كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط» أنها تدرس اقتراحا بدعوة المقبلين على الزواج حضور دورات لتدريب الشباب والفتيات حول كيفية تكوين الأسرة والمحافظة على استقرارها واستمرارها، وذلك في مسعى للحدّ من ارتفاع حالات الطلاق. في وقت يشير تقرير لوزارة العدل السعودية أن حالات الطلاق والخلع وفسخ عقود النكاح بلغت في عام 2008 نحو 28.56 ألف عقد، بمعدل 78 حالة في اليوم.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس مشروعا لإصدار قرار يلزم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورات تأهيلية».
يأتي ذلك في وقت بلغ إجمالي عدد عقود الزواج في السعودية 130.4 ألف عقد، بمعدل 357 عقد زواج يوميا وفقا لإحصائيات صدرت مؤخرا من وزارة العدل عن عام 2008، حيث سجلت منطقة المكرمة أعلى نسبة في عقود الزواج بعدد عقود بلغ 34.7 ألف عقد، بنسبة 26.6 في المائة من إجمالي العقود في السعودية، تليها منطقة الرياض بعدد عقود زواج بلغ 28.26 ألف عقد، وبنسبة 21.6 في المائة، بينما أقل عقود كان في منطقة الحدود الشمالية حيث بلغ 1990 عقدا وبنسبة 1.5 في المائة.
ويشير الحناكي إلى ارتفاع نسب الطلاق في السعودية، خصوصا في السنوات العشرين الماضية، بحسب الإحصائيات الواردة من قبل وزارة العدل، مُرجعا سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة المعيشة لدخل الفرد والغزو الذي تمارسه بعض القنوات الفضائية، إضافة إلى التعجل في التعامل مع المشكلات التي تطرأ في بداية الحياة الزوجية.
وكان الدكتور محمد بن عبد العزيز العيسى وزير العدل السعودي أكد في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تعاني من ارتفاع نسب الطلاق المقلقة، موضحا أنه حسب المسوحات الأولية فإن الأسباب تعود في أكثرها إلى فارق السن عموما، وفي نسب لا بأس بها إلى زواج الصغيرات وإن لم يكن ثمة فارق كبير في السن.
وتجاوزت حالات الطلاق والخلع وفسخ عقود النكاح في عام 1428 هـ (طبقا لوزارة العدل) نحو 28.5 ألف حالة، وجاءت منطقة مكة المكرمة بتسجيل 8318 حالة بنسبة 29.1 في المائة من إجمالي الطلاق في السعودية، منها 6078 حالة طلاق و655 حالة خلع و1585 فسخ نكاح، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بنحو 8293 حالة، بينها 7016 حالة طلاق و55 حالة خلع و1222 حالة فسخ لعقد الزواج، وبلغت النسبة 29 في المائة.
وأفاد التقرير أن منطقة الحدود الشمالية سجلت أدنى نسبة طلاق بعدد حالات بلغ 398، وهو ما نسبته 1.39 في المائة من إجمالي الطلاق في المملكة، عدا عن وصول حالات الصلح التي تمت عن طريق المكاتب في المحاكم إلى 1892، منها 1176 حالة صلح في منطقة الرياض وحدها بنسبة 62 في المائة من إجمالي حالات الصلح في السعودية.
وتعتزم وزارة العدل السعودية التوسع في عمل مكاتب الصلح بالمحاكم، وذلك عن طريق فتح المزيد منها وتطوير أعمالها، إضافة إلى دعمها بالكوادر المؤهلة والآليات الحديثة، إلى جانب استحداث عدة وظائف بمسمى عضو لجنة إصلاح، والتي وضعت الوزارة لها خطة تقتضي توظيف 200 موظف في هذا المجال بحلول العام المقبل من أجل إنهاء الكثير من الخلافات الزوجية وقضايا الأحوال الشخصية من قبل قاضي الصلح.
وأوضح حمد الحوشان مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل أن الوزارة تسعى إلى تحويل أجهزتها المختلفة إلى مجموعات وفرق عمل متزامنة تعمل وفق ما يتاح ويوفر لها من إمكانيات، بهدف تسريع منظومة التطوير الشاملة لكل المرافق العدلية وما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تعمل على إجراء الدراسات اللازمة للتوصيات الصادرة عن الندوات والملتقيات التي أقامتها الوزارة.
وفي السياق ذاته شاركت أكثر من 450 سيدة في ندوتين نظمهما «مركز المودة الاجتماعي للإصلاح والتوجيه الأسري» في جدة، تحت شعار «من أجل حياة أسرية سعيدة» حول الحوار وتنمية الحب بين الزوجين.
حيث أقيمت الندوة الأولى بعنوان «الحوار بين الزوجين»، تحدثت خلالها المحاضرة الماس محمد الهجن عن مفهوم الحوار الأسري وأهميته، وأنواع الحوارات، واللغات الحوارية بين الزوجين، إلى جانب العوامل المؤثرة في الحوار.
وتناولت الهجن أسباب غياب الحوار الأسري، وأوضحت أن انعدام الحوار بين الزوجين من الأسباب الأولى المباشرة المؤدية إلى الطلاق، وفقا لما ورد في دراسات كثيرة، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد أن أهم أسباب الطلاق المبكر هو عدم النضج وعدم التفاهم وصمت الزوجين.
وأكدت الهجن أهمية تبادل الحوار بين الزوجين والذي يُعدّ من أهم أسس العلاقات الزوجية، مبينة بأن الحوار بين الزوجين يعتبر مفتاح التفاهم والانسجام، حيث يعول الكثير من إخصائيي العلاقات الأسرية عليه لكونه يساهم في إيجاد جو من الإحساس بالدفء والترابط والحنان في الحياة الزوجية.
فيما تناولت الندوة الثانية موضوع «تنمية الحب بين الزوجين»، تطرقت فيها المحاضرة أميرة أحمد باهميم إلى أهمية الحب في الحياة الزوجية وكيف ينظر إليه كلا الزوجين، كما تطرقت إلى حب الذات وفنون فهم حب الزوج لزوجته، داعية كلا الزوجين ليفهم كل منهما الآخر، بحيث يستطيع أن يعرف نفسية الآخر ويحلل سلوكياته، حيث سيدركان أن الاختلاف في نسيج تركيبتهما يدعوهما إلى التفاهم والتعاضد والمصارحة.
يشار إلى أن «مركز المودة الاجتماعي للإصلاح والتوجيه الأسري» فرع لـ«الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج»، وهو أحد المشاريع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تسعى للمحافظة على كيان الأسرة والتقليل من نسب الطلاق بالتعاون مع المحاكم الشرعية والدوائر الأمنية من خلال التوجيه والتوعية في أمور الأسرة.