أكدت أحزاب المعارضة الرئيسية المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك التمسك باتفاق فبراير (شباط) المبرم مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، الذي بموجبه تم تمديد الفترة الزمنية للبرلمان الحالي سنتين لإجراء تعديلات دستورية وإصلاحات سياسية وتعديلات على النظام الانتخابي القائم الراهن. وقال بيان صدر عن هذا التكتل الحزبي، أمس، إن أحزاب اللقاء المشترك تعتبر هذا الاتفاق أساسا للتوافق الوطني، ومصدر الشرعية للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ومرجعا أساسيا للحوار الشامل مع الجميع دون استثناء، بينما قررت اللجنة التي شكلها الرئيس علي عبد الله صالح للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني تأجيل هذا المؤتمر أسبوعين، على أن يتم عقد هذا المؤتمر في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهذا هو التأجيل الثاني الذي تتخذه هذه اللجنة التي يقودها عبد العزيز عبد الغني، رئيس مجلس الشورى.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء اتخذ بهدف إقناع أحزاب اللقاء المشترك بالمشاركة في هذا الحوار، لكن هذه الأحزاب ترى في الأمر خلاف ذلك، إذ إن الإعداد للمؤتمر الوطني ليس من خصوصية السلطة في تحديد وتعيين المتحاورين في حوار يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية، يتضمن ذلك الحوثيين والحراك الجنوبي والمعارضة في الخارج، وإيقاف الحرب الدائرة في صعدة مع الحوثيين فورا وتهيئة المناخات السياسية الملائمة باعتبار ذلك مطلبا ملحا.
وتكالب المعارضة بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من النشطاء السياسيين والصحافيين والحقوقيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام التي صدرت عن هذه المحاكم، والتخلي عن العنف بمختلف صوره ومصادره، ووقف المطاردات والمحاكمات في حق النشطاء في الحراك السلمي بالمحافظات الجنوبية، وتوفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية الفورية لإنهاء الحرب في صعدة، والكف عن القصف العشوائي للمدنيين، في إشارة غير مباشرة إلى الهجمات التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في أبين وشبوة ومديرية أرحب، وسقط الكثير من المدنيين في هذه الضربات التي قالت السلطات إنها استهدفت بها تنظيم القاعدة.
وقال اللقاء المشترك إن على السلطة أن تتخذ قبل بدء الحوار قرارا حاسما بأن الحوار هو الطريق لتسوية الحرب في صعدة وحل هذه القضية، طالما أن الحوثيين قبلوا بالحوار ودعا اللقاء المشترك السلطة إلى تصحيح التجاوزات لاتفاق فبراير.