هدد صالح المطلك، زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني، أمس، بالتوجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حال صدر قرار يحظر مشاركة جبهته في الانتخابات التشريعية المقبلة بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل.
وكان رئيس هيئة المساءلة علي الفيصل قال إن الهيئة قررت منع السياسي صالح المطلك، وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبرر القرار بوجود «أدلة ووثائق ضد الجبهة الوطنية للحوار الوطني ورئيسها المطلك، الذي أكد أن إجراءات المنع الصادرة عن هيئة المساءلة تشمله، لذا تقرر منعه من المشاركة».
وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» إن «جهات تعمل باتجاه الحيلولة دون مشاركتنا في الانتخابات المقبلة»، وأضاف مؤكدا «سنذهب إلى محكمة التمييز فيما لو صدر هكذا قرار، لا سيما أننا نعتقد أن رد القرار تمييزيا أمر سهل على اعتبار أن القرار غير مستند على مادة قانونية»، مشددا على أن «هذا القرار يعد سياسيا ومرتبطا بإرادة خارجية»، وأضاف أنه «في حالة حصول ضغط في هذا الموضوع فإننا سنتجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل فضح هذه العملية». واستطرد قائلا إن «تلك الجهات تحاول إقصاء كتلة الحوار من الانتخابات، سواء بإصدار هكذا قرار، أو من خلال دفع قسم من شرائح المجتمع لعدم الذهاب إلى الانتخابات والتصويت لنا».
يذكر أن كتلة صالح المطلك، الجبهة العراقية للحوار الوطني، والتي تشغل 11 مقعدا في البرلمان الحالي من أصل 275 مقعدا، قد دخلت في تحالف مع حزب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي للمشاركة بالانتخابات القادمة، بقائمة واحدة تحت اسم الحركة الوطنية العراقية التي أعلن عن تأسيسها في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانضمت إلى الكتلة لاحقا كتلة تجديد بزعامة نائب الرئيس العراق طارق الهاشمي.
وحول تأثير الحظر على كتلة «العراقية»، قال المطلك «لقد وجدوا في الكتلة رقما صعبا ومهما لذلك حاولوا توجيه ضربة لها».
ولمح المطلك في مؤتمر صحافي عقد في بغداد أمس إلى أن قرار هيئة «العدالة والمساءلة» بمنعه من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل هدفه «تهميش» العرب السنة. وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي إن «من يقفون وراء القرار يريدون أن يهمشوا أناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالإجراءات التعسفية.. لكنني أقول لنذهب إلى الانتخابات مهما حصل لنغير» الأمور، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقد القرار قائلا «أليس غريبا أن يصدر قرار بحق كتلة سياسية تمتد من الشمال للجنوب من قبل موظف بدرجة مدير عام ولا يعرف عنه رئيس الجمهورية ولا نوابه شيئا بطريقة غادرة ومستهترة؟»، في إشارة إلى مدير الهيئة.
وحول تزامن القرار مع زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، قال المطلك «واهم كل من يعتقد أن حكام اليوم تهمهم مصالح البلد واستقراره فهم لا يكترثون.. آن أوان التغيير فهم يحتضرون ويعرفون أن موعد المغادرة قد حل». ووصف المطلك القرار بأنه «حماقة.. وله دوافع سياسية» بحسب وكالة «رويترز». ومن جانبه، أكد فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن المفوضية لم يصلها أي كتاب رسمي يدعو إلى حظر مشاركة أي من المرشحين. وقال الحيدري لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية تتعامل مع كل المرشحين بعين واحدة، حتى إننا عندما أرسلنا أسماءهم إلى اللجنة المختصة (للنظر في ملفات المرشحين) لم نصنفهم وفقا لقوائمهم، وإنما تم إرسال أسماء المرشحين الـ(6539) حسب الحروف الأبجدية، لكي لا تعرف الهيئات المختصة لأي كيان سياسي تعود تلك الأسماء».
وقال الحيدري «إن اللجنة مؤلفة من لجنة من وزارات التعليم العالي والتربية والداخلية للنظر فيما إذا كان هناك متهمون، وكذلك لجنة من وزارة الأمن الوطني التي تبحث في الإرهاب، وهناك لجنة المساءلة والعدالة التي تدقق فيما إذا كان المرشحون مشمولين باجتثاث البعث أو ما يعرف بالمساءلة والعدالة»، مضيفا «منذ نحو أسبوع تم إرسال أسماء المرشحين، وخلال هذه الفترة لم نتسلم أي شيء رسمي من قبل اللجنة المختصة»، لافتا «في حال تسلمنا إشعارا رسميا، بوجود جدل بشأن أحد المرشحين، فإن المفوضية ستجتمع مع اللجنة القانونية فيها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة».
وقد قررت هيئة العدالة والمساءلة - هيئة اجتثات البعث سابقا - منع 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية. وكانت لجنة اجتثاث البعث قد شكلت بقرار من الحاكم الأميركي السابق بول بريمر الذي حكم العراق في الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية العراق في أبريل (نيسان) عام 2003. وقرر بريمر آنذاك حل حزب البعث، إضافة إلى عدد من مؤسسات الدولة العراقية السابقة من بينها الجيش العراقي. ويتهم الكثير من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث بأنها كانت خلال الفترة الماضية أداة للابتزاز والتصفية السياسية.
إلى ذلك، قال ممثل «الحركة الوطنية العراقية» ضياء الشيخلي «نستنكر القرار الذي يعبر عن سلوك خاطئ يعمل على إجهاض العملية السياسية». وأضاف «سنطرق كل الأبواب الرسمية المحلية والدولية لتثبيت حق المطلك بخوض الانتخابات».
من جانبه، قال شاكر كتاب ممثل قائمة «التجديد» بزعامة الهاشمي، إن «القرار يندرج في مسلسل تصفية الخصوم السياسيين».
إلى ذلك، تتداول مصادر سياسية معلومات تفيد بأن قرار المنع يشمل عددا من النواب الحاليين في المجلس من العرب السنة. لكن لم يتم التأكد منها بشكل رسمي. ومن الشخصيات الأخرى التي منعتها «هيئة العدالة والمساءلة» نهرو عبد الكريم الكسنزاني، الذي يرأس تجمعا سياسيا. وتؤكد أوساط إعلامية وحزبية أن الكسنزاني من الشخصيات الكردية التي تتمتع بثقل مادي واجتماعي، ويمتلك شقيقه غاندي صحيفتي «المشرق» و«العراق» وقناة «المشرق» التلفزيونية، ومقرها عمان. وأوضحت مصادر في وسائل الإعلام المذكورة أنه «لا علاقة» لنهرو بها. كما تتزعم عائلته طريقة صوفية (الكسنزانية) كانت مقربة من نائب الرئيس السابق عزة إبراهيم الدوري. وتشير هذه الأوساط إلى أن قرار المنع يطال كذلك سعد عاصم الجنابي، وهو رجل أعمال يمتلك قناة «الرشيد» الفضائية، ومقرها بغداد، كما يرأس تجمعا سياسيا لخوض الانتخابات.