أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أولى تعاملاته الأسبوعية للعام الحالي 2010 في المناطق الخضراء رابحا 139 نقطة وبنسبة ارتفاع 2.2 في المائة مغلقا عند مستويات 6260 نقطة. وسط قيم تداول تجاوزت 11 مليار ريال توزعت على ما يزيد عن 456 مليون سهم نفذت على 289 ألف صفقة. وارتفعت 9 قطاعات من أصل 15 قطاعا كان أبرزها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ارتفاع بلغت 4.83 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة ارتفاع 3.82 في المائة، ثم قطاع الزراعة مرتفعا بنسبة 2.19 في المائة، في حين تصدر قطاع التأمين قائمة أكثر قطاعات السوق تراجعا بنسبة بلغت 2.3 في المائة، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة 1.2 في المائة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم لـ«صقر للتأمين» المرتبة الأولى من حيث الربحية بنسبة ارتفاع بلغت 12.1 في المائة، وفي المرتبة الثانية سهم لـ«اللجين»بنسبة ارتفاع بلغت 10.5 في المائة، تلاه سهم «المملكة القابضة» بنسبة ارتفاع بلغت 9.5 في المائة والذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال تعاملات هذا الأسبوع بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية عن تخفيض رأسمالها بنسبة 40 في المائة، بالإضافة إلى حصول الشركة على 180 مليون سهم في «سيتي غروب» المصرفية تقدر قيمتها بـ2.2 مليار ريال في صورة هبة دون مقابل من الأمير الوليد بن طلال. وفي المقابل تصدر سهم «وقاية للتكافل» المرتبة الأولى من حيث الأكثر خسارة وبنسبة 19.3 في المائة، تلاه سهم «فيبكو» بنسبة 12.9 في المائة، ثم «التأمين العربية» 8.2 في المائة.
من جهة أخرى، استحوذت 3 قطاعات من أصل 15 قطاعا على نسبة 66 في المائة من قيم السوق الأسبوعية والتي بلغت 11.1 مليار ريال تصدرها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 39 في المائة، وفي المرتبة الثانية قطاع التأمين بنسب 14 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المصارف والخدمات المالية بنسبة 13 في المائة، تلاه الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 8 في المائة، ثم الاستثمار الصناعي بنسبة ارتفاع بلغت 6 في المائة، فالزراعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بنسبة 4 في المائة، ثم شركات الاستثمار المتعدد والتجزئة بنسبة 3 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 2 في المائة، وفي المرتبة قبل الأخيرة جاء النقل والفنادق والسياحة والطاقة والمرافق الخدمية والاسمنت بنسبة 1 في المائة، وأخيرا قطاع الإعلام والنشر استقر على أدائه السابق. إلى التحليل الفني لـ«الشرق الأوسط» حول أداء السوق والرؤية المستقبلية: المصارف والخدمات المالية:
شهد القطاع تحسنا إيجابيا بعد أن حقق مكاسب نقطية بنسبة 1.7 في المائة، بيد أنه رغم هذا التحرك فإن الاتجاه العام ما زال في مسار هابط، لكن بقاء القطاع فوق مستويات 15119 نقطة يعني أن هذا القطاع لديه فرصة للتحسن وبداية التحركات الإيجابية، خصوصا في حال الإغلاق فوق مستوى 16360 نقطة في أقل الأحوال.
الصناعة البتروكيماوية:
شهد القطاع تحركات قوية خلال تعاملاته الأسبوعية خاصة بعد اختراقه مستويات 5592 نقطة وتسجيله قمما جديدة بدعم من سهم «سابك» الذي دفع بالقطاع إلى أعلى مستويات منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008. ويعتبر إغلاق القطاع إيجابيا خلال الأسبوع ما لم تظهر أي أخبار سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام أو نتائج غير إيجابية لشركات البتروكيماويات الأمر الذي يعزز من فرص الوصول إلى مستوى 6100 نقطة.
الاسمنت:
يتحرك القطاع في اتجاه أفقي على المدى القصير والمتوسط، ومن المهم المحافظة على مستوى 3886 نقطة في أقل الأحوال وذلك لضمان استمرار بقائه فوق مستويات الدعم الرئيسية والتي ستدفع القطاع لمواصلة الصعود إلى مستوى 3971 نقطة والتي يعتبر اختراقها مواصلة للصعود.
