأعين، وما تحديدا تلك الأجزاء المستترة.
ويظهر «غوغل إيرث»، على سبيل المثال، أن المركز الأصلي للمجمع النووي داخل أصفهان يتكون من عشرات الأبنية التي يسهل ملاحظتها واستهدافها بهجوم. ولكن يقول محللون حكوميون إنه خلال الأعوام الأخيرة صنعت إيران أنفاقا داخل الجبال التي تقع في الجوار. وتظهر صور تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية ست فتحات (في الجبال). ويقول مسؤولون إيرانيون إن التهديد باستهداف المنشآت النووية دفع بلادهم إلى ممارسة «حقها السيادي» وحماية منشآتها النووية عن طريق إخفائها تحت الأرض. وكانت هذه هي حجتهم عندما أعلنوا خططا في نوفمبر (تشرين الثاني) تهدف إلى بناء 10 مفاعلات لتخصيب اليورانيوم. وعلى الرغم من عدم احتمالية حدوث هذا الزعم وتبجحه، فإن تاريخ الأنفاق داخل إيران يضفي نوعا من المصداقية. وقال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في حديث مع قناة «برس تي في» الإيرانية: «سوف تتوزع داخل الجبال، وسوف نستخدم الدفاع السلبي حتى لا نحتاج إلى دفاع فعلي، وهو أمر مكلف للغاية». ورفض غيتس، مع مسؤولين غربيين آخرين، هذا الرأي وقال إنه غطاء لبرنامج تسليح سري. وقال عن مفاعل قم في حديث مع «سي إن إن»: «إذا كان الهدف منه تحقيق أهداف سلمية، فلا يوجد سبب لجعله تحت الأرض، ولا يوجد سبب للخداع فيما يتعلق به وجعله سريا لمدة طويلة».
وتنكر إيران أن جهودها النووية تهدف إلى خدمة أغراض عسكرية، وتصر على أنها تسعى وراء أهداف سلمية، مثل توليد الكهرباء. وتقول إنها تريد بناء كثير من مفاعلات التخصيب لتوفير الوقود لـ20 محطة كهربائية نووية، وهي الخطة التي يشكك فيها كثير من الاقتصاديين لأن إيران في المركز الثاني عالميا بالنسبة لاحتياطي النفط والغاز الطبيعي. وسواء كانت هذه مؤامرة أم لا، فإن أي توسع لا يحتمل له أن يعطي دفعة، فبعد عقد من بنائه، يشغل مفاعل إيران الرئيسي في ناتانز جزءا بسيط من قدرتها. وبني حتى الآن نصف مفاعل قم فقط. ويقول خبراء نوويون إن المفاعلات الجديدة، إن كان هناك سعي جدي من أجل بنائها، ربما لا تصبح واقعا قبل مرور أعوام أو حتى عقود. وحتى مع حدوث ذلك، يشيرون إلى أن الأنفاق سوف تكون الجزء الأيسر من الخطة، وربما يتم حفرها في وقت قريب نسبيا. وعلى الرغم من الشكوك حول ما إذا كان يمكن للغرب التهديد حقا بتدمير البرنامج النووي الإيراني، فإن محللين يؤكدون أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهما لن يستبعدوا هذا الخيار يوما. وفي الواقع، يسارع البنتاغون لتصنيع قنبلة جديدة قوية يمكنها تدمير الأنفاق. ويقول غريغ دوكورث، وهو عالم مدني يقود مؤخرا جهودا بحثية داخل البنتاغون من أجل تحديد الأنفاق لدى أطراف معادية: «دائما ما كانت الأهداف المدفوعة على بعد كبير مشكلة، ويزداد ذلك سوءا بمرور الوقت».
يذكر أن أحمدي نجاد بدأ حياته المهنية كمهندس نقل وكانت لديه صلات قوية مع الحرس الثوري واهتمام كبير بالأنفاق. وساعد نجاد على تأسيس رابطة الأنفاق الإيرانية في عام 1998، حسب ما يفيد به موقع الرابطة. وفي ذلك العام، شهد نفق طهران توسعا كبيرا وتسارعت وتيرة البرنامج النووي الإيراني سرا. وفي مطلع 2008، كان أحمدي نجاد يشغل منصب عمدة طهران وكان أيضا رئيس مؤتمر الأنفاق الإيراني السادس. وأثنى نجاد على زعماء فارس القديمة لأنهم قاموا بإنشاء شبكة من مجاري المياه السرية ودعا إلى إنشاء «أنفاق» جديدة بين الحكومة والجامعات والتنظيمات الحرفية. وقال نجاد في ورقة: «أسأل الله أن يعيننا». وجذبت مؤتمرات الأنفاق، التي تعقد دوما داخل طهران مصنعين دوليين لآلات حفر الأنفاق، وهي عبارة عن أدوات عملاقة مثل القاطرات التي تساعد على الحفر السريع في الطبقات الصخرية. وأشارت الشركة الأسترالية «تيراتك» مطلع العام الماضي إلى أن إيران أصبحت مؤخرا «من أكثر الأسواق الناشطة في العالم».
ويمتلك كثير من الشركات مكاتب داخل طهران، ولدى شركة «هيرنكنيشت» الألمانية، التي ينظر إليها على أن الشركة الأبرز في السوق، ثلاثة مكاتب. ويقول مهندسون إن إيران لديها مئات الأميال من مشروعات الأنفاق المدنية التي يجري العمل فيها، ومن بينها أنفاق داخل طهران وأصفهان وشيراز وأنفاق لطرق سريعة في مختلف أنحاء إيران وأنفاق مياه لري المناطق الداخلية الجافة. ويعود السبب وراء التغير العسكري إلى تحت الأرض إلى الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، عندما قام العراق بضرب طهران وغيرها من المدن الإيرانية بكميات كبيرة من الصواريخ. ولذا أصبح بناء الملاجئ والمستودعات والأنفاق واجبا وطنيا. وفي عام 2002، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو من الجماعات المعارضة للنظام الإيراني، عن أن إيران تنشئ مفاعلا نوويا سريا تحت الأرض في «ناتانز» اتضح أنه لتخصيب اليورانيوم. وتستطيع مفاعلات التخصيب إنتاج وقود للمفاعلات، أو ببذل قدر أكبر من الجهد إنتاج قنابل نووية.
ومن خلال الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية اتضح وجود فجوتين يعادل حجمهما نصف حجم البنتاغون تقريبا، وأشارت التقديرات إلى أن كثافة الصخرة التي تغطي الفجوة والتراب والأسمنت الذي يكسوها تصل إلى نحو 30 قدما، وهو ما يكفي لإحباط أي عملية تفجير بالقنابل ولكنه لا يضمن نجاة المفاعل من تلك الهجمات. وبعد الإعلان عن مفاعل «ناتانز» بدأت المواجهة بين الغرب وإيران. وقبل عامين، اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو مفاجئ أن إيران تشق أنفاقا في الجبال المجاورة لأصفهان التي يتم تجهيز اليورانيوم بها. وفي إحدى المذكرات التي أصدرتها الوكالة في إطار مساعيها الدبلوماسية قالت: «لقد أخفقت إيران في إبلاغ الوكالة في الوقت الملائم». ثم عقدت المعارضة الإيرانية في أواخر 2005، مؤتمرات صحافية في باريس ولندن للإعلان عن أنهم تمكنوا من معرفة أن إيران تحفر أنفاقا للصواريخ وللأعمال النووية في نحو 14 موقعا بما فيها مجمع تحت الأرض على مقربة من «قم». ووفقا لأحد المسؤولين بالمجلس فإن الحكومة كانت تنشئ تلك الأنفاق لإخفاء «سعيها لامتلاك أسلحة نووية». كما وجه المجلس اتهامات أخرى بأن تلك الأنفاق توفر غطاء مدنيا لأعمال الحكومة العسكرية.
ولم تحظ في ذلك الوقت تلك التصريحات باهتمام كبير؛ حيث نظر إليها بعض الخبراء الغربيين باعتبارها تقديرات مبالغا فيها، فيما تشكك البعض الآخر في حيادية ذلك المجلس نظرا لأنه يسعى لخلع الحكومة. وربما كان العائق الأكبر في ذلك الوقت يتعلق بوجود مخاوف ما بعد الغزو الأميركي للعراق الذي اعتمد على مزاعم العراقيين بشأن حيازة صدام حسين لأسلحة غير تقليدية التي ثبت عدم صحتها لاحقا. من جهتهم، قام المفتشون النوويون بالأمم المتحدة بفحص عدد من الأنفاق في أصفهان ولكنهم لم يفحصوا «قم» لأن ذلك المفاعل كان يقع ضمن قاعدة عسكرية، وبالتالي فهو خارج نطاق التفتيش المسموح لهم بإجرائه من دون وجود دليل قوى على ممارسة أنشطة مشتبه فيها. من جهة أخرى، قال محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ذلك المجلس في حوار أجري معه: «لقد تحققنا من مزاعمهم كافة التي كان كثير منها زائف».
ولكن فرانك بابيان المستشار البارز في منع الانتشار النووي بـ«مختبر لوس ألاموس الوطني» بنيومكسيكو نفى ذلك بشدة قائلا حول إعلان المجلس عن تلك المواقع السرية الإيرانية: «لقد كانوا على صواب بنسبة 90%. وذلك لا يعني أنهم كانوا على صواب طوال الوقت، ولكن نسبة 90% تعد نسبة كبيرة للغاية».
وفي عام 2007، أعلن المجلس أن إيران تشق أنفاقا في الجبال التي تقع على مقربة من «ناتناز»؛ وهو موقع شاسع لتخصيب اليورانيوم، وقد أكدت الصور التي تم التقاطها بالأقمار الصناعية ذلك الزعم.
ثم ثبتت صحة المزاعم المتعلقة بقم - وإن كان متأخرا بعض الشيء - في أواخر سبتمبر (أيلول)، عندما أعلن الرئيس أوباما بموافقة من فرنسا وبريطانيا عن وجود «منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم» يتم إنشاؤها في قم.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أفادت الجماعة المعارضة من ذلك الوضع الجديد وأصدرت تقريرا حول الأنفاق العسكرية الإيرانية، قالت فيه إن إيران تشق أنفاقا وتقيم مستودعات تحت الأرض للمنشآت البحثية، ولتخزين الذخيرة، ولمراكز قيادة الجيش، بالإضافة إلى مراكز إدارة وتحكم. وأضافت أن هناك «مجموعة من المنشآت» في الجبال شرقي طهران متخصصة في «تصنيع الرؤوس النووية». وبصفة عامة، ذكر التقرير أن عدد المواقع التي يتم فيها حفر أنفاق تخفي قواعد عسكرية أو أعمالا تتعلق بالأسلحة يبلغ 19 موقعا؛ بعدما كانوا قبل ذلك يتحدثون عن 14 موقعا فقط.
من جهة أخرى، يرى مخططو الحرب الأميركيون أن أنفاق إيران - بغض النظر عن عددها الدقيق أو محتواها - تعد اختبارا خطيرا للقدرات العسكرية؛ حيث يرى معظم الخبراء أنه لا توجد طريقة سهلة للقضاء على برنامج نووي تم إخفاؤه بعناية، ويمتد على مساحة شاسعة أو مدفون على أعماق بعيدة. ووفقا للخبراء العسكريين؛ فإن أكثر الصعوبات التي تعترضهم هي القدرة على التفرقة بين الأنفاق الحقيقية والزائفة، بالإضافة إلى التحقق من المداخل الزائفة للأنفاق. ويضيف الخبراء أن إعلان إيران حول المصانع الجديدة لتخصيب اليورانيوم ربما يمثل نشاطات مضللة يقصد بها تضليل مخططو الحرب الغربيون.
من جهته، يقول ديفيد كاي، الاختصاصي بالأسلحة النووية الذي قاد البحث الذي لم يسفر عن شيء حول الأسلحة غير التقليدية في العراق، إن إخفاء مصنع أو اثنين في المتاهات الصخرية تلك ربما يمثل خطرا خاصا على أمن إسرائيل. مضيفا: «إنهم لديهم قدرة استخباراتية ضئيلة على الاستهداف» مؤكدا أن قدرات الولايات المتحدة على تمشيط الأراضي الإيرانية أفضل إلى حد كبير.
من جهة أخرى، أكد رايموند تانتر الخبير في الشؤون الإيرانية بجامعة جورج تاون الذي كان أحد المسؤولين في إدارة ريغان، موافقته على ذلك قائلا: «حتى الآن، لم يكن حفر الأنفاق ناجحا للدرجة التي تعجز فيها التكنولوجيا الأميركية عن كشفه. ولكنها تجعل خيارات إسرائيل أكثر صعوبة، لأن قدراتهم العسكرية أقل تطورا».
على أية حال، كانت إدارة أوباما حريصة على أن تترك الخيار العسكري على الطاولة، في الوقت الذي يبذل فيه البنتاغون أقصى جهد له لتطوير سلاح فعال لتدمير الأنفاق. يذكر أن العمل على تطوير ذلك الجهاز، يبلغ طوله 20 قدما ويطلق عليه «مخترق الأجسام الضخمة»، قد بدأ في عام 2004 بتوصية من هيئة علوم الدفاع، وهي أعلى هيئة استشارية في البنتاغون. وكانت تلك الهيئة قد كتبت أن «وجود منشآت في أنفاق عميقة تحت الأرض في أرض صخرية يمثل تحديا حقيقيا؛ حيث يتطلب ذلك تفجير عدة أرطال من المتفجرات الشديدة داخل الأنفاق لتفجير تلك الملاجئ وإحداث انفجار هائل ومدمر».
وتحمل تلك القنبلة أطنانا من المتفجرات وتفوق قدرتها القنبلة السابقة بعشر مرات. وقد اجتازت تلك القنبلة الاختبارات الأولية في عام 2007، ومن المتوقع أن يتم نشرها لأول مرة خلال الصيف القادم. وسوف تحمل قاذفة الشبح «بي تو» تلك القنبلة. من جهة أخرى، أخبر المتحدث الرسمي باسم البنتاغون الصحافيين في أكتوبر (تشرين الأول) أن مشكلات تتعلق بالميزانية عطلت إنتاج السلاح؛ مؤكدا على أنه عاد إلى مساره مرة أخرى. في الوقت نفسه، أكد المسؤولون العسكريون أنهم ليست لديهم أهداف محددة في الوقت الراهن، إلا أن السيد وايتمان أضاف أن مخططي الحرب يعتبرون هذا السلاح «من الإمكانات بالغة الأهمية».
* خدمة «نيويورك تايمز».