يواصل المسؤولون الأمنيون الأميركيون مراجعتهم للإجراءات الأمنية القائمة بعد انتقاد الرئيس الأميركي باراك أوباما لها علنا واعتباره أن الأجهزة الأمنية أخفقت في منع عمر الفاروق عبد المطلب، المتهم بمحاولة تفجير طائرة أميركية الشهر الماضي، من الوصول إلى الولايات المتحدة.
وبعد اجتماع مطول مع كبار المسؤولين الأمنيين ومستشاريه، أدلى أوباما أول من أمس بتصريحات شديدة اللهجة حول محاولة التفجير التي وصفها بأنها دليل على أن «(القاعدة) وحلفاءها المتطرفين لن يقفوا عند شيء في جهودهم لقتل الأميركيين». وفي محاولة للرد على الانتقادات الموجهة من الجمهوريين إلى إدارته وكيفية تعاملها مع الملف الأمني، قال أوباما: «خلال العام الماضي، أخذنا نحارب (القاعدة) وحلفاءها أينما يخططون ويتدربون، إذا كان ذلك في أفغانستان وباكستان وفي اليمن والصومال أو في دول أخرى حول العالم».
ولكنه اعتبر أنه «عندما يستطيع إرهابي مشكوك فيه أن يستقل طائرة وهو يحمل متفجرات يوم عيد الميلاد، فالنظام قد فشل بطريقة كانت من الممكن أن تكون مأساوية». وأضاف: «إنها مسؤوليتي لمعرفة لماذا حدث ذلك، ولتصحيح ذلك الفشل، كي نمنع مثل هذه الهجمات في المستقبل».
وهناك تحقيقان مستمران في واشنطن حاليا، أولهما تقوده وزيرة الأمن الوطني جانيت نيبولتانو حول التفتيش في المطارات والتقنيات الموجودة في هذا المجال. أما التحقيق الثاني فيقوده مستشار أوباما لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي جون برينان الذي يراجع كيفية ترتيب اللوائح الخاصة بمراقبة المتهمين بالإرهاب. وأعلن أوباما أنه يريد نتائج التحقيقات مع نهاية الأسبوع الجاري.
وقد قدم كل من نيبولتانو وبرينان النتائج الأولية للتحقيقين لأوباما خلال اجتماعه معهما و18 مسؤولا رفيعا أمس. وقال أوباما إن نتائج تحقيق برينان الأولية تظهر «المزيد من الفشل البشري والنظامي الذي كان من الممكن أن يكلفنا نحو 300 روح»، في إشارة إلى الركاب الـ300 على متن الطائرة بين أمستردام وديترويت الذي حاول عبد المطلب تفجيرها في نهاية ديسمبر (كانون الثاني) الماضي. وأقر مدير الاستخبارات الوطنية دينيس بلير بهذا الإخفاق في بيان أمس، قال فيه: «نحن نفهم، الآلية القائمة لم تمسك عبد المطلب.. علينا أن نكون قادرين على وقف مثل هذه المحاولات». ويذكر أنه من المرتقب أن يمثل عبد المطلب أمام محكمة في ولاية ميشيغان يوم الجمعة الماضي لتوجيه التهم الرسمية إليه.
وتعهد أوباما في تصريحاته من البيت الأبيض أول من أمس بالإعلان عن موجز التحقيقات الأولية خلال الأيام الأولية. وتصب انتقادات أوباما للدوائر الأمنية في ما يخص فشلهم في التحرك لمنع عبد المطلب من التوجه إلى الولايات المتحدة، على الرغم من حيازة دوائر مختلفة على معلومات تشير إلى ميوله المتطرفة. وأبرز تلك المعلومات جاء من والد عبد المطلب الذي نبه السفارة الأميركية في نيجريا من تصرفات نجله وذهابه إلى اليمن حيث عمل مع عناصر من تنظيم «القاعدة في الجزيرة العربية». وقال أوباما: «كان لدى الحكومة الأميركية معلومات كافية لكشف هذه الخطة ومنع هجوم يوم عيد الميلاد المحتمل، ولكن الدوائر الاستخباراتية فشلت في ربط تلك المعلومات التي كان باستطاعتها أن تضع المشتبه على لائحة منع السفر». وأوضح أوباما: «لم يكن الفشل في جمع المعلومات، بل الفشل في التنسيق والاندماج لمعرفة المعلومات الاستخباراتية التي كانت لدينا». وتابع أن «المعلومات لم تحلل كليا ولم تستخدم كليا، وهذا أمر غير مقبول ولن أتحمله»، مشددا: «علينا أن نتصرف بطريقة أفضل، وسنفعل ذلك بطريقة أفضل».
وتطرق أوباما إلى الانتقادات الموجهة إلى إدارته في ما يخص قراره بإغلاق معتقل غوانتانامو، الذي كان قراره الأول عند وصوله إلى البيت الأبيض العام الماضي. وعلى الرغم من إعلان أوباما وقف نقل المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو، وعددهم يفوق الـ100، فإنه أكد عزمه المضي قدما في إغلاق المعتقل. وشرح: «كانت نيتنا دائما نقل المعتقلين إلى دول أخرى فقط تحت شروط تزود ضمانات بحماية أمننا»، مضيفا: «في ما يخص اليمن بشكل خاص، هناك وضع أمني مستمر نواجهه منذ فترة مع شركائنا في اليمن، ومع الوضع غير المستقر. لقد تحدثت مع المدعي العام واتفقنا على أننا لن ننقل المزيد من المعتقلين إلى اليمن في الوقت الراهن». ولكنه أردف قائلا: «سنغلق سجن غوانتانامو الذي أضر بمصالح أمننا الوطني وأصبح آلية أساسية للتجنيد لصالح (القاعدة)». وأضاف: «بل كان (المعتقل) سببا أساسيا لتأسيس (القاعدة في الجزيرة العربية)، ومثلما أقول دائما، سنغلق السجن بطريقة تبقي الشعب الأميركي آمنا». واختتم أوباما خطابه بتهديد جديد لـ«القاعدة»، مؤكدا: «ننوي استهداف (القاعدة) حيثما توجد، ونشكل شراكات جديدة لمنعهم من المأوى، مثلما نفعل حاليا مع حكومة اليمن».
ومن جهة أخرى حدد عدد من النواب الجمهوريين شروطهم لكيفية تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب. وأصدر النواب بيت هوكسترا من لجنة الاستخبارات، وبيتر كينغ من لجنة الأمن الداخلي، وهاورد ماكون من لجنة الدفاع، بيانا طالبوا فيه بـ«إعادة النظر في القواعد المعمول بها حاليا والمعايير التي تحد بشكل كبير من احتمال وضع أشخاص على لائحة الممنوعين من استخدام الطائرات» المتوجهة إلى الولايات المتحدة. وطالبوا أيضا بأن يحال أي إرهابي يعتقل «إلى القضاء العسكري». وقال النائب كينغ: «علينا أن نتعاطى مع هذه الأمور بكثير من الجدية لفهم ما حصل تماما، والحؤول دون حصول اعتداءات جديدة»، معتبرا أن الولايات المتحدة كانت «محظوظة» لأنها نجت من الاعتداء يوم الميلاد.