مع انتهاء «هدنة» الأعياد، عاد السجال السياسي إلى فرنسا إلى سابق «سخونته». وعاد الجدل حول ارتداء النقاب وكيفية منعه ليتصدر واجهة التراشق السياسي بين مؤيد لاستصدار قانون من مجلس النواب وآخر يعارض هذا التوجه لصعوبة تنفيذه عمليا من جهة، وتخوفا من الاستغلال السياسي، خصوصا أن فرنسا مقبلة على استحقاق انتخابي بعد نحو أربعة أشهر من جهة أخرى. وأول من أمس، أكد الحزب الاشتراكي بصوت بونوا هامون، الناطق باسمه، أنه يعارض اللجوء إلى البرلمان وإصدار قانون خاص بمنع ارتداء النقاب. لكن جان فرنسوا كوبيه، رئيس مجموعة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية البرلمانية، سارع للدخول مجددا على الخط ليؤكد أنه سيسلم في الأسبوعين القادمين. وكما وعد مكتب المجلس قبل الأعياد، نص مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة أيا تكن وليس فقط في الدوائر الرسمية أو المؤسسات العمومية. ووفق بعض التفاصيل التي كشف عنها كوبيه، فإن مشروع القانون يفرض على المرأة المخالفة التي ترتدي برقعا أو نقابا حتى في الشارع غرامة تصل إلى 750 يورو (أكثر من ألف دولار) وغرامة أقوى على الرجل الذي يلزم المرأة بارتداء البرقع أو النقاب.
وإذا تم لكوبيه ما يريد، فإنه سيكون ثاني قانون يستهدف المسلمين الفرنسيين أو الجالية المسلمة التي تعيش في فرنسا والتي يبلغ عددها نحو ستة ملايين شخص. وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت قانونا في عام 2004 يمنع ارتداء الحجاب في المدارس العامة. ووقتها وتحاشيا لإشعار المسلمين بأنهم مستهدفون، نص القانون على منع «الإشارات الدينية» وليس فقط الحجاب. وهذه المرة، سينص القانون على «منع إخفاء الوجه» في الأماكن العامة بحيث لا يتحدث عن البرقع، معللا ذلك بضرورات أمنية. ولا يستثنى من هذا المنع سوى بضع حالات استثنائية بسبب نشاطات ثقافية أو احتفالية مثل الكرنفالات وما شابه. وبحسب كوبيه، فإنه يراد لهذه الغرامة أن يكون لها مفعول «ردعي».
وسيأتي مقترح كوبيه قبل أن تنشر اللجنة النيابية التي أنشئت في البرلمان لدرس موضوع النقاب نتائج أعمالها نهاية الشهر الجاري. ورغم أن اليمين الفرنسي يحظى بأكثرية مريحة في البرلمان، فليس من المؤكد أن القانون سيقر بشكل آلي بسبب اختلاف المواقف داخل اليمين وداخل صفوفه النيابية، لا بل إن التذبذب في الرأي يصل إلى رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس ساركوزي أعلن بقوة ووضوح أنه «ليس للنقاب مكان في فرنسا». غير أنه لم يقل بوضوح ما إذا كان تحقيق هذه الغاية يتطلب قانونا جديدا أم أن يكتفي المجلس النيابي بإصدار «توصية» غير ملزمة أم من خلال وسيلة أخرى. وكما اليمين، فإن اليسار منقسم على نفسه. ورغم قول الناطق باسم الحزب الاشتراكي إن الحزب يعارض القانون، فإن أصواتا من داخله أعلنت تأييدها لهذه المقاربة. وليس النقاب وحده ما يسمم الحياة العامة في فرنسا هذه الأيام، إذ إن النقاش حول «الهوية الوطنية» ما زال جاريا على قدم وساق. وأمس قال الرئيس ساركوزي إن هذا النقاش «سيستمر». وبعد أسابيع من الجدل حوله، برز وكأن الغاية منه هو إبراز التناقض بين الهوية الفرنسية اللاتينية المسيحية الغربية والإسلام الوافد الذي لم ينجح بعد في الانخراط التام في المجتمع الفرنسي. ويبين من جهة أخرى أن الفرنسيين لم يقبلوه مكونا لثقافتهم وحياتهم. وكان موضوع بناء مساجد ومآذن على الأراضي الفرنسية قد أسهم في «إثقال» الأجواء غداة الاستفتاء الذي جرى في سويسرا المجاورة والذي بنتيجته رفض السويسريون استمرار المسلمين في تشييد مآذن لمساجدهم. وفي سياق قريب، أعلن وزير الهجرة والهوية الوطنية أريك بيسون أن فرنسا طردت 29 ألف مهاجر وصلوا إلى فرنسا بطريقة غير مشروعة في عام 2009 متخطية بذلك العتبة التي حددها رئيس الجمهورية لوزارته والتي دعته إلى طرد 27 ألف مهاجر «فقط». وكان إرجاع 12 أفغانيا إلى بلادهم في رحلات مشتركة مع بريطانيا قد أثار لغطا واسعا. وسار بيسون أمس وراء بريطانيا التي طردت في الفترة عينها ألف أفغاني. وبالمقابل، قال بيسون إن أكثر من 108 آلاف أجنبي حصلوا العام الماضي على الجنسية الفرنسية فيما دخل الأراضي الفرنسية بتأشيرات طويلة المدى 175 ألف مهاجر.