أبقى بنك إنجلترا المركزي نطاق برنامجه لشراء الأصول دون تغيير عند 200 مليار جنيه استرليني (319 مليار دولار) كما ترك أسعار الفائدة في بريطانيا عند 0.5 في المائة أمس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وكان بعض أعضاء لجنة السياسة قد أشاروا إلى أن من المرجح أن تظل أسعار الفائدة ونطاق البرنامج دون تغيير حتى فبراير (شباط) على الأقل حيث ستتوفر عندئذ لديهم التوقعات الجديدة للنمو والتضخم وتنتهي عمليات شراء الأصول. وتوقع خبراء اقتصاديون هذا القرار بالإجماع في مسح أجرته «رويترز» قبل عيد الميلاد. وأطلق بنك إنجلترا في مارس (آذار) برنامج التيسير الكمي الذي يستخدم نقودا مطبوعة جديدة لشراء أصول مالية في محاولة غير مسبوقة لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر جراء أزمة الائتمان العالمية. وبدأت تظهر علامات على تعافي الاقتصاد حاليا، حيث تشهد أسعار المساكن ارتفاعا. وتشير الاستطلاعات إلى انتعاش في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن إنجلترا قد خرجت من الركود خلال الربع الأخير من العام الماضي. ويتوقع معظم المحللين عدم توسيع برنامج شراء الأصول بعد توسيعه بواقع 25 مليار جنيه استرليني في نوفمبر (تشرين الثاني) مما يعني أنه سينتهي الشهر المقبل.
لكن من المرجح أن يحتاج صناع السياسة لبعض الوقت حتى يشعروا بثقة كافية بشأن معدل النمو للبدء في رفع أسعار الفائدة. (الدولار يساوي 0.6268 جنيه استرليني).