قضت محكمة بسلا، المجاورة للرباط، أمس، بأحكام تراوحت ما بين 4 و15 سنة سجنا نافذا في حق مجموعة إرهابية تسمى «فتح الأندلس» بعد إدانة عناصرها في ارتكاب أعمال إرهابية. وحكم على رشيد الزرباني المتهم الرئيسي في القضية بـ15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ 500 ألف درهم، وبـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 500 ألف درهم في حق كل من كمال الزعيمي، وإسماعيل اعمارة، وعبد المولى اعمارة، وعبد الرحيم، بعد إدانتهم في تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات من دون ترخيص.
كما قضت المحكمة بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم في حق كل من لحسن آيت عابد، وعبد العزيز الهرام، ومحمد بولحف، وبثماني سنوات سجنا نافذا، ودون غرامة في حق كل من محمد عبدون، وخالد أقدار، ومصطفى آيت الحسين، بعد إدانتهم بما نسب إليهم.
وقضت المحكمة، أيضا، في حق كل من رضوان الزيتوني ورشيد جمال، ومحسن مرقادو، بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بغرامة مالية 5 آلاف درهم في حق محمد أفلوس الذي كان يوجد في حالة سراح مؤقت.
وكانت النيابة العامة قد التمست خلال مرافعتها، اليوم، إدانة أفراد هذه الخلية والحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 10 و30 سنة سجنا نافذا، مؤكدة أن «هذا التنظيم كان ينسق مع قيادات بعض التنظيمات الإرهابية الدولية في كل من الجزائر، وموريتانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والشرق الأوسط»، وأنه بلغ مرحلة مهمة من التخطيط وبدأ يحدد أهدافه التي كانت تستهدف منشآت سياحية في أكادير وثكنة عسكرية في مدينة العيون (جنوب المغرب).
من جانبه التمس دفاع المتهمين البراءة لانعدام وسائل الإثبات مطالبا باستبعاد محاضر الضابطة القضائية. وتوبع أفراد هذه المجموعة التي تم إلقاء القبض على عناصرها أواخر سنة 2008. وطبقا لمصادر أمنية، فإن عناصر هذه الشبكة «الإرهابية» كانت تنشط في عدد من المدن المغربية، وفي حوزتها مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صنع متفجرات. يشار إلى أن عددا من القضايا المتعلقة بالإرهاب ما زالت أمام أنظار المحاكم المغربية ولم يتم البت فيها بعد، وأشهرها قضية شبكة بلعيرج، بالإضافة إلى خلية «المرابطين» التي سيتم البت فيها الأسبوع المقبل.