نفى سفير دولة إريتريا لدى المملكة المتحدة، تسفاميكايل جراهتو، تأثر بلاده سلبا بقرار الأمم المتحدة رقم 1907، الذي أصدرته المنظمة يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والقاضي بفرض عقوبات على إريتريا بسبب تقديمها السلاح للمعارضة الصومالية، وحظر الأسلحة، وعقوبات على أفراد، وتجميد أرصدة شركات.
وقال السفير الإريتري لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر صحافي، عقده صباح أمس في لندن، لشرح موقف أسمرة من القرار، إن بلاده لا تتلقى في الأساس أي مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية أو البلدان الأوروبية، فيما تركزت العلاقات الاقتصادية منذ الاستقلال مع بلدان الشرق الأقصى والأوسط ودول الخليج العربية، إلى جانب بعض دول الجوار، مبينا أن بلاده سعت إلى توطيد علاقاتها مع الدول التي ترى أنها تحقق علاقات ومصالح مشتركة معها، وأضاف «لذلك كله لن يؤثر القرار على الاقتصاد الإريتري».
وأوضح أن بلاده اتخذت «كبش فداء» لما يدور من صراعات في منطقة القرن الأفريقي، نافيا أن تكون لبلاده مشكلات حدود مع جيبوتي، كما نفى وجود أي تجاوزات لحقوق الإنسان في بلاده، مؤكدا وجود تعايش سلمي بين المواطنين من دون النظر إلى الدين أو العرق، معتبرا ما يدور عبر الإنترنت مجرد ترهات وإشاعات يروجها البعض لأجندات خاصة.
وثمّن السفير الإريتري الموقف الليبي تجاه القرار إبان إصداره في المنظمة الدولية، وحول خطوة بلاده القادمة للحدّ من أي آثار محتملة للقرار أشار بقوله «إريتريا ستسعى إلى توطيد علاقاتها مع الدول الداعمة، مثل الصين واليابان وروسيا والبلدان الأفريقية والهند ودول الشرق الأوسط لتوضيح وجهة نظرها للمجتمع الدولي».
وطالب السفير الإريتري بضرورة إيجاد تغييرات جذرية في إدارة مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، التي تدار بواسطة الدول الكبرى من دون إتاحة الفرصة لسماع وجهة نظر غيرها من الدول.