أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، أمس، أن الخروج من الأزمة «ليس مضمونا» خلال 2010 بسبب «الفقاعات» التي تسبب فيها ضخ مبالغ كبيرة من المال العام في النظام المالي لتفادي انهياره. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية صرح لامي لإذاعة «فرانس كلتور» بشأن احتمال خروج الاقتصاد العالمي من الأزمة خلال 2010: «يجب أن نكون متنبهين إلى أن ذلك ليس مضمونا». وأضاف: «بالتأكيد لمسنا قعر الحوض، لكن سرعة الصعود ليست واضحة، وبإمدادنا الأنظمة الاقتصادية بالمال العام خلقنا أيضا فقاعات يجب تسويتها». وقال إن الأزمة «كشفت وجود ثلاث فئات من البلدان في العالم: الثرية، وتلك التي في طريقها إلى الثراء، والدول التي تبقى فقيرة». من جهة أخرى، شدد لامي على أن حيوية البلدان الناشئة (الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا...) من الأسباب التي جعلت نموها أقل تضررا من الأزمة.
وأكد لامي أنها «بلدان أكثر حيوية تتميز بإدارة أفضل ومديونية أقل (...) إنها بلدان إدارتها أفضل مما كانت عليه الأنظمة الاقتصادية الغربية». يأتي هذا فيما أظهر مسح لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الجمعة، ظهور مؤشرات أقوى على تعافي اقتصادات الدول أعضاء المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) مع تحسن النظرة المستقبلية للدول الكبرى من غير أعضاء المنظمة التي تضم 29 دولة.
وذكرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا، أن مؤشرها الرئيسي المجمع لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع إلى 102.3 في نوفمبر 2009 مقارنة مع 101.4 في أكتوبر (تشرين الأول) وبارتفاع قدره 8.2 نقطة عن نوفمبر 2008. وقالت المنظمة في بيان: «المؤشرات الرئيسية المجمعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لشهر نوفمبر 2009 توفر دلائل على التعافي أقوى مما أظهره تقييم الشهر الماضي».
وأَضافت: «ما زالت الرؤية المستقبلية لاقتصادات الدول الكبرى غير الأعضاء أيضا تشير إلى التعافي».
وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا أمس أن صادرات البلاد ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما أدى إلى نمو الفائض التجاري للبلاد إلى أعلى مستوى في 17 شهرا. وبحسب البيانات المعدلة لتناسب التغيرات الموسمية كانت الصادرات في نوفمبر أعلى بواقع 17.2 مليار يورو (24.7 مليار دولار) من الواردات ليكون الفائض هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2008. وزادت الصادرات للشهر الثالث على التوالي، وكانت الزيادة بنسبة 1.6 في المائة، على أساس شهري، لتصل إلى 70.6 مليار يورو في حين تراجعت الواردات، بنسبة 5.9 في المائة، لتصل إلى 53.4 مليار يورو. وألمانيا أكبر مصدر للسلع في العالم منذ 2003 إلا أن الصين ربما تجاوزتها في 2009. وكان محللون قد توقعوا، في مسح أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي، أن يبلغ الفائض التجاري في نوفمبر 12.4 مليار يورو. وكان من المتوقع نمو الصادرات بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، والواردات بنسبة 1.2 في المائة. من جهة أخرى، ذكر مجلس حكماء الاقتصاد في ألمانيا، أمس الجمعة، أن اقتصاد البلاد سينمو خلال العام الحالي 2010 بنسبة 1.6% في تأكيد لتوقعات سابقة للمجلس.
من ناحية أخرى، توقع معهد أبحاث الاقتصاد في ألمانيا «دي آي دبليو» زيادة معدلات نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي 2010.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية» كانت التقديرات السابقة للمعهد أشارت إلى نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.3% فقط في العام الجديد، في حين توقعت معاهد أبحاث اقتصادية أخرى تحقيق نسب نمو تتراوح بين 1.2 و1.9%.
وحول أداء الاقتصاد الألماني خلال العام المقبل 2011، توقع المعهد، أول من أمس، أن تصل معدلات النمو إلى 1.8%، بفضل الاستقرار في ديناميكية الأداء.
وفي مجال سوق العمل، توقع المعهد زيادة عدد العاطلين عن العمل خلال العام الحالي بنحو 400 ألف عاطل، ليصل إجمالي عدد العاطلين في البلاد إلى 3.8 مليون عاطل، بينما يرتفع العدد مرة أخرى خلال العام المقبل بنحو 300 ألف عاطل، إلى 4.1 مليون عاطل.
وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم خلال العام الحالي، توقع المعهد أن تصل إلى 1.2% هذا العام مقابل 1% في عام 2011. وانتقد المعهد سياسة الحكومة الألمانية الرامية إلى تمويل خفض الضرائب عن طريق الحصول على ديون جديدة، وتوقع المعهد عجزا في الميزانية خلال العام الحالي بنحو 128 مليار يورو، وفي عام 2011 بنحو 113 مليار يورو، وهي نسب تتراوح بين 5.1% و4.4% من إجمالي الناتج المحلي.