أظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن أصحاب الأعمال الأميركيين خفضوا بشكل مفاجئ 85 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول) مما قلص التفاؤل بشأن انتعاش سوق العمل وأبقى الضغوط على الرئيس باراك أوباما. وقالت وزارة العمل الأميركية إنه جرى تعديل عدد الوظائف في نوفمبر (تشرين الثاني) ليظهر أن الاقتصاد أضاف فعليا أربعة آلاف وظيفة في ذلك الشهر بدلا من فقدانه 11 ألفا كما جاء في تقرير سابق. لكن بعد تعديل بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) تبين أن الاقتصاد فقد ألف وظيفة أكبر من التقدير السابق خلال الشهرين. وظل معدل البطالة دون تغيير عند عشرة في المائة في ديسمبر.
وكان محللون قد توقعوا في مسح لـ«رويترز» أن يظل عدد وظائف القطاعات غير الزراعية للشهر الماضي دون تغير وأن ترتفع نسبة البطالة إلى 10.1 في المائة. ويمثل ارتفاع البطالة أحد أصعب التحديات التي تواجه أوباما. وستتوقف آفاق مستقبل أوباما السياسي على نجاح الحكومة في إعادة المواطنين للعمل.
وقالت الوزارة إنه جرى إلغاء 4.2 مليون وظيفة عام 2009 بأكمله. ورغم ذلك استمرت سوق الوظائف في إبداء علامات كبيرة من التحسن الشهر الماضي إذ سجلت زيادة في عدد من القطاعات.
وعلى صعيد آخر، سجل معدل البطالة ارتفاعا في نوفمبر (تشرين الثاني) في منطقة اليورو حيث بلغ العتبة الرمزية المحددة بعشرة في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ إنشاء منطقة اليورو قبل عشر سنوات، حسبما أفادت معطيات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات). وأفادت الأرقام التي نشرها المكتب أن هذا المعدل يشكل ارتفاعا طفيفا عن الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة البطالة في الدول الـ16 في منطقة اليورو 9.9 في المائة. والمعدل الذي سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) هو الأعلى منذ أغسطس (آب) 1998 حسبما أوضح المكتب الذي أعاد احتساب البطالة للأشهر التي سبقت إنشاء منطقة اليورو في 1999.
وواصل معدل البطالة الارتفاع في منطقة اليورو منذ صيف 2008 تحت تأثير الأزمة الاقتصادية. وقد بلغ 8 في المائة في نوفمبر 2008. وفي مجمل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد بلغ معدل البطالة 9.5 في المائة في نوفمبر الماضي مقابل 4.9 في المائة في أكتوبر وهو معدل قياسي منذ بدء الإحصاء عام 2000.
وفي نوفمبر أحصى «يوروستات» 102 ألف عاطل عن العمل إضافة إلى العدد الذي سجل في أكتوبر في منطقة اليورو، مما يرفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى 15 مليونا و712 ألفا.
أما في الاتحاد الأوروبي فيبلغ عددهم 22 مليونا و899 ألفا بزيادة تبلغ 185 ألف شخص عن أكتوبر.