* تعقيبا على مقال محمد العربي المساري «كيف تتعايش دولة القانون مع مآزقها»، المنشور بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: عندما يطبق القانون بفاعلية على الجميع من قبل مؤسسات الدولة، فحتما ستسود العدالة، ويتم احترام القانون. إن الحزم في تطبيق القانون يعد من السياسة العامة للدولة. وأصدق مثال على مدى ديمقراطية الدولة يكون بالنظر إلى برلمانها ومجالسها المنتخبة. حينما تتم محاسبة المسؤولين على أخطائهم بغض النظر عن منصبهم أو أسمائهم، نكون في دولة قانون.
تهاني العبيدلي الشمري - الكويت [email protected]