فيما أعلنت شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأميركية الخاصة أن القاضي الفيدرالي أسقط التهم عن خمسة من عناصرها متهمين بقتل 14 عراقيا في سبتمبر (أيلول) 2007 بعد تسوية مالية مع 70 من المدعين العراقيين، قال مسؤول عن التحقيق العراقي في الحادث إن 20 من المدعين تنازلوا عن الدعاوى بعد تلقي تعويضات من الشركة.
وقال العقيد فارس عبد الكريم مسؤول الأمن في قيادة الشرطة الاتحادية والمسؤول المباشر عن التحقيقات إن الدعاوى المدنية لنحو 20 شخصا من الضحايا ومن ذويهم ستسقط بعد أن وقع هؤلاء الأشخاص على تعويضات تمثل تنازلا عن الحق المدني بقيمة 100 ألف دولار أميركي. وقال عبد الكريم الذي يتولى الاتصال لبيان حيثيات القضية بين الأطراف المعنية وهو الضابط الذي ألقى القبض على عناصر الشركة في ساحة النسور وطوقهم لحين وصول التعزيزات الأميركية، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك 7 مواطنين آخرين لم يوقعوا على التعويض ووكلوا شركة أميركية لرفع دعوى الحق المدني إضافة إلى شخصين آخرين لم يوقعا توكيلا بعد ويمكن للحكومة العراقية أن تقيم دعوى استئناف في القضية في محكمة أميركية أخرى غير التي رفضت الدعوى ضد هذه العناصر، وأن يتم توكيلها عن التسعة فقط ممن تضرروا إضافة إلى أشخاص آخرين، مشيرا إلى أن هناك 20 جريحا و15 قتيلا و30 شاهد عيان في القضية.
وأكد عبد الكريم أن المحكمة الأميركية استخدمت شهادات التنازل التي قدمتها شركة «بلاك ووتر» وفيها تسجيلات تمت في فندق «الرشيد» عن استلامهم المبالغ. وقد سقطت بموجب هذه التنازلات الحقوق المدنية لهؤلاء الأشخاص، بينما الحق العام يمكن أن يتم عبر الاستئناف من الحكومة العراقية في محكمة أخرى. وأشار عبد الكريم إلى أن على الحكومة العراقية الإسراع في رفع القضية عمن تبقى من الضحايا ممن لم يتنازلوا عن حقهم لحد الآن لأن القضاء الأميركي يسقط القضايا الجنائية في غضون ثلاث سنوات والمدنية في سنتين.
وكان علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية، قد أكد أن الأخيرة تنوي اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة من أجل البدء قانونيا في ملاحقة عناصر «بلاك ووتر»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة أنه تم الإيعاز إلى وزارة الخارجية العراقية باتخاذ الإجراءات كافة، الفورية والعاجلة، من أجل البدء في إثارة القضية، مبينا أن «الحكومة أمامها خياران بشأن القضية؛ إما رفع قضية جديدة في المحاكم الأميركية، أو استئناف الحكم الذي صدر، الذي أسقط التهم عن الشركة الأمنية، فضلا عن التحرك باتجاه رفع دعوى للحق المدني».
من جانبها، أكدت أم غيث، وهي زوجة أحد الضحايا ويدعى حمود سعيد، البالغ من العمر 31 عاما، أنها تسلمت مبلغا قدره عشرة آلاف دولار وأن أحد أبناء عمومتها يتابع القضية عبر توكيل منحته إياه لأن منطقة سكنها بعيدة عن مركز العاصمة. وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها لم توقع على أوراق لكن من منحها المبلغ قال لها إنه تعويض أولي وإن هناك مبالغ أخرى ستصلها لاحقا، لكنها أكدت أن التعويضات المالية لن تعيد ما فقدته، وتتمنى أن تتم معاقبة المتسبب في وفاة زوجها. أما عبد الوهاب عبد القادر، فأشار إلى أن محامين عراقيين عن شركة «سوزان بيرك» أكدوا له أن مبالغ ستصل إليهم عبر شركة المحاماة الأميركية التي تترافع عنهم وأنه لا يعلم شيئا منذ سنتين وإلى الآن.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أفادت أمس بأن القضية أغلقت بعدما قال محامو نحو سبعين عراقيا ادعوا على الشركة التي أصبح اسمها «إكس اي»، إن كل موكليهم وافقوا على اتفاق مالي أبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) مع الشركة. وأعلن محامو الدفاع عن «إكس اي» والمدعون في بيان مشترك نقلته الصحيفة الأميركية: «نشعر بالارتياح لموافقة المدعين على الاتفاق الأصلي». وأضاف النص أن «هذا يسمح لإدارة الشركة بمواصلة عملها ويعفيها من تكاليف وإرباكات القضية ويسمح بدفع تعويض لأسر العراقيين».