قال إدريس لشكر، الوزير المغربي الجديد المكلف العلاقة مع البرلمان، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن تعيين مستقل (المحامي محمد الناصري) على رأس وزارة العدل، هو استجابة لمطلب المعارضة، واستجابة أيضا «لمطلبنا نحن، المتمثل في تفرغ الأخ عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب (الأمين العام) لشؤون الحزب».
وقال لشكر لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف, في أول حديث يدلي به بعد تعيينه وزيرا، إن خطواته ومبادراته وتنفيذه للقرارات الحزبية يتم دائما تأويلها، مشيرا إلى أنه سيكون حريصا على أن تظل علاقاته متميزة مع كافة الفاعلين السياسيين سواء كانوا في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أو في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض.
وزاد قائلا: «إن الخلافات أو الخصومات التي يمكن أن تكون لي مع هذا الطرف أو ذاك لا تعني أنها خصومات نهائية، لأنني أومن بأنه في المجال والإطار السياسي، الخلاف والخصومة ليسا دائمين، بل فيهما الظرفي والوقتي».
وتحدث لشكر عن اجتماع المجلس الوطني الأخير لحزبه، وقال إنه «لم يعطنا توجيها للتحالف مع هذه الجهة أو تلك، بل دعا إلى ضرورة فتح حوار مع كل ألوان الصف الوطني الديمقراطي من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية، ومما لا شك فيه أن هذه الإصلاحات المنتظرة ستفتح حوارا مع كل الطيف السياسي في بلادنا، والمؤكد أن من سيكون قريبا من أفكارنا والتوجهات العامة لهذا الإصلاح لا يمكن لنا إلا أن نقيم تحالفات معه».
وحول ما إذا كانت مواقفه السابقة من حزب الأصالة والمعاصرة خاطئة، قال لشكر: المؤكد أن «الوافد الجديد» كان بالفعل وافدا جديدا على الساحة السياسية المغربية قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ونحن لم نكن مخطئين حينما اتخذنا مبادرات وخطوات تروم مقاومته، ورفض استئثار جمعية («حركة من أجل كل الديمقراطيين»، التي أسسها الوزير السابق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة)، بالمشهد السياسي والحقل الإعلامي، وقيامها بلعب دور هذا وذاك. وأضاف «عندما كنا نواجه ذلك، كنا ندافع عن ضرورة إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي، وندافع عن ضرورة مواجهة أي تبخيس أو تحقير للأحزاب، من قبيل القول إن الأحزاب السياسية انتهت وشاخت». وفيما يلي نص الحوار:
* كنت من أشد المتحمسين لخروج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الحكومة.. الآن أنت وزير فيها. فماذا تغير؟
- الذي تغير هو أن البلاد جرت فيها استحقاقات انتخابية أفرزت مشهدا سياسيا جديدا، وبالتالي فإن أي فاعل سياسي حامل لمشروع حزب لا يمكن له إلا أن يأخذ المعطيات الجديدة بعين الاعتبار، في كل تحليل يجريه، وفي كل موقف يتخذه.
ومما لا شك فيه أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إطار التوجه نفسه، والتحليل الذي قام به مجلسه الوطني الأخير الملتئم في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في بلدة بوزنيقة (جنوب الرباط)، لم يقدنا إلى قناعة أخرى غير قناعة الاستمرار في الموقع الحكومي، وإن كان هذا الأمر من تدبير المكتب السياسي للحزب.. ذلك أن تدبير هذا الأخير أوصل إلى اقتراح أعضائه جميعا لي لتبوأ موقع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان.
* لقد كان حزبكم دائما يطالب بمناصب وزارية وازنة تتناسب مع مكانته الاعتبارية ودوره وتاريخه النضالي.. الآن تم سحب وزارة العدل، التي تعتبر وزارة سيادية، من حزبكم، وتم تعويضه بوزارة عادية. ما تعليقك على ذلك؟
- أنتم تعرفون الوضعية العامة في المغرب التي جعلت فرق المعارضة، بما فيها تلك التي لها امتدادات قوية، يكون لها مطلب عودة الوزراء المستقلين، وعدم تكليف الوزراء السياسيين بقطاع العدل. إن من قرر في هذا الأمر هو جلالة الملك. وبالتالي فإن هناك استجابة لمطلب المعارضة، وهناك أيضا استجابة لمطلبنا نحن، المتمثل في تفرغ الأخ عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب (الأمين العام) لشؤون الحزب. لذا فالمطلب هو مطلب مشترك للمعارضة والغالبية بخصوص وزارة العدل. أما التعديلات الأخرى التي طالت وزارات غير سيادية فهي تعديلات تقنية أساسا، وبذلك تظل وزارة العدل الوزارة الوحيدة التي يتطلب منها, جراء ما ينتظرنا إلى غاية إجراء الاستحقاقات الانتخابية لعام 2012، أن تلعب دورا فيما يتعلق بالتوافقات التي يمكن أن تحصل في ديمقراطية ناشئة في بلد مثل المغرب، بين الأحزاب السياسية.
* أنت عراب الدعوة إلى تحالف الاتحاد الاشتراكي مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، وهناك من اعتبر استيزاركم نهاية شهر عسل مع الإسلاميين، وقطع للطريق على أي تحالف مستقبلي معهم. بماذا ترد على هذا؟
- الملاحظ أن خطواتي ومبادراتي وتنفيذي للقرارات الحزبية دائما يتم تأويلها. وتأكد أنني سأكون حريصا على أن تظل علاقاتي متميزة مع كل الفاعلين السياسيين سواء كانوا في حزب الأصالة والمعاصرة، أو حزب العدالة والتنمية. وتأكد أيضا أن الخلافات أو الخصومات التي يمكن أن تكون لي مع هذا الطرف أو ذاك لا تعني أنها خصومات نهائية، لأنني أومن بأنه في المجال والإطار السياسي الخلاف والخصومة ليسا دائمين، بل فيهما الظرفي والوقتي، وذلك حسب المواقف، وحسب التعبيرات.
واليوم أقول إنه إذا كان حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية يجمعان على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو حزب جدي وحقيقي، وأن قادة الاتحاد مخلصون لبلادهم، فإنني لا أعتقد أننا في حزبنا اخترنا شيئا آخر خلال انعقاد مجلسه الوطني الأخير، فقد كنا دقيقين، ذلك أنه لم يعطنا توجيها للتحالف مع هذه الجهة أو تلك، بل دعا إلى ضرورة فتح حوار مع كل ألوان الصف الوطني الديمقراطي من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية. ومما لا شك فيه أن هذه الإصلاحات المنتظرة ستفتح حوارا مع كل الطيف السياسي في بلادنا، والمؤكد أن من سيكون قريبا من أفكارنا والتوجهات العامة لهذا الإصلاح لا يمكن لنا إلا أن نقيم تحالفات معه.
* أطلقتم على حزب «الأصالة والمعاصرة» عشية تأسيسه اسم «الوافد الجديد»، وتصدرتم مواجهته في حزبكم، وأخيرا نقلت الصحف المغربية أنك التقيت فؤاد عالي الهمة، فهل كان اللقاء هو الذي عبد الطريق لمسألة استيزارك، وهل نفهم أن مواقفك إزاء «الوافد الجديد» كانت خاطئة؟
- إن المؤكد هو أن «الوافد الجديد»، كان بالفعل وافدا جديدا على الساحة السياسية المغربية قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ونحن لم نكن مخطئين حينما اتخذنا مبادرات وخطوات تروم مقاومة ورفض استئثار جمعية (حركة من أجل كل الديمقراطيين، التي أسسها الوزير السابق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة) بالمشهد السياسي والحقل الإعلامي، وقيامها بلعب دور هذا وذاك. فعندما كنا نواجه ذلك، كنا ندافع عن ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وندافع عن ضرورة مواجهة أي تبخيس أو تحقير للأحزاب، من قبيل القول إن الأحزاب السياسية انتهت وشاخت. وبالتالي فأنا لم آت بشيء من عندياتي، بقدر ما كنت أهدف إلى الدفاع عن إعادة الاعتبار للعمل الحزبي. ومن هنا جاءت الخصومة، وهي ليست خصومة ذاتية. إن بلدنا جرت فيه انتخابات (بلدية) بوأت حزب الأصالة والمعاصرة المكانة الأولى. ونحن في الاتحاد الاشتراكي لا يمكن إلا نأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار. وهو ما تم بالفعل عندما قرر مجلسه الوطني الأخير فتح حوار وطني حول الإصلاحات السياسية والدستورية مع كل ألوان الصف الوطني الديمقراطي.