القضاء الأميركي يحدد معايير الاعتقال لأجل غير مسمى

أصدرت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، أول من أمس، قرارا يسمح بالاعتقال لأجل غير مسمى في إطار الحرب على الإرهاب، لا سيما لمعتقلي غوانتانامو، مانحة بذلك صلاحيات واسعة للإدارة الأميركية في هذا المجال. وجاء قرار المحكمة خلال إصدار الحكم في قضية اعتقال غالب ناصر البيهاني، وهو يمني يشتبه في أنه كان يعمل طاهيا في معسكر لحركة طالبان في أفغانستان، الذي يؤكد أنه لم يقاتل يوما ضد الولايات المتحدة والتحالف الدولي اللذين دخلا إلى أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكانت محكمة البداية وافقت على اعتقاله في 28 يناير (كانون الثاني) 2009. والبيهاني، الذي يؤكد عدم مشاركته في القتال إلى جانب عناصر حركة طالبان في المخيم الذي أقام فيه، يعتبر أن استمرار اعتقاله يشكل خرقا لقوانين الحرب الدولية.

واعتبرت المحكمة أن «الأعمال التي اعترف بالقيام بها وهي مرافقة المقاتلين في المعارك، ونقل أسلحتهم، والطهي لأفراد الحركة والالتزام بأوامرهم، تشكل دليلا قويا، وبرغم عدم حيازته بطاقة انتساب رسمية لـ(طالبان)، وأنه عنصر في الحركة». ورأت المحكمة الفيدرالية أن «الدعم» الذي قدمه لهذه المجموعة من المقاتلين «التي كانت متحالفة مع (القاعدة) وحركة طالبان»، يكفي لتبرير توقيفه واعتقاله، موسعة بذلك المعايير التي تبرر السجن لمدة أطول مما كان يقرره معظم القضاة الفيدراليين حتى الآن. وكان القضاة الفيدراليون يستندون إلى نظرية «الدعم الحقيقي» آخذين في الاعتبار أن بعض المعتقلين لم يحاربوا يوما. وفي قرارها، أول من أمس، اعتبرت محكمة الاستئناف أن «الكونغرس لم يقم بتبني قوانين الحرب الدولية داخل الأراضي الأميركية، وهي بالتالي لا تشكل مرجعا ذا سلطة على المحاكم الفيدرالية». وهي المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء الأميركي وعلى هذا المستوى قرارا حول هذه المسألة التي لم تحسمها المحكمة العليا التي سمحت في يونيو (حزيران) 2008 لسجناء غوانتانامو بالاحتجاج على اعتقالهم أمام محاكم الحق العام.