أعلن وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون أمس أنه سيتم تجهيز مطار هيثرو في لندن بأجهزة مسح ضوئي (سكانر) خلال «نحو ثلاثة أسابيع» وأن قانونا يحدد أخلاقيات الاستخدام سيصدر تزامنا مع إدخال هذه الأجهزة.
وأعلن جونسون: «لدينا النية لإدخال مزيد من أجهزة المسح الضوئي للأجسام» موضحا لمجلس العموم الإجراءات الجديدة لتعزيز الرقابة الأمنية على المطارات ردا على محاولة تفجير طائرة أميركية في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2009. وقال جونسون إن «أولى أجهزة المسح الضوئي سيتم إدخالها خلال نحو ثلاثة أسابيع في هيثرو» المطار الدولي الأول في حركة المسافرين. وأضاف جونسون: «تدريجيا سيتم استخدام الأجهزة على نطاق أوسع». وأضاف جونسون أنه سيفرض «تجهيز مطارات المملكة المتحدة كافة بأجهزة رصد أثر المتفجرات بنهاية العام». وأوضح جونسون أن موظفي المطارات البريطانية باشروا تلقي دورات تدريبية لرصد المسافرين الذين قد يشكلون تهديدا. وقال الوزير البريطاني إن عددا إضافيا من المسافرين سيخضع للتفتيش الجسدي كما سيتم تفتيش مزيد من حقائب اليد. وسيتم تعزيز الرقابة بواسطة الفيديو على مسافري العبور (ترانزيت) بالإضافة إلى استخدام الكلاب المدربة على اقتفاء المتفجرات. وسيترافق تعميم أجهزة المسح لضوئي مع إعداد قانون للأخلاقيات المهنية مخصص لموظفي المطارات في البلاد مع الأخذ في الاعتبار الانتقادات التي تشير إلى إمكانية التلصص وخرق القوانين التي تحرم إباحية الأطفال، وكذلك سوء الاستخدام. وكانت وزارة النقل البريطانية ذكرت أن قيودا وضعت لمنع العاملين على أجهزة المسح الضوئي من رؤية الأشخاص أو معرفة أسمائهم، وكذلك لحذف الصور بشكل فوري. وكانت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان أبدت خشيتها من إمكانية نشر صور الأطفال والمشاهير على شبكة الإنترنت.
واعتبرت منظمة «آكشن أون رايتس فور تشيلدرن» أن أجهزة المسح الضوئي تشكل خرقا لقانون حماية الأطفال المعتمد منذ 1978. كما حذرت منظمة «ليبرتي» للدفاع عن حقوق الإنسان مما سمته «تعرية إلكترونية». وذكرت الصحافة البريطانية أن إدخال أجهزة المسح الضوئي إلى مطار مانشستر (شمال غربي بريطانيا) لم يكن ممكنا في ديسمبر (كانون الأول) إلا بعد استثناء المسافرين دون 18 عاما.