من المقرر ان يكون الرئيس الأميركي باراك أوباما كشف أمس، عن نتائج التحقيق في إجراءات السلطات الأميركية التي سمحت للمتهم عمر الفاروق عبد المطلب بالتوجه إلى الولايات المتحدة على الرغم من شكوك حول صلاته بجماعات مسلحة ومتطرفة، وقرر أوباما إصدار نسخة مختصرة من نتائج التحقيق الذي قام به مستشاره لمكافحة الإرهاب جون برينان ضمن جهود الإدارة الالتزام بالشفافية.
وأفاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيم جونز أن الشعب الأميركي سيشعر بـ«صدمة مؤكدة» من نتائج التقرير الذي كشفت أجزاء منه علنا أمس، وتكمن هذه الصدمة في حقيقة أن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات تشير إلى خطورة عبد المطلب، لكنها لم تنسق فيما بينها للتأكد من منعه من دخول البلاد.
وكان أوباما قد أدلى بخطاب قبل 3 أيام عبر فيه عن استيائه من فشل الأجهزة الأمنية من منع عبد المطلب من التوجه إلى الولايات المتحدة على متن طائرة حاول تفجيرها تزامنا مع أعياد الميلاد نهاية الشهر الماضي، وكان من المرتقب أن يلقي خطابا عصر أمس يتحمل فيه المسؤولية عن حماية البلاد والتعهد بإجراءات أفضل مجددا.
وقال جونز في مقابلة مع صحيفة «يو إس آي تو داي» أمس هناك إقرار بأن المعلومات الضرورية كانت متوافرة، لكنها لم تستخدم بالطريقة الفعالة، موضحا أن أوباما «لديه قلق صحيح وشرعي من أن الأمور هذه كانت متاحة، فأجزاء من المعلومات كانت متاحة، وطريقة التصرف كانت متاحة لكنه لم يتم العمل عليها»، ولفت جونز إلى أن أوباما قلق من الحادثتين اللتين وقعتا، الأولى هجوم الميجور نضال حسن على قاعدة «فورت هود» العسكرية في تكساس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفشل المسؤولين في معالجة قضية حسن عندما أثيرت تساؤلات حول تصرفاته.
والحادثة الثانية كانت عندما استطاع عبد المطلب التوجه إلى الولايات المتحدة على الرغم من تحذير والده للسفارة الأميركية في نيجيريا من ميوله المتطرفة، وقال جونز «أوباما لا يريد حادثة ثالثة ولا أحد آخر يريد ذلك».
ودارت تكهنات خلال الأسبوعين الماضيين في واشنطن حول المسؤولين الذين قد يقالون بسبب الإخفاق الأمني، ويبدو أن أوباما قرر عدم إلقاء اللوم على أي من مستشاريه الرئيسيين أو وزرائه في الوقت الراهن، ونقلت قناة «سي إن إن» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن أوباما قرر تحمل مسؤولية الخرق الأمني نفسه وتعهد للشعب الأميركي بالعمل على سد الثغرات القائمة. وقال جونز إن الأجهزة الأمنية ستشهد تعديلات محددة بعد دراسة نتائج التحقيقات التي قامت بها الإدارة، بدلا من التغييرات الجذرية التي شهدتها الأجهزة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وأضاف جونز: «نحن نعلم ما حدث، وما لم يحدث، ونحن نعرف كيف نصلح الأمر»، موضحا أن «هذا الجانب مشجع، ولا نحتاج أن نعيد ابتكار أمر جديد للتأكد من عدم وقوع ذلك مجددا». وأفاد مسؤولون أميركيون أن أوباما سيطالب بوضع أسماء جديدة على لوائح مراقبة المشتبه في تورطهم في قضايا إرهاب، من أجل عدم السماح لهم بالسفر أو استهداف الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تزداد سرعة ووتيرة وضع هذه الأسماء على اللوائح الخاصة، وقالت ديان فينستاين، التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، إن «لائحة منع سفر شاملة جدا» ستكون «أفضل حماية لبلدنا»، وأضافت لقناة «سي إن إن» أنها تريد أي شخص حوله «شكوك معقولة» أن يوضع على اللائحة.