أعلن وزير فرنسي أمس أن بلاده أبعدت العام الماضي 29 ألف أجنبي بسبب وضعهم غير القانوني، فيما كشفت جمعية تعنى بمكافحة العنصرية عن عزمها رفع شكوى بتهمة «القدح العنصري» ضد وزيرة فرنسية، لإدلائها بتصريحات «مشينة» حول الشبان المسلمين.
فقد أعلن وزير الهجرة إريك بيسون أن بلاده أبعدت 29 ألف أجنبي كان وضعهم غير قانوني خلال 2009، وهو عدد يقارب العدد الذي تحقق السنة السابقة، لكنه يزيد على الـ27 ألفا التي حددها الرئيس نيكولا ساركوزي. وأفادت مصادر في الشرطة مطلع السنة الماضية بأن فرنسا طردت 29799 أجنبيا كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية خلال 2008. وأوضح الوزير بيسون في تصريح لإذاعة «أوروبا 1» أنه تم طرد 12 أفغانيا فقط خلال 2009 بينما «أبعد البريطانيون ألف أفغاني» خلال السنة الماضية، في حين استفاد 250 أفغانيا من اللجوء السياسي في فرنسا. ونظمت فرنسا نهاية السنة الماضية رحلتين جويتين جمعت فيهما بالتعاون مع بريطانيا مهاجرين أفغانا كانوا في وضع غير قانوني وأعادتهم إلى بلادهم، مما أثار غضب المعارضة الاشتراكية ومنظمات غير حكومية ترفض أي عملية ترحيل إلى بلاد تعاني من الحرب. ومن جهة أخرى، أوضح بيسون أن 108 آلاف أجنبي حصلوا على الجنسية الفرنسية السنة الماضية، وأن 175 ألف أجنبي «دخلوا بطريقة غير قانونية إلى فرنسا بتأشيرة إقامة طويلة».
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كمال معوش، ممثل «الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب» أن الحركة سترفع شكوى بتهمة «القدح العنصري» ضد الوزيرة المنتدبة لشؤون العائلة نادين مورانو، على الأرجح خلال الأسبوع المقبل، على خلفية تصريحات أدلت بها حول الشبان المسلمين. وكانت نادين مورانو قالت في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مدينة شارم الصغيرة شرق فرنسا، خلال نقاش حول الهوية الوطنية، وبشأن «الشاب المسلم» إن «ما أريده هو أن يشعر بأنه فرنسي لكونه فرنسيا، وأن يحب فرنسا لأنه يعيش في هذا البلد، وأن يعثر على وظيفة، وألا يتكلم اللهجة الدارجة (المستخدمة في ضواحي المدن وتعتبر مبتذلة)، وألا يضع قبعته مقلوبة على رأسه». وأعلنت الجمعية في بيان أنه «إثر هذه التصريحات المشينة قررت الحركة ضد العنصرية أن ترفع شكوى ضد مورانو بتهمة القدح العنصري».
وأعلنت مورانو بعد ذلك النقاش أنها تقبل «الانتقاد»، و«تتحمل» مسؤولية تصريحاتها، متهمة في الوقت ذاته «الذين لا يريدون النظر صراحة إلى مشكلة اندماج الشبان في أحياء» ضواحي المدن.
وانتقد اليسار بشدة النقاش الكبير حول الهوية الوطنية الذي دعا إليه الرئيس نيكولا ساركوزي، وكذلك بعض أعضاء الغالبية اليمينية، الذين يخشون من التعرض للمهاجرين ومعظمهم من المسلمين القادمين من أفريقيا والمغرب العربي.
وبعد سلسلة من الانزلاقات والجدل حول موقع الإسلام في المجتمع، كثرت في الأسابيع الأخيرة النداءات المطالبة بتعليق النقاش، وحتى إلغائه. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رفعت الحركة ضد العنصرية دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بريس أورتفو بتهمة «الإهانة العنصرية»، إثر تصريحات أدلى بها حول شاب من أصل عربي، ناشط في حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» اليميني. وسيمثل الوزير أمام القضاء في 16 أبريل (نيسان) المقبل.