أكدت دراسة مصرفية أن 13 في المائة ممن لا يتعاملون مع البنوك في مصر يعتزمون التعامل معها في 2010، مشيرة إلى أن 26 في المائة من هؤلاء ليست لهم تعاملات مع المصارف لقلة رصيدهم، وأن 17 في المائة لا يتعاملون معها تحاشيا للربا، كما يعتقدون.
وهذه الدراسة أعدتها شركة «سينوفيت» مصر المتخصصة في أبحاث السوق، وهي مبنية على استفتاء مصرفي قامت به الشركة. ومن المقرر إتاحة الدراسة للنشر بداية من الأسبوع المقبل.
وقد حصلت «الشرق الأوسط»، أمس، على نسخة من الدراسة التي استهدفت الطبقة العليا والطبقة فوق المتوسطة في مصر، وجاء فيها أن 13 في المائة من المصريين الذين لا يتعاملون مع البنوك ينوون استخدام الخدمات المصرفية خلال شهور هذا العام، قائلة إن 52 في المائة من الذين تم استفتاؤهم يتعاملون مع البنوك، في حين ذكر 26 في المائة من أولئك الذين لا يتعاملون مع البنوك أن السبب الرئيسي هو عدم وجود رصيد إضافي لديهم، بينما يتحاشى 17 في المائة التعامل مع البنوك باعتبارها ربا على حد قولهم، وفقا لما جاء في الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن المصريين يفضلون التعامل مع البنوك الوطنية بسبب اعتقادهم أنها آمنة. وقالت إن 97 في المائة من الذين شملتهم الدراسة اعتبروا أن الثقة «معيار رئيسي» عند التعامل مع بنك معين، بينما تأتي الكفاءة وخدمة العملاء في المرتبة الثانية بنسبة 89 في المائة، تليها شبكة فروع البنك، وفقا لـ84 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع.
وبحسب الدراسة، تتصدر الحسابات الجارية 69 في المائة من قائمة خدمات التجزئة المصرفية، تليها حسابات الادخار بنسبة 59 في المائة، وبطاقات الائتمان بنسبة 54 في المائة. وعلى الرغم من أن 46 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع كانت على علم بالخدمات المصرفية على الإنترنت، فإن 2 في المائة فقط من المصريين، ممن يتعاملون مع البنوك، يستخدمون هذه الخدمة.
وكشفت الدراسة عن أن 66 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يمتلكون بطاقات ائتمان، وأن 89 في المائة من المصريين يستخدمون بطاقاتهم الائتمانية للتسوق، و48 في المائة يستخدمونها لتسديد فواتيرهم، و23 في المائة يستخدمونها عند السفر إلى الخارج، و5 في المائة يستخدمونها للتسوق عبر الإنترنت.
كما أظهرت الدراسة أن 13 في المائة من المصريين الذين يتعاملون مع البنوك، حصلوا على قروض شخصية منها، و11 في المائة منهم ينوون الحصول على قروض شخصية خلال شهور هذه السنة، قائلة إن معايير اختيار البنك بالنسبة للمصريين، هي كالتالي: قيمة سعر الفائدة بنسبة 80 في المائة، وقيمة الأقساط الشهرية بنسبة 60 في المائة، وطريقة إجراءات البنك بنسبة 53 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن 49 في المائة فقط من المصريين الذين يتعاملون مع البنوك، ولديهم نية للاقتراض من البنوك، على علم بخدمات البنوك الإسلامية الخاصة بالقروض، وأن في المائة منهم لديه النية للتعامل معها في المستقبل.
وفيما يتعلق بوسائل الدعاية التي كانت رابطا بين العملاء والبنوك، لفتت الدراسة إلى أن المصريين رأوا إعلانات البنوك على لوحات الإعلانات أولا، ثم من خلال التلفزيون، ثم الصحف، والمجلات، فالراديو (المذياع)، والإنترنت.
ويبلغ عدد من شاركوا في الاستفتاء 1131، يمثلون الطبقتين العليا وفوق المتوسطة، منهم 52% من الذكور، و48 في المائة من الإناث. وينتمي 67.6 في المائة منهم لسكان القاهرة الكبرى «تضم خمس محافظات هي: القاهرة، والجيزة، وحلوان، والسادس من أكتوبر، والقليوبية)، بينما ينتمي 23 في المائة إلى محافظة الإسكندرية، و10 في المائة إلى منطقة البحر الأحمر، التي تضم العديد من المنتجعات السياحية والمشاريع الاستثمارية المرتبطة بها.
وعلق المدير العام الإقليمي لشركة «سينوفيت» لشمال أفريقيا، تامر النجار، على نتائج الدراسة بقوله: على الرغم من أن تشبع قطاع التجزئة المصرفية بمصر لا يزال منخفضا نسبيا، فإن هناك إمكانيات كبيرة للنمو، مشيرا إلى تزايد تنافسية القطاع المصرفي في السنوات القليلة الماضية نتيجة لجهود الحكومة في تطبيق البرامج الإصلاحية، وتحول الدور التقليدي للبنوك المصرية في خدمة احتياجات الشركات إلى التركيز على الوصول للمستهلك بصفة عامة، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التجزئة المصرفية للتوسع في قاعدة عملائها.
وأضاف النجار أن دخول العديد من البنوك الخاصة والأجنبية إلى السوق المصرية، بما لها من خبرات في قطاع التجزئة المصرفية، أدى إلى منافسة صحية في السوق، وإلى توسع كبير في شبكة البنوك، والعروض المبتكرة، وتحسن نوعية خدمة العملاء على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع المصرفي.
وأوضح النجار أن مفهوم القروض الشخصية في مصر لا يزال في مراحله الأولى، مضيفا: على الرغم من ذلك تراهن البنوك، وعلى رأسها عدة بنوك أجنبية، على الإمكانيات غير المستغلة لهذا السوق الجديد. وأكد أن قروض قطاع التجزئة تشكل حاليا 20 في المائة من إجمالي القروض، وهو ما يشير إلى فرص نمو مستقبلية كبيرة.
ومن جانبه، أوضح مدير تطوير الأعمال في شركة «سينوفيت» لشمال أفريقيا، الدكتور محمد كمال، أن قوة القطاع المصرفي في مصر تعتمد على ثقافة الادخار إلى حد كبير، لكنه أضاف أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لا تزال تمثل تحديا إلى حد ما بسبب المخاوف من مخاطر التعاملات المالية على الإنترنت، وارتفاع معدلات أمية الكمبيوتر. إلا أنه أشار إلى وجود إمكانيات نمو كبيرة ومستقبل واعد لهذا النوع من الخدمات المصرفية.
وأضاف الدكتور كمال أيضا أنه توجد أكثر من 2.5 مليون بطاقة ائتمان تستخدم حاليا في مصر، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10 ملايين في عام 2010. وأكد أن هناك نشاطا ملموسا لشركات بطاقات الائتمان لزيادة الوعي وتقديم الحوافز لدعم خططها للنمو والتوسع في البلاد.
يشار إلى أن شركة «سينوفيت» العالمية متخصصة في أبحاث السوق، وتضم نحو 40 وكالة أبحاث حول العالم، وتنتشر من خلال 116 مكتبا في 63 بلدا حول العالم، وقد حققت عائدات تقارب المليار دولار أميركي في عام 2008.