الرئيس الجديد للاتحاد الأوروبي يبدأ أولى زياراته الخارجية

تمهيدا للقمة الاستثنائية التي دعا لعقدها في فبراير

TT

قام الرئيس الجديد للاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومباي، أمس بأول زيارة إلى دولة عضو في الاتحاد، منذ توليه منصبه الجديد رسميا في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. واختار رومباي هولندا الدولة الجارة لبلجيكا، والتقى برئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكينيند، وتناولا مستقبل العمل الأوروبي ومرحلة ما بعد اتفاقية لشبونة وقضايا أخرى تتعلق بالبيت الأوروبي من الداخل فضلا عن الموقف الأوروبي الموحد من القضايا الدولية.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من دعوة رومباي إلى ضرورة تعزيز الدور العالمي للاتحاد الأوروبي وتفعيل السياسة الخارجية للتكتل الأوروبي. وقال رومباي في تصريحات له ببروكسل إنه يجب تفعيل الثقل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي وجعل هذا الثقل موازيا للثقل الاقتصادي الذي تضطلع به أوروبا حاليا. وأضاف أن العالم بحاجة إلى مثل هذه الدبلوماسية للمساعدة على إدارة عدد من الملفات وحل بعض النزاعات وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات الاقتصادية أو تلك التي تمس إدارة التقلبات المناخية.

وقال مكتب الرئيس الأوروبي إن رومباي يقوم بزيارات لعدد من العواصم الأوروبية للإعداد للقمة الاقتصادية الاستثنائية التي دعا إليها يوم 11 فبراير (شباط) المقبل. وسيعقد اجتماعا يوم الجمعة القادم في مدريد مع كل من رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه ثاباتيرو، الرئيس الدوري للاتحاد، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه باروسو، لبحث برامج عمل الرئاسة الدورية الإسبانية التي تمتد طيلة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وكان رومباي أعلن فور توليه منصبه الجديد عن أولويات الاتحاد للسنة الجديدة، وقال إن تحفيز النمو الاقتصادي سيكون هو الأولوية. وأضاف رومبوي أن «التوقعات بنمو الاقتصاد تدور حول 1% فقط. وعلى هذا، فإنه لا يمكن الاستمرار في نظام دولة الرفاهية، ويتوجب تحفيز النمو».

ونشرت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيانا، تضمن إجابات للرئيس الجديد عن أسئلة طرحت عليه خلال الفترة الأخيرة، وجاء فيه أنه يريد المساهمة في تحسين قيادة المجلس الأوروبي للمجموعة الأوروبية الموحدة، خاصة أن المجلس الأوروبي كمؤسسة تضع خطط التحرك الأوروبي ولا بد أن يكون هناك تنسيق وعمل مشترك من أجل أهداف مشتركة، وتكون هناك رسالة للعالم تؤكد على ذلك.

ويقول الرئيس الجديد للاتحاد إن القضايا الاقتصادية ستكون لها الأولوية خلال الفترة القادمة، إلى جانب قضايا الطاقة والتغير المناخي والقضايا الأمنية والعدلية والقضايا الدولية.