التجزئة:
يتحرك القطاع بشكل جانبي في مرحلة تصريف محتملة على المدى المتوسط، والإغلاق تحت مستوى 4280 نقطة يعتبر تأكيدا لعملية التصريف، وهذا ربما يقود إلى مستوى 4084 نقطة في أقل الأحوال.
الطاقة والمرافق الخدمية: يتحرك القطاع في اتجاه صاعد على المدى القصير، كما أنه بدأ في مواصلة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط. ومتى حافظ على الاتجاه الصاعد فلديه فرصة كبيرة للوصول إلى مستوى 4400 نقطة، خصوصا في حال محافظة المؤشر العام على مستوى 6110 نقطة في أسوأ الأحوال.
الزراعة والصناعات الغذائية: شهد القطاع تحركات إيجابية خلال تعاملاته الأسبوعية وأغلق قرب مستويات المقاومة 5174 نقطة وسط تحسن المؤشرات الفنية، مما يعطي القطاع دافعا لمواصلة الاتجاه الإيجابي على المدى المتوسط. للوصول إلى مستوى 5380 نقطة.
الاتصالات وتقنية المعلومات: بدأ القطاع بالدخول في مرحلة من الإيجابية بعد المكاسب النقطية التي حققها خلال تعاملاته الأسبوعية، ويعتبر الإغلاق فوق مستويات 1940 نقطة إشارة إيجابية لمواصلة مرحلة الصعود عند 2160 نقطة.
التأمين:
يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المدى المتوسط، وأي إغلاق دون مستويات 940 نقطة على المدى المتوسط يؤكد سلبية القطاع على المدى الطويل. والمتزامنة مع تراجع المؤشرات الفنية.
الاستثمار المتعدد: عكس القطاع تحركاته السلبية على المدى القصير بعد أن شهد سهم «المملكة» تحركات قوية خلال التعاملات الأسبوعية خاصة بعد تسجيل مكاسب نقطية بنسبة ارتفاع 9 في المائة. وتعتبر مستويات 2426 نقطة من المستويات النقطية المهمة على المدى القصير والمتوسط والتي بكسرها سيعزز من فرص استمرار الاتجاه الهابط والتراجع نحو مستوى 2280 نقطة خصوصا في حال إغلاق المؤشر العام دون مستوى 6000 نقطة.
الاستثمار الصناعي: يتحرك القطاع بشكل جانبي على المدى القصير والمتوسط، وفي حال الإغلاق تحت مستوى 4600 نقطة فهذا يؤكد عملية التصريف المحتملة على المدى المتوسط، وهذا يعزز من فرص التراجع إلى مستوى 4370 نقطة، خصوصا في حال فشل المؤشر العام في المحافظة على مستوى 6110 نقطة.
التشييد والبناء:
يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المديين المتوسط والقصير، وفي حال الإغلاق تحت مستوى 3713 نقطة فإن ذلك يعني مواصلة الاتجاه الهابط، كما يعني مواصلة مساره الهابط إلى مستوى 3630 نقطة في أقل الأحوال. ويتوقع أن يكون بداية التحسن لهذا القطاع من خلال الإغلاق فوق مستوى 3878 نقطة في أقل الأحوال.
التطوير العقاري:
يتحرك في اتجاه هابط على المديين القصير والمتوسط، وأمامه فرصة للتراجع إلى مستوى 2980 نقطة بسبب التحركات السلبية التي تشهدها المؤشرات الفنية والتي اقتربت من مستويات التشبع في البيع.
النقل:
يتحرك القطاع بشكل جانبي غير منتظم على المدى المتوسط، ويتحرك في اتجاه صاعد ضعيف على المدى القصير، حيث إن إغلاقه فوق مستوى 3450 نقطة يعتبر بداية تحسن للوصول إلى مستوى 3590 نقطة في أقل الأحوال، بحسب ظروف السوق. في المقابل، يعتبر الإغلاق تحت مستوى 3318 نقطة سلبيا جدا إذ ربما يقود إلى مستوى 3200 نقطة خصوصا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 5900 نقطة.
الإعلام والنشر:
يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المديين المتوسط والقصير، وهذا ربما يقوده إلى مستوى 1825 نقطة، خصوصا في حال إغلاق المؤشر العام تحت مستوى 6110 نقطة.
الفنادق والسياحة: يتحرك القطاع في اتجاه هابط على المديين القصير والمتوسط، ومن المهم محافظة هذا القطاع على مستوى 5835 نقطة في أقل الأحوال وذلك لضمان توقف الاتجاه الهابط وبداية التحركات الإيجابية.