نحن السعوديين نستثمر في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، كما أن سوقنا هي الأكبر إعلانا ومع دول الخليج نكون الأكثر قوة شرائية للصحف، بل قل الأكثر تلقينا لوسائل الإعلام. ووزارة الثقافة والإعلام السعودية بدأت بزيادة عدد القنوات التلفزيونية وطرح محطات «إف إم» (FM) للمزايدة لتدار من القطاع الخاص، وهناك مرسوم صدر قبل خمس سنوات يقضي بتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسات إعلامية مستقلة وهذا الأمر لم يتحقق حتى الآن ليمكن لهذه الوسائل أن تنافس لأنه لا يمكنها المنافسة وهي مربوطة بالنظام الحكومي الذي يتشدد في المشتريات وزيادة الرواتب وصرف المكافآت. ولنبدأ بطرح وكالة الأنباء السعودية «واس» لتدار من القطاع الخاص لأنها الأسهل طرحا، ويمكن أن تساهم في ملكية الوكالة جميع الصحف إضافة إلى القنوات السعودية. وسيقول قائل: وستترك الدولة دون وكالة أنباء رسمية؟ أقول لا، بل ستنشأ وكالة «واس»، أو قُل ستنقل بعد إدماج إدارتي الأخبار في الإذاعة والتلفزيون وبعض المحررين في القنوات الأخرى وبهذا تكون هناك وكالة رسمية وسيكون المراسلون للإذاعة والتلفزيون هم محرريها، وستقوم الوكالة الجديدة بتحرير الأخبار والموجَزات للقنوات المرئية والمسموعة وبذلك تمنع التضارب.
وفي حال تحرر وكالة الأنباء فستنتفي صفة الرسمية عنها مما يحررها في نقل الأخبار ويجعلها في غير محل مساءلة أو لوم. وسيتطور الأمر لتتطور هذه الوكالة لتكون وكالة أنباء عربية ونطلق عليها «عربي برس» ونبدأ أولا بجمع الأخبار العربية وبعد ذلك تسويقها، ومن المعروف أننا كعرب نستهلك كل شيء ولا ننتج بما في ذلك الأخبار، فنحن نستوردها من وكالات الأنباء الأجنبية بما في ذلك أخبارنا العربية، فدعونا نجرب أن ننتج أخبارنا ونبيعها على الوكالات لأول مرة بدلا من شراء أخبارنا منهم.
وأرجو أن لا نتأخر في طرح الوكالة أو الترخيص لرجال أعمال سعوديين بإنشاء وكالة أنباء عربية مقرها السعودية وإلا فسنراها في غير بلادنا وتبيعنا أخبارا ونحن نرحب بالشراء.
* كاتب اقتصادي