الحزب الديمقراطي يواجه مزيدا من التحديات برفض سيناتورين بارزين الترشح

انطلاق موسم الحملات الانتخابية للكونغرس الأميركي

TT

انطلق موسم حملات انتخابات الكونغرس أمس، مع إعلان سيناتورين بارزين عن الحزب الديمقراطي الأميركي عزمهما عدم الترشح في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وشكل خبر قرار كريستوفر دود، الذي شغل منصب سيناتور ولاية كونيتكات منذ عام 1980، والسيناتور برون دورغان، الذي عمل في الكونغرس منذ 30 عاما، عدم ترشحهما مجددا دلالة على المصاعب التي يواجهها الحزب الديمقراطي.

وبعد أن استطاع الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس بأغلبية كبيرة وفوز مرشحهم باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية نوفمبر 2008، يجدون أنفسهم، الآن، أمام مصاعب انتخابية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع شعبيتهم. وكان دود، الذي يقود لجنة الصيرفة في مجلس الشيوخ، قد عانى منذ فترة من تراجع شعبيته بسبب اتهامات فساد، مما جعل شخصيات ديمقراطية بارزة، على رأسها نائب الرئيس جو بايدن، يعملون خلال العام الماضي على جلب التأييد له. ورغم مشاركة بايدن بفعاليات لتأييد دود وعمل الحزب على دعمه، فإن استطلاعات الرأي أظهرت أنه للمرة الأولى منذ 46 عاما صار من الممكن أن يخسر الديمقراطين ولاية كونيتكات في الانتخابات المقبلة. وعليه، قرر دود الإعلان عن عدم ترشحه وفتح المجال لشخصية ديمقراطية بارزة للترشح له. وأعلن المدعي العام لولاية كونيتكات ريتشارد بلومينثال أنه سيترشح نيابة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن دود يقود لجنة الصيرفة في مجلس الشيوخ، التي تقود جهود فرض عقوبات جديدة على إيران خاصة في مجال البنزين، كما أنه تولى قيادة لجنة الصحة في مجلس الشيوخ بعد إصابة السيناتور الراحل إدوارد كينيدي بمرض السرطان.

من جهته، أعلن دورغان مساء أول من أمس، عدم ترشحه لمجلس الشيوخ مجددا، في محاولة من الحزب الديمقراطي للتقليل من الوقع الإعلامي والسياسي للخبرين وإعلانهما في يوم واحد. وأصدر الرئيس أوباما أمس بيانا يشيد بدورغان، فقال «يجب أن يكون السيناتور دورغان فخورا جدا بأكثر من 30 عاما من خدمته للكونغرس الأميركي ولأهالي ولاية نورث داكوتا»، التي كان يمثلها. يذكر أن هذه الولاية من الولايات التي تميل إلى الحزب الجمهوري تقليديا، وقد يعني ذلك خسارة الديمقراطيين فيها نهاية العام الحالي.

ويعمل الحزب الديمقراطي على إبقاء الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الشيوخ، وهي 60 من أصل 100 مقعد، في الانتخابات المقبلة. ولكن مع تعبير 69% من الأميركيين عن عدم رضاهم عن عمل الكونغرس، بحسب معهد «غالوب»، وتكثيف الحزب الجمهوري جهوده لكسب تأييد المستقلين في الانتخابات المقبلة، يواجه الحزب الديمقراطي مصاعب في تحقيق نجاحه السابق.

من جهة أخرى، أعلن حاكم ولاية كولورادو بيل ريتر، أمس، أنه لا ينوي إعادة الترشح للمنصب ذاته، بعد أن فاز به عام 2006 وأصبح من النجوم اللامعين لدى الحزب الجمهوري. وعادة ما تعد الانتخابات التشريعية الأولى بعد الانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دلالة على شعبية الرئيس والحزب الذي يمثله. وكانت قرارات عدة اتخذها الديمقراطيون، مثل محاولة إصلاح نظام الرعاية الصحية ودعم البنوك الأميركية بمئات المليارات من الدولارات، قد أثارت غضب قسم كبير من الناخبين.