أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن حكومته اتخذت كل الإجراءات بخصوص قضية البئر رقم 4 التي احتلتها القوات الإيرانية في حقل «الفكة» النفطي الحدودي، وأن القوات العراقية تحركت على الآبار الأخرى وتمت السيطرة على الوضع، وأن اللجان الفنية المختصة ستقوم بواجبها.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي وفدا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور جون ماكين، وعضوية السيناتور جوزيف ليبرمان والسيناتور جون باراسو والسيناتور جون ثون في بغداد أول من أمس.
وينتظر أن يُعقد اجتماع للجان الفنية المتخصصة والمشكلة من البلدين للاتفاق على وضع الدعامات الحدودية وتحديد الحقول النفطية المشتركة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد. وأضاف جهاد لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة العراقية «ستترأسها وزارة الخارجية، وتضم في عضويتها ممثلين وخبراء يمثلون عدة وزارات مثل النفط والداخلية والدفاع، وخبراء مختصين بموضوع المسح الأرضي وتنفيذ خطوط الخرائط على الأرض».
وكانت قوة عسكرية إيرانية صغيرة توغلت الشهر الماضي إلى داخل الأراضي العراقية وسيطرت على البئر 4 في حقل الفكة النفطي الذي يقع شرق مدينة العمارة بمحافظة ميسان (375 كلم جنوب بغداد)، وهو ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الرسمية والشعبية العراقية، دفعت السلطات الإيرانية لسحب هذه القوة إلى مسافة خمسين مترا عن البئر، لكنها ما زالت موجودة داخل الأراضي العراقية، بحسب جهاد.
يشار إلى أن العراق وإيران وقعا عام 1975 في الجزائر اتفاقية لترسيم الحدود تنص على تقسيم مياه شط العرب كممر ملاحي طبقا لخط التالوك الذي يضم أعمق نقطة داخل هذا الممر وهي نقطة الحدود بين البلدين.. وحسب الاتفاقية التي توقف العمل بها خلال الحرب التي دارت بين الدولتين (1980-1988) فإن العراق تنازل عن أراض، مثل زين القوس وسيف سعد وغيرهما في المناطق الشرقية التي تقدر بنحو 320 كلم، مقابل حصوله على نتوءات جبلية لا قيمة لها في المناطق الشمالية منه، فضلا عن تعهد إيراني بوقف الدعم للأكراد الذين كانوا يحاربون النظام العراقي آنذاك.
وأضاف جهاد أن «وزارة الخارجية هي التي ستتصدر عمل اللجنة العراقية لأنها الأكثر قربا من موضوع تطبيق الاتفاقيات وترسيم الحدود والمشكلات الحدودية، وتعمل معها بقية الوزارات وخبراء لوضع الدعامات الحدودية». وبين أنه بعد أن يتوصل الجانبان لصيغة مشتركة ويتم وضع الدعامات الحدودية فإن بقية المشاكل ستحل بشكل طبيعي، ويعني بذلك مشاكل الآبار والحقول المشتركة والتجاوزات وغيرها، مضيفا أن اللجان الفنية النفطية ستقوم ببحث الحقول المشتركة والتوصل لاتفاقات ليس مع إيران وحدها بل مع الكويت أيضا.
وأكد أن البئر رقم 4 هي بئر عراقية ضمن حقول الفكة، «ولكونها أقرب بئر إلى الحدود الإيرانية حدثت هذه المشكلة، بعد أن دخلت قوات إيرانية وسيطرت على البئر، وانسحبت بعد يومين واستقرت على بعد 50 مترا داخل الأراضي العراقية، وهذا الأمر يتعلق بالأمور الحدودية والأمنية والعسكرية، أما الجانب النفطي فليست هناك مشكلة حاليا، وليس هناك أي وجود إيراني أو سيطرة إيرانية على أي حقل، وانتشار الجيش العراقي حدث بعد اجتماع لجنة الأمن الوطني وصدر أمر لترك الجيش قرب الآبار النفطية العراقية المنتجة». يذكر أن العراقيين يتحفظون على بنود اتفاقية الجزائر، ويعتبرون أن فيها ظلما كبيرا على العراق. ومن جهتها تصر إيران على تطبيق الاتفاقية كشرط لانسحاب قواتها من حقل الفكة.