استعرض رئيس الوزراء الموريتاني، مولاي ولد محمد الأغظف، أمام البرلمان، أول من أمس، حصيلة السياسة العامة لحكومته إضافة إلى السياسة التي ستنتهجها في السنوات الخمس المقبلة.
وشمل البرنامج الحكومي جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وكان أبرز ما ذكره ولد محمد الأغظف في المحور السياسي من خطابه، هو دعوته للمعارضة المسؤولة للقيام بدورها البناء، المتمثل في صيانة أمن البلاد واستقرارها، وواجب المشاركة الإيجابية للقوى السياسية الوطنية كافة، موضحا أن المرحلة تتطلب الانتقال من المواجهة إلى التعاون من طرف جميع الساسة وقادة الرأي، وتجنب المبالغات اللفظية في التعبير عن المواقف والآراء، خاصة في دولة مثل موريتانيا، التي وصفها بأنها «هشة المؤسسات، ومحدودة التجربة في مجال تسيير الاختلاف». وتعهد ولد محمد الأغظف بأن تعمل حكومته بكل ما أوتيت من قوة على تجسيد إرادة الانفتاح، التي عبر عنها رئيس الجمهورية، بالأفعال قبل الأقوال، على حد قوله.
كما تعهد رئيس الوزراء بإعادة تنظيم الجيش الوطني وقوات الأمن وتوفير الظروف الملائمة لرجالهما، حتى يصبحوا قادرين على القيام بمهامهم على أحسن وجه، مضيفا أنه سيتم إيلاء عناية خاصة لإيجاد أسلاك مهنية قادرة على الاضطلاع بالمهام الدفاعية والأمنية في البلد، ومؤهلة لمواجهة الأخطار المتنوعة التي تهدد البلاد من تهريب للمخدرات وإرهاب وهجرة غير شرعية، حسب تعبيره.
من جهته، رد الفريق البرلماني المعارض بالقول إن مشكلة اختراق الأمن الداخلي، والعدوان على الحدود، مسؤولية الجميع، وتستحق تضافر الجهود للتصدي لها، لما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار، مبينا، في هذا الصدد، أن القصور المؤسف في مواجهتها، يعود إلى أسباب على رأسها إشغال الجيش بأمور لا علاقة له بها، مثل السياسة، بينما الأمة تعول عليه في حماية السيادة والحوزة الترابية.
في السياق نفسه، بدأت موريتانيا وجمهورية مالي في وضع استراتيجية تهدف إلى تعزيز تعاونهما الأمني من أجل إحكام الطوق على حدودهما المشتركة. وجاء إعلان هذا التعاون في تصريح لوزير الدفاع المالي ناتيي ابليا، الذي كان بصحبته قائد الأركان، غابريل بوديوغو، خلال قيامهما بزيارة لموريتانيا، التقيا خلالها بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
واستعرض الوزير المالي مع المسؤولين الأمنيين الموريتانيين قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق منها بالأمن في منطقة الصحراء الكبرى، مشددا على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل التعامل المحكم مع ظاهرة التسلل عبر الحدود، ومواجهة مختلف أشكال التهديدات التي يواجهها البلدان الجاران